مدير «الدراسات الاقتصادية»: التمثيل المصري يعزز التبادل التجاري ويجذب الاستثمار الأجنبي ويرفع معدلات النمو
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر تهدف لتحقيق 3 محاور، تتضمن زيادة التبادل التجارى مع البلدان الكبرى، بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبى الذى يزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى، فضلاً عن زيادة معدلات النمو الاقتصادى المحلى.
وأضاف «أبوزيد»، لـ«الوطن»، أن انضمام مصر لمجموعة بريكس ثم حضورها قمة العشرين كضيف شرف يزيد من الثقل السياسى والاقتصادى المصرى على المستوى العالمى، موضحاً أن العلاقة بين مصر والهند تاريخية، وهناك العديد من المجالات التى يمكن أن يزيد خلالها التعاون الاقتصادى بين البلدين، ومنها الصناعة التكنولوجية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مجال الزراعة، وإلى نص الحوار:
تعزيز العلاقات مع الهند يمكننا من امتلاك تكنولوجيا متقدمة في صناعة البرامج الإلكترونية ويحقق الإصلاح الهيكليكيف ترى الجهود المبذولة للتعاون مع التكتلات الاقتصادية العالمية؟
- مصر تبذل جهوداً مدروسة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز مكانتها على الخريطة السياسية والاقتصادية العالمية، والتى أصبحت تتسم بالتوسع، من خلال ترسيخ العلاقات مع الدول لتحقيق 3 أهداف، وهى: زيادة حجم التبادل التجارى بين الجانب المصرى والاقتصاديات الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والهند، وجميع تلك الدول أعضاء ضمن مجموعة العشرين، بينما يكون الهدف الثانى هو جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، الأمر الذى سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد المصرى، يتمثل فى زيادة المصادر الدولارية، بالإضافة إلى أن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستعمل تلقائياً على زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصرى، من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى اقتصادياً، وهو ما يسهم فى فتح مجالات جديدة للعمل بصورة مباشرة وغير مباشرة للمصريين، خاصة فى ظل استهداف مصر لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً.
أما الهدف الثالث فهو تحفيز وزيادة معدلات النمو الاقتصادى للدولة، فخلال السنوات الأربع الماضية استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الصعبة التى فرضتها الأزمات العالمية، سواء جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية.
ماذا عن مشاركة مصر فى قمة العشرين؟
- هذه ليست المشاركة الأولى لمصر فى اجتماع قمة العشرين، فخلال السنوات الماضية تكاد تكون مصر مدعوة فى أغلب اجتماعات القمة بالمشاركة الفعالة والمناقشات مع القادة والزعماء الحاضرين.
مصطفى أبوزيد: توطين الصناعة التكنولوجية وإنتاج السيارات الكهربائية أبرز المكاسبأما عن الفوائد التى ستعود من مشاركة مصر فى قمة مجموعة العشرين، فإنها ستعمل على جذب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، وهو ما يظهر فى اللقاءات المتكررة التى يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسى على هامش اللقاءات، وذلك لتوضيح الحوافز والتيسيرات التى تقدمها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية خاصة خلال العام الجارى، وتضمنت طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى توضح معالم الخريطة الاستثمارية والاقتصادية للبلاد، بالإضافة إلى عرض الحوافز المتمثلة فى القرارات الـ22 التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار، وسيكون لها تأثير إيجابى على رؤية المستثمرين الأجانب.
ما أهم المكاسب التى تسعى إليها مصر خلال اجتماع قمة العشرين؟
- خلال الفترة الأخيرة كانت الخطة الاقتصادية المصرية ترتكز على جذب الشركات العالمية حتى تصبح مصر مركزاً للتصنيع ومن ثم الانطلاق نحو التصدير، فهناك اتجاه قوى من الدولة للتربع على عرش التصنيع، وأعتقد أن الاتجاه السائد حالياً هو الصناعة التكنولوجية، التى لا تعتمد على ضخ السيولة الدولارية فقط، بل نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة المصرية، وهو ما يمثل مكسباً كبيراً للدولة التى ستصبح مقراً لعملية نقل وتوطين التكنولوجيا، خصوصاً أن مصر تمتلك كوادر بشرية يمكنها أن تنهض بالصناعة.
