منوبة: إيقاف تاجر بحوزته 5 آلاف كرّاس مدعم
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
علمت موزاييك ان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أصدر اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 بطاقة ايداع بالسجن في حق تاجر مواد مدرسية تم ايقافه بطبربة اثر حجز 5000 كرّاس مدرسي كان يعدّ لاحتكارها والمضاربة بها بمناسبة العودة المدرسية وفق ما أكده مصدر مطلع لموزاييك.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن معلومة وردت على أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة مفادها الاشتباه في تعمد تاجر مواد مدرسية اعتماد مسالك غير قانونية للتزود بها بغاية الاحتكار والمضاربة في السوق مستغلا اقتراب العودة المدرسية.
وحسب ذات المعطيات وبعد مراقبة نشاط التاجر، تولى أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة مداهمة مخزن تابع له، حيث تم حجز أكثر من 5000 كراس مدرسي مدعم كان بصدد اخفائها وعدم عرضها للبيع بغاية المضاربة بها في السوق، كما استظهر بفواتير التزود بها، تبين أنها تحمل تواريخ لاحقة لعملية للحجز، ليتقرر الاحتفاظ به، واحالته على أنظار قاضي التحقيق الذي أصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن على ذمة القضية.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
قرار التعليم العالي: محاربة ظاهرة شراء الأبحاث وتأثيرها على الطلاب في العراق
يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025
المستقلة/- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق قرارًا هامًا يهدف إلى مكافحة ظاهرة شراء الأبحاث العلمية التي يتم إعدادها لرسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه. القرار الذي جاء ضمن تعديلات على ضوابط ترصين النشر العلمي والبحث العلمي يتضمن إجراء صارم بحق الطلاب الذين يعتمدون على مكاتب نشر الأبحاث لإعداد رسائلهم وأطاريحهم.
ما يتضمنه القراروفقًا للناطق باسم الوزارة، حيدر العبودي، فإن قرار الوزارة ينص على أن أي طالب يثبت عليه استخدام مكاتب النشر العلمي لكتابة أجزاء أو كُليّات من رسالته أو أطروحته سيتم اتخاذ قرار بترقين قيده بشكل نهائي. ويؤكد العبودي أن الطالب الذي يثبت عليه هذا الفعل لن يُسمح له بإعادة الالتحاق بالجامعة في المستقبل سواء داخل العراق أو خارجه لاستكمال دراسته.
أسباب القرار وأهدافههذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي على رفع مستوى البحث العلمي في الجامعات العراقية وتحقيق النزاهة الأكاديمية. حيث يُعتبر الاعتماد على مكاتب النشر العلمي بمثابة تلاعب بالأنظمة الأكاديمية ويشكل تهديدًا لجودة التعليم والبحث العلمي في العراق.
من خلال هذا القرار، تهدف الوزارة إلى تعزيز المسؤولية الأكاديمية لدى الطلاب وتشجيعهم على إجراء أبحاثهم بأنفسهم، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسين مستوى التعليم العالي في البلاد. إضافة إلى ذلك، يساعد هذا القرار في تقليل انتشار ظاهرة التزوير الأكاديمي.
الآثار المحتملة للقرارمن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تشديد الرقابة على سير عمل الجامعات وطرق البحث العلمي في العراق، ويحفز الطلاب على الالتزام بالمعايير الأكاديمية والبحثية. في الوقت ذاته، قد يواجه الطلاب تحديات جديدة في كيفية الحصول على الأبحاث والنصائح اللازمة في مجالاتهم الأكاديمية.
بعض النقاد يرون أن هذا القرار قد يزيد من الضغط على الطلاب الذين يواجهون صعوبة في إعداد رسائل الماجستير أو الأطاريح الخاصة بهم، خاصة إذا كانت لديهم محدودية في الموارد أو القدرة على إجراء الأبحاث بشكل مستقل. ولكن بالمقابل، يرى آخرون أن هذا القرار ضروري لتحسين جودة التعليم ووقف التلاعب الأكاديمي.
ختامًاإن هذا القرار الصارم الذي اتخذته وزارة التعليم العالي يعكس الجهود المبذولة لتحسين سمعة النظام التعليمي في العراق وتحقيق معايير أكاديمية متقدمة. كما يُعد خطوة هامة نحو تقليل الظواهر السلبية التي تؤثر سلبًا على النزاهة العلمية في الجامعات.