مدير «الدراسات الاقتصادية»: التمثيل المصري يعزز التبادل التجاري ويجذب الاستثمار الأجنبي ويرفع معدلات النمو
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر تهدف لتحقيق 3 محاور، تتضمن زيادة التبادل التجارى مع البلدان الكبرى، بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبى الذى يزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى، فضلاً عن زيادة معدلات النمو الاقتصادى المحلى.
وأضاف «أبوزيد»، لـ«الوطن»، أن انضمام مصر لمجموعة بريكس ثم حضورها قمة العشرين كضيف شرف يزيد من الثقل السياسى والاقتصادى المصرى على المستوى العالمى، موضحاً أن العلاقة بين مصر والهند تاريخية، وهناك العديد من المجالات التى يمكن أن يزيد خلالها التعاون الاقتصادى بين البلدين، ومنها الصناعة التكنولوجية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مجال الزراعة، وإلى نص الحوار:
تعزيز العلاقات مع الهند يمكننا من امتلاك تكنولوجيا متقدمة في صناعة البرامج الإلكترونية ويحقق الإصلاح الهيكليكيف ترى الجهود المبذولة للتعاون مع التكتلات الاقتصادية العالمية؟
- مصر تبذل جهوداً مدروسة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز مكانتها على الخريطة السياسية والاقتصادية العالمية، والتى أصبحت تتسم بالتوسع، من خلال ترسيخ العلاقات مع الدول لتحقيق 3 أهداف، وهى: زيادة حجم التبادل التجارى بين الجانب المصرى والاقتصاديات الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والهند، وجميع تلك الدول أعضاء ضمن مجموعة العشرين، بينما يكون الهدف الثانى هو جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، الأمر الذى سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد المصرى، يتمثل فى زيادة المصادر الدولارية، بالإضافة إلى أن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستعمل تلقائياً على زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصرى، من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى اقتصادياً، وهو ما يسهم فى فتح مجالات جديدة للعمل بصورة مباشرة وغير مباشرة للمصريين، خاصة فى ظل استهداف مصر لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً.
أما الهدف الثالث فهو تحفيز وزيادة معدلات النمو الاقتصادى للدولة، فخلال السنوات الأربع الماضية استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الصعبة التى فرضتها الأزمات العالمية، سواء جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية.
ماذا عن مشاركة مصر فى قمة العشرين؟
- هذه ليست المشاركة الأولى لمصر فى اجتماع قمة العشرين، فخلال السنوات الماضية تكاد تكون مصر مدعوة فى أغلب اجتماعات القمة بالمشاركة الفعالة والمناقشات مع القادة والزعماء الحاضرين.
مصطفى أبوزيد: توطين الصناعة التكنولوجية وإنتاج السيارات الكهربائية أبرز المكاسبأما عن الفوائد التى ستعود من مشاركة مصر فى قمة مجموعة العشرين، فإنها ستعمل على جذب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، وهو ما يظهر فى اللقاءات المتكررة التى يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسى على هامش اللقاءات، وذلك لتوضيح الحوافز والتيسيرات التى تقدمها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية خاصة خلال العام الجارى، وتضمنت طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى توضح معالم الخريطة الاستثمارية والاقتصادية للبلاد، بالإضافة إلى عرض الحوافز المتمثلة فى القرارات الـ22 التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار، وسيكون لها تأثير إيجابى على رؤية المستثمرين الأجانب.
ما أهم المكاسب التى تسعى إليها مصر خلال اجتماع قمة العشرين؟
- خلال الفترة الأخيرة كانت الخطة الاقتصادية المصرية ترتكز على جذب الشركات العالمية حتى تصبح مصر مركزاً للتصنيع ومن ثم الانطلاق نحو التصدير، فهناك اتجاه قوى من الدولة للتربع على عرش التصنيع، وأعتقد أن الاتجاه السائد حالياً هو الصناعة التكنولوجية، التى لا تعتمد على ضخ السيولة الدولارية فقط، بل نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة المصرية، وهو ما يمثل مكسباً كبيراً للدولة التى ستصبح مقراً لعملية نقل وتوطين التكنولوجيا، خصوصاً أن مصر تمتلك كوادر بشرية يمكنها أن تنهض بالصناعة.
وأهم المجالات التى تعمل عليها مصر لجذب الاستثمار فيها خلال الفترة الماضية، هى تكنولوجيا صناعة السيارات، وبالأخص السيارات الكهربائية وهو ما سيسهم فى زيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
تحضر مصر اجتماعات مجموعة العشرين بناءً على دعوة الحكومة الهندية، فكيف ترى العلاقات مع نيودلهى؟
- هناك علاقات وثيقة ومتوطدة بين البلدين، وأبرز مثال هو استثناء الهند لمصر من قرار وقف تصدير القمح مطلع العام الجارى نتيجة لعلاقاتهما القوية، وهناك العديد من المجالات التعاونية بين القاهرة ونيودلهى، وهى تبادل الخبرات فى مجال الزراعة، بالإضافة إلى أن الهند تمتلك تكنولوجيا متقدمة فى صناعة البرامج الإلكترونية المقرر استقطابها فى مصر، ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تنتهجه الدولة المصرية.
انضمام مصر لـ«البريكس»وجود مصر فى مثل هذه المجموعات التى تشمل دولاً ذات اقتصاد قوى، يعطى لمصر ثقلاً سياسياً واقتصادياً، خاصة أن من معايير قبول انضمام أى دولة لـ«بريكس»، هو أن تكون الدولة مهيأة اقتصادياً وأن تكون المؤشرات الكلية للاقتصاد إيجابية، ولديها خطط للتوسع والنمو. وهذا بالتأكيد سيساعد على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر والهند قمة العشرين الرئيس عبد الفتاح السيسي جذب الاستثمار بالإضافة إلى قمة العشرین وهو ما مصر فى
إقرأ أيضاً:
خبراء: الموافقة الواحدة وسيلة مهمة لجذب الاستثمارات ويجب تعميمها دون شروط
رحّب عدد من الخبراء الاقتصاديين بتوجيهات الدولة نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل، وعلى رأس تلك التحركات الحكومية، الرخصة الذهبية التى تساعد على خلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية.
«البهي»: قانون الاستثمار الحالي من أفضل القوانين التي صدرت في تاريخ مصروقال المهندس محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات لـ«الوطن»، إنّ المستثمر الأجنبى قبل أن يتجه للاستثمار فى أى دولة، ينظر إلى المستثمر المحلى بهذه الدولة وهل هناك أى عقبات أو تحديات يواجهها هذا المستثمر المحلى أم لا، فالمستثمر الأجنبى يقرر الاستثمار فى الأسواق التى لا يواجه فيها المستثمر المحلى أية عقبات، موضحاً أن الرخصة الذهبية لا تكلف الدولة أى شىء، وهى تعنى الموافقة الواحدة، فلماذا لا يتم تعميم هذه الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية؟، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية فى أحد الاحتفالات بمئوية اتحاد الصناعات، بأن بداية الرخصة الذهبية ستكون فى شكل تجربة وبعد ذلك سيتم تعميمها.
وأكد «البهى» أن فكرة التعميم هنا المقصود منها ألا يكون لها شروط، بالإضافة أيضاً إلى تغطية الرخصة الذهبية للقطاع غير الرسمى، الأمر الذى يساعد على جذب شريحة كبيرة تصل إلى أكثر من 50% من المجتمع الذين يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى، ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى، مشيراً إلى أن صعوبة وكثرة الإجراءات فى أى دولة تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك على عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإذا كانت الدولة المصرية تعمل على إزالة العقبات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، إلا أنه ما زال هناك من الأمر ما يحتاج إلى تقليص الإجراءات وتفعيل أكثر للموافقة الواحدة، حتى لا يتردد المستثمر الأجنبى فى الدخول إلى السوق المصرية، وتابع: «قانون الاستثمار الحالى يعد من أفضل القوانين التى صدرت فى تاريخ مصر، ويتضمن مزايا كثيرة جداً، من بينها التعامل طبقاً لنظرية الشباك الواحد، وهو ما يعنى أن يكون هناك ممثل لكل جهة من الجهات التى يجب أن يذهب إليها المستثمر، لتقليل الإجراءات».
وقال د. عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات، إن الملف الاقتصادى يحظى باهتمام كبير لما له من أهمية فى الفترة الحالية التى يمر بها الوطن بل والعالم أجمع، ليكون الاستثمار وآليات جذبه على أولويات طاولة المفاوضات والمباحثات التى ترمى إلى الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من موارد لم تستغل بكامل صورتها بعد، ولتأخذ مصر مكاناً مميزاً وسط الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، لتصبح قِبلة للعديد من المستثمرين.
وأكد «يوسف» أنه على صعيد مستحدثات البرامج فى مجال التعاملات والاستثناءات الاقتصادية والاستثمارية فى مصر، وإصدار منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، التى تعد رخصة للعبور من خلال نافذة الإجراءات الإدارية المطولة التى طالما طالبنا بتقليلها وتيسيرها، حيث كانت وما زالت الإجراءات سبباً فى تراجع رغبة الاستثمار داخل بيئة العمل بمصر، مشيراً إلى أن الرخصة الذهبية تصدر وفق محدد زمنى معين، وبعض الشروط الواجب توافرها فى المشروع، أبرزها أن يكون ضمن فئة المشروعات الاستراتيجية، وتسهم فى تحقيق خُطى الدولة نحو الاستدامة وفق خطة موزونة للتنمية بمصر وفق معدلات تصديرية لأكثر من 50% من مخرجاتها، شرط أن يدخل المكون المحلى بنسبة 50% فى مجال الصناعات، فضلاً عن منحها للقطاع الخاص فى حالة مشاركة الدولة فى مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات المهمة.
وقال «يوسف»: «فى حقيقة الأمر يأتى هذا الاهتمام باستحداث إجراءات وتيسيرات عدة فى الآونة الأخيرة نتيجة ما يتميز به نسيج النشاط الاقتصادى والاستثمارى بمصر فى مجالات عدة وعلى رأسها مجالات التكنولوجيا المالية نتيجة استخدام شريحة عريضة لهذا النوع من الصناعة، حيث نمت تلك الاستثمارات بنحو 300% خلال العام المنصرم ليرتفع عدد الشركات فى هذا القطاع إلى 112 شركة، كما تمتلك مصر العديد من القطاعات الأخرى كصناعات السياحة والهيدروجين الأخضر، التى أصبحت جاذبة للعديد من تلك الاستثمارات نتيجة لما تم إنجازه فى ملف التنمية وتهيئة القطاعات المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين».
وأشار إلى أن هناك تغييراً فى ثقافة القوانين والقرارات بشكل يجعلها أكثر طواعية لمواكبة التغيرات والتحديثات المطلوبة وفق الأحداث ومجريات الأمور، ولتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى وجعله أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية التى عانى منها هيكل وتركيبة القرارات المنظمة للاستثمار، وتحرص مصر على خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل لتعظيم القيمة المضافة لكل ما تمتلكه الدولة من إمكانات، وتعكف الدولة حالياً على مراجعة شاملة لمنظومة الاقتصاد وما يحكمها من تشريعات وقوانين لتتوافق مع فكرة جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة.
«شعيب»: تشجع رأس المال الأجنبي على العمل في السوق المصريةبدوره، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن الرخصة الذهبية تسهم فى حل كثير من مشكلات قطاع الاستثمار فى ظل اهتمام الدولة بالصناعة قاطرة التنمية. وأوضح «شعيب» أن الدولة تعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتوطين الصناعات الحديثة من خلال رفع نسبة مساهمة المكون المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية وتدريب العمالة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول