فوضى وتمرد داخل قاعدة عسكرية للاحتلال.. ما علاقة قانون التجنيد؟ (شاهد)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحداث شغب وتمرد داخل قاعدة عسكرية للاحتلال أثناء التدريب أمس الخميس.

وأظهر المقطع حالة فوضى كبيرة وعشرات الجنود يركضون ويصرخون داخل مجمع سكني في قاعدة عسكرية، وقام عدد منهم بتحطيم الأثاث ورمي الحقائب وتمزيق الأعلام.

عاجل عاجل عاجل ،،،،،،،فوضى وتمرد في قاعدة #عسكرية لجيش الاحتلال بعد أن قام جنود #لواء\جولاني بتدمير ما بداخل القاعدة pic.

twitter.com/bXzcbLSaEI — Hamze M Mcheik (loubnan elakhder) (@elahkader) September 7, 2023

وقال موقع “ويللا” العبري إن مقطع الفيديو وصل لقيادة الجيش التي استنكرت هذا السلوك، متوعدة بالتعامل معه وفقا للقوانين والإجراءات المناسبة، فيما لم يتم الكشف عن اسم وموقع القاعدة العسكرية.

من جانبها ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن الجيش طرد على إثر الحادثة، 6 متدربين و3 من أعضاء هيئة التدريس من الدورة، بالإضافة إلى معاقبة قائد الفريق.

فيديو لأحداث شغب في قاعدة عسكرية #إسرائيلية:???????? وصفها الجيش بأنها "سلوك خطير" وقرر فتح تحقيقا بالواقعة pic.twitter.com/H97zCOL5zT — Akkad Aljbal (@aljbalakad93) September 7, 2023
وأشارت الصحيفة إلى أن أعمال الشغب في القاعدة العسكرية، جاءت بعد انتقاد رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، الأربعاء، قانون التجنيد المقدم من الائتلاف الحكومي، والذي يهدف إلى إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.

ومنتصف تموز/ يوليو الماضي قالت القناة 12 العبرية، إن أكثر من 160 ضابطا في مقر سلاح الجو "الإسرائيلي" أبلغوا قادتهم رفضهم الخدمة بسبب التغييرات القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو.

والاثنين الماضي، كشف قائد شرطة الاحتلال كوبي شبتاي، عن مشاركة نحو 7 ملايين في التظاهرات المستمرة منذ 7 كانون الثاني/يناير الماضي، ضد التعديلات القضائية المثيرة للجدل والتي تدفع بها الحكومة.

ويشارك عشرات الآلاف في الاحتجاجات المستمرة منذ 35 أسبوعا في أنحاء دولة الاحتلال، حيث تجري الاحتجاجات مساء كل يوم سبت، في 155 موقعا، بحسب المنظمين.

وكان الكنيست قد صادق في تموز/يوليو الماضي، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يقوّض قدرة المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، بمراجعة قرارات تصدر عن الحكومة، رغم تواصل التحركات المعارضة له داخل الاحتلال.

وقانون "الحد من المعقولية" واحد من ثمانية مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب".

المصدر: عربي21