تحذير بريطاني من كيان ينتحل صفة أممية ويقوم بتحويل السفن إلى ميناء الحديدة غربي اليمن
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذرت البحرية البريطانية من وجود كيان ينتحل صفة “الآلية الأممية للتفتيش” يعمل على توجيه السفن التجارية المتواجدة في محيط مرسى عدن (جنوب) نحو موانئ الحديدة (غرب)، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، في بيان أصدرته أمس الخميس، إنها على علم بوجود كيان ينتحل صفة فريق الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، يقوم بتوجيه السفن التجارية المتواجدة في محيط مرسى عدن، إلى ميناء الحديدة.
ونصحت الهيئة البريطانية، السفن التجارية الموجودة في المنطقة المجاورة، بضرورة توخي الحذر، والإبلاغ عن أي “نشاط مشبوه”.
والهيئة، هي أحد فروع البحرية البريطانية، المكلفة بتأمين خطوط التجارة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر البحرية البريطانية الحوثيون خليج عدن كيان موانئ الحديدة
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المُقبل.. "الشيوخ" يناقش تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الإثنين المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ونص مشروع القانون على أنه نظرا للحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، فقد ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) اسنة ۱۹۹۰، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21