مدير «الدراسات الاقتصادية»: التمثيل المصري يعزز التبادل التجاري ويجذب الاستثمار الأجنبي ويرفع معدلات النمو

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر تهدف لتحقيق 3 محاور، تتضمن زيادة التبادل التجارى مع البلدان الكبرى، بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبى الذى يزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى، فضلاً عن زيادة معدلات النمو الاقتصادى المحلى.

وأضاف «أبوزيد»، لـ«الوطن»، أن انضمام مصر لمجموعة بريكس ثم حضورها قمة العشرين كضيف شرف يزيد من الثقل السياسى والاقتصادى المصرى على المستوى العالمى، موضحاً أن العلاقة بين مصر والهند تاريخية، وهناك العديد من المجالات التى يمكن أن يزيد خلالها التعاون الاقتصادى بين البلدين، ومنها الصناعة التكنولوجية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مجال الزراعة، وإلى نص الحوار:

تعزيز العلاقات مع الهند يمكننا من امتلاك تكنولوجيا متقدمة في صناعة البرامج الإلكترونية ويحقق الإصلاح الهيكلي

كيف ترى الجهود المبذولة للتعاون مع التكتلات الاقتصادية العالمية؟

- مصر تبذل جهوداً مدروسة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز مكانتها على الخريطة السياسية والاقتصادية العالمية، والتى أصبحت تتسم بالتوسع، من خلال ترسيخ العلاقات مع الدول لتحقيق 3 أهداف، وهى: زيادة حجم التبادل التجارى بين الجانب المصرى والاقتصاديات الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والهند، وجميع تلك الدول أعضاء ضمن مجموعة العشرين، بينما يكون الهدف الثانى هو جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، الأمر الذى سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد المصرى، يتمثل فى زيادة المصادر الدولارية، بالإضافة إلى أن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستعمل تلقائياً على زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصرى، من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى اقتصادياً، وهو ما يسهم فى فتح مجالات جديدة للعمل بصورة مباشرة وغير مباشرة للمصريين، خاصة فى ظل استهداف مصر لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً.

أما الهدف الثالث فهو تحفيز وزيادة معدلات النمو الاقتصادى للدولة، فخلال السنوات الأربع الماضية استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الصعبة التى فرضتها الأزمات العالمية، سواء جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية.

ماذا عن مشاركة مصر فى قمة العشرين؟

- هذه ليست المشاركة الأولى لمصر فى اجتماع قمة العشرين، فخلال السنوات الماضية تكاد تكون مصر مدعوة فى أغلب اجتماعات القمة بالمشاركة الفعالة والمناقشات مع القادة والزعماء الحاضرين.

مصطفى أبوزيد: توطين الصناعة التكنولوجية وإنتاج السيارات الكهربائية أبرز المكاسب 

أما عن الفوائد التى ستعود من مشاركة مصر فى قمة مجموعة العشرين، فإنها ستعمل على جذب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، وهو ما يظهر فى اللقاءات المتكررة التى يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسى على هامش اللقاءات، وذلك لتوضيح الحوافز والتيسيرات التى تقدمها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية خاصة خلال العام الجارى، وتضمنت طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى توضح معالم الخريطة الاستثمارية والاقتصادية للبلاد، بالإضافة إلى عرض الحوافز المتمثلة فى القرارات الـ22 التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار، وسيكون لها تأثير إيجابى على رؤية المستثمرين الأجانب.

ما أهم المكاسب التى تسعى إليها مصر خلال اجتماع قمة العشرين؟

- خلال الفترة الأخيرة كانت الخطة الاقتصادية المصرية ترتكز على جذب الشركات العالمية حتى تصبح مصر مركزاً للتصنيع ومن ثم الانطلاق نحو التصدير، فهناك اتجاه قوى من الدولة للتربع على عرش التصنيع، وأعتقد أن الاتجاه السائد حالياً هو الصناعة التكنولوجية، التى لا تعتمد على ضخ السيولة الدولارية فقط، بل نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة المصرية، وهو ما يمثل مكسباً كبيراً للدولة التى ستصبح مقراً لعملية نقل وتوطين التكنولوجيا، خصوصاً أن مصر تمتلك كوادر بشرية يمكنها أن تنهض بالصناعة.

وأهم المجالات التى تعمل عليها مصر لجذب الاستثمار فيها خلال الفترة الماضية، هى تكنولوجيا صناعة السيارات، وبالأخص السيارات الكهربائية وهو ما سيسهم فى زيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

تحضر مصر اجتماعات مجموعة العشرين بناءً على دعوة الحكومة الهندية، فكيف ترى العلاقات مع نيودلهى؟

- هناك علاقات وثيقة ومتوطدة بين البلدين، وأبرز مثال هو استثناء الهند لمصر من قرار وقف تصدير القمح مطلع العام الجارى نتيجة لعلاقاتهما القوية، وهناك العديد من المجالات التعاونية بين القاهرة ونيودلهى، وهى تبادل الخبرات فى مجال الزراعة، بالإضافة إلى أن الهند تمتلك تكنولوجيا متقدمة فى صناعة البرامج الإلكترونية المقرر استقطابها فى مصر، ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تنتهجه الدولة المصرية.

انضمام مصر لـ«البريكس»

وجود مصر فى مثل هذه المجموعات التى تشمل دولاً ذات اقتصاد قوى، يعطى لمصر ثقلاً سياسياً واقتصادياً، خاصة أن من معايير قبول انضمام أى دولة لـ«بريكس»، هو أن تكون الدولة مهيأة اقتصادياً وأن تكون المؤشرات الكلية للاقتصاد إيجابية، ولديها خطط للتوسع والنمو. وهذا بالتأكيد سيساعد على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية.

المصدر: الوطن