وأهم المجالات التى تعمل عليها مصر لجذب الاستثمار فيها خلال الفترة الماضية، هى تكنولوجيا صناعة السيارات، وبالأخص السيارات الكهربائية وهو ما سيسهم فى زيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
تحضر مصر اجتماعات مجموعة العشرين بناءً على دعوة الحكومة الهندية، فكيف ترى العلاقات مع نيودلهى؟
- هناك علاقات وثيقة ومتوطدة بين البلدين، وأبرز مثال هو استثناء الهند لمصر من قرار وقف تصدير القمح مطلع العام الجارى نتيجة لعلاقاتهما القوية، وهناك العديد من المجالات التعاونية بين القاهرة ونيودلهى، وهى تبادل الخبرات فى مجال الزراعة، بالإضافة إلى أن الهند تمتلك تكنولوجيا متقدمة فى صناعة البرامج الإلكترونية المقرر استقطابها فى مصر، ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تنتهجه الدولة المصرية.
انضمام مصر لـ«البريكس»وجود مصر فى مثل هذه المجموعات التى تشمل دولاً ذات اقتصاد قوى، يعطى لمصر ثقلاً سياسياً واقتصادياً، خاصة أن من معايير قبول انضمام أى دولة لـ«بريكس»، هو أن تكون الدولة مهيأة اقتصادياً وأن تكون المؤشرات الكلية للاقتصاد إيجابية، ولديها خطط للتوسع والنمو. وهذا بالتأكيد سيساعد على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر والهند قمة العشرين الرئيس عبد الفتاح السيسي جذب الاستثمار بالإضافة إلى قمة العشرین وهو ما مصر فى
إقرأ أيضاً:
أمن البشرية.. «الصحة العالمية» تتوقع وفاة 250 ألف شخص من 2030 إلى 2050
أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» تقريراً حول تأثير التغيّرات المناخية وتهديدها للأمن الغذائى، موضحة خلاله ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائى الحاد من 135 مليون شخص فى 2019 إلى 345 مليوناً فى 82 بلداً بحلول يونيو 2022، حيث أدت الحرب فى أوكرانيا، وتعطل سلاسل الإمداد، واستمرار التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، موضحة أن انعدام الأمن الغذائى كان آخذاً فى الارتفاع بالفعل على مستوى العالم، ويرجع ذلك فى جانب كبير منه إلى الظواهر المناخية، حيث تُؤثر مشكلة الاحترار العالمى على أنماط الطقس، مما يتسبّب فى حدوث موجات حر، وهطول أمطار غزيرة، وموجات جفاف، وكان ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى 2021 أحد العوامل الرئيسية التى أدت إلى معاناة 30 مليون شخص آخر فى البلدان منخفضة الدخل من انعدام الأمن الغذائى.
4 مليارات دولار أضرار مباشرة على الصحة والزراعة والمياه والصرف الصحيوأكدت «فاو» أن أنشطة التكيّف مع التغيّرات المناخية، أكثر صعوبة وتكلفة بصورة مطردة فوق نقطة معينة من الاحترار، لا سيما عندما تتجاوز الزيادة فى متوسط درجات الحرارة العالمية درجتين مئويتين، وفى البلدان التى تعانى بالفعل من ارتفاع شديد فى درجات الحرارة، مثل حزام منطقة الساحل الأفريقى أو جنوب آسيا، يمكن أن يكون لارتفاع درجات الحرارة تأثير فورى على المحاصيل، مثل القمح الأقل تحمّلاً لارتفاع درجات الحرارة، وما لم تُحل هذه المشكلة، فإن انخفاض غلة المحاصيل، لاسيما فى مناطق العالم الأشد معاناة من انعدام الأمن الغذائى، سيؤدى إلى سقوط المزيد من الناس فى براثن الفقر، ومن الممكن أن يسقط نتيجة لذلك ما يُقدّر بـ43 مليون شخص فى أفريقيا وحدها تحت خط الفقر بحلول عام 2030.
وحذّرت منظمة الصحة العالمية من تأثير التغيّرات المناخية، وتهديدها للأمن الصحى، خاصة الأطفال، حيث يؤثر تغير المناخ على العوامل الاجتماعية والبيئية المحدّدة للصحة والهواء النظيف، ومياه الشرب الآمنة، والغذاء الكافى، والمأوى الآمن. وأوضحت المنظمة فى تقرير لها أنه من المتوقع أن يتسبّب تغير المناخ، فى الفترة بين عامى 2030 و2050، فى حدوث ما يقرب من 250 ألف حالة وفاة إضافية سنوياً، بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحرارى، حيث تُقدّر تكاليف الأضرار المباشرة على الصحة، باستثناء التكاليف فى القطاعات التى تحدّد الصحة، مثل الزراعة والمياه والصرف الصحى، بما يتراوح بين 2 و4 مليارات دولار أمريكى سنوياً بحلول عام 2030، وستكون المناطق ذات البنية التحتية الصحية الضعيفة، خاصة فى البلدان النامية الأقل قدرة على التكيّف دون الحصول على المساعدة اللازمة للاستعداد والاستجابة، ويؤثر تغير المناخ فى صحة الإنسان بطرق مباشرة وغير مباشرة، حيث يمكن لموجات الحرارة الشديدة مثلاً أن تتسبب فى ارتفاع معدلات الإجهاد الحرارى، وهو عدم قدرة الجسم على التكيّف مع الحرارة الشديدة. وأشارت دراسات منظمة الصحة العالمية إلى أن الإجهاد الحرارى يتسبّب فى مشكلات طبية تبدأ بأعراض العطش والجفاف، وقد تصل إلى صدمة حرارية يُصاب خلالها الشخص بصداع شديد، لتنتهى بفقدان كامل للوعى مع اختلاج، وإذا لم يتم التعامل مع الحالة فإن الأمر قد يتطور إلى الوفاة ويؤثر الإجهاد الحرارى بشكل خاص على الفئات التى تعمل فى الخارج على اتصال مع الشمس، مثل عمال البناء ورجال المرور، وقد أظهرت دراسة نُشرت فى دورية «إنفيرومنتال ريسيرش ليترز» عام 2020، أن الإجهاد الحرارى الناجم عن الحرارة والرطوبة الشديدتين سوف يؤثر سنوياً على مناطق يسكنها 1.2 مليار شخص بحلول عام 2100، على افتراض ثبات انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى القائم حالياً. وأوضحت «الصحة العالمية» أن تأثير ارتفاع متوسط درجات الحرارة يمتد على الصحة لما هو أبعد من ذلك، وكانت دراسة قد صدرت فى دورية «ريسك أناليسيز» جمعت بيانات درجة الحرارة القصوى فى ولاية مينيسوتا الأمريكية وقارنتها بالوفيات فى الولاية نفسها بين عامى 1998 و2014، وزيارات قسم الطوارئ من عام 2005 إلى عام 2014، لتجد علاقة بين العاملين.
مليون شخص في قارة أفريقيا يعيشون تحت خط الفقر بحلول 2030وأوضحت الدراسة أن هناك ارتباطاً بين التغيّر المناخى وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسى، التى يمكن أن تتطور للوفاة، وهذا ليس بجديد، فقد تم تسجيل أكثر من 70 ألف حالة وفاة إضافية أثناء موجة الحر التى حدثت فى صيف عام 2003 فى أوروبا.
وأكدت دراسة أجراها معهد برشلونة للصحة العالمية أن عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة خلال صيف 2022 فى أوروبا بعد موجة الحر القاتلة تجاوز 70 ألف حالة، وجانب من هذه الحالات كان على علاقة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقال د. محمد السيد أحمد، أستاذ بكلية الزراعة جامعة طنطا وعميد الكلية السابق، إن القطاع الزراعى يُعد من أكثر القطاعات التى تأثرت سلباً من ظاهرة التغيّرات المناخية، حيث إن التغيّرات المناخية تُؤثر على إنتاجية الأرض الزراعية من المحاصيل نتيجة تأثر الخواص الطبيعية والحيوية للأراضى، وزيادة انتشار الأمراض والآفات والحشرات، مضيفاً أن التغيّرات المناخية تسبّبت فى ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة بصورة كبيرة عن المعدلات الطبيعية، وهو ما انعكس بشكل سلبى على إنتاجية معظم المحاصيل الزراعية، وزيادة الاستهلاك المائى للمحاصيل المنزرعة مع ارتفاع الحرارة، مما تسبّب فى زيادة مشكلة توافر المياه الصالحة لرى المحاصيل الزراعية.
وتوقّع عميد زراعة طنطا السابق، فى تصريحات لـ«الوطن»، انخفاض محصول الأرز بنسبة 11%، وزيادة الاستهلاك المائى للنباتات بنسبة 8%، وانخفاض إنتاجية نباتات القمح نحو 9%، وزيادة الاستهلاك المائى بنسبة 2.5%، وانخفاض إنتاجية الذرة سواء الشامية أو الرفيعة بنسبة 19%، وزيادة الاستهلاك المائى لها نحو 8%، وانخفاض إنتاجية نباتات الطماطم نحو 14% على الأقل وزيادة الاستهلاك المائى لها 13%.
وأوضح «السيد» أن التغيّرات المناخية ستؤدى إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، مما سيؤدى إلى غرق جزء من الأراضى الزراعية فى شمال الدلتا وزيادة ملوحة جزء من الأرض وأيضاً زيادة مستوى الماء الأرضى، مما سيعود بالنقص فى مساحة الأراضى الزراعية، لذلك يجب العمل على إيجاد حلول لهذه المشكلات الناجمة عن التغيّرات المناخية، ومنها استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية تتحمّل الحرارة العالية أو المنخفضة، وأصناف تتحمّل الملوحة والجفاف الناتجة عن التغيرات المناخية، وتعديل مواعيد الزراعة لتتلاءم مع الظروف الجوية الجديدة، والعمل على زراعة محاصيل بديلة قليلة الاحتياجات المائية، والعمل على إدخال نظام الزراعة الذكية المستدامة بدلاً من نظم الزراعة التقليدية.
وقال د. أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة والعلاج المناعى بالأمصال، ورئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الأمراض تنتشر تباعاً مع التغيّرات البيئية الناتجة عن التغيّرات المناخية، حيث إن هناك علاقة كبيرة بين تغيّر ظروف البيئة وصحة الأفراد، خاصة الأطفال، وارتفاع درجات الحرارة داخل بيئة لم تعتد على ارتفاع الحرارة بنسبة معينة، يُسبب الإصابة بالجفاف، مما يزيد معدل الإصابة بالنزلات المعوية، وانتشار الميكروبات المختلفة.
وأشار إلى أن أوروبا شهدت لأول مرة هذا العام زيادة معدل الإصابة بالأمراض الجلدية مثل حساسية الشمس، وذلك بسبب زيادة درجة الحرارة عن المعتاد، وهو ما جعل الإصابة تنتشر بين المواطنين، لعدم تحمّل جلدهم الحرارة العالية، وهم داخل بيئة أكثر برودة.
وأضاف «الحداد» أن التغيّرات المناخية المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، ينتج عنها ظهور بعض الحشرات، منها البعوض والناموس، وما يصاحبها من انتشار الإصابة بأمراض، منها «الملاريا»، و«الكوليرا»، التى انتشرت داخل السودان مؤخراً، نتيجة السيول والفيضانات التى شهدتها بسبب التغيّرات المناخية المتزايدة خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن التغيّرات المناخية المصاحبة لانخفاض درجات الحرارة والبرودة، أيضاً تؤثر بشكل سلبى على الصحة، لأنه ينتج عنها انتشار الأمراض المناعية، منها الآلام العظمية، وانتشار العدوات الفيروسية التنفسية، ومنها فيروسات «كورونا، والإنفلونزا الموسمية، والفيروس التنفسى المخلوى»، وغيرها من الأمراض المناعية.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل