من «بريكس» لـ«العشرين».. مكاسب يحققها انضمام مصر للتكتلات العالمية

أكد خبراء أن تعزيز العلاقات مع الاقتصادات الكبرى فى العالم يأتى نتيجة مجهود مُضنٍ بذلته مصر فى إطار سياستها الخارجية منذ عام 2014، عندما تبنَّت الدولة برنامج الإصلاح الاقتصادى واتخذت خطوات ملموسة ساعدت على تجاوز الأزمات العالمية نسبياً، والتى تضمنت جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضافوا أن انضمام مصر لمجموعة «بريكس»، ومن ثم حضور اجتماعات قمة العشرين، هو بمثابة اعتراف بأن مصر تسير على المسار الصحيح، سواء فى المجال السياسى أو الاقتصادى، موضحين أن هناك العديد من الامتيازات التى تحصدها مصر نتيجة لنشاطها الكبير فى التعاون مع التكتلات الاقتصادية العالمية، تتضمن جذب الاستثمار الأجنبى، وفتح آفاق تعاون جديد مع الدول الأعضاء فى تلك المجموعات، وتبادل الخبرات فى مجالات التصنيع المختلفة.

«حسن»: يقلص الفاتورة الاستيرادية ويوفر التمويل للمشروعات التنموية ويسهم في القضاء على البطالة والارتقاء بمعيشة المواطن

وقال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن السياسة الخارجية لمصر قائمة على التنسيق والتشاور وبناء العلاقات مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وهو ما ظهر جلياً فى الفترة الماضية، إذ استطاعت مصر الانضمام إلى مجموعة بريكس والمشاركة ضمن اجتماعات مجموعة العشرين.

وأضاف «رخا» أن انضمام مصر لمجموعة بريكس جاء نتيجة للجهود الكبيرة التى تبذلها مصر بداية من عام 2014، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يعمل على زيادة معدل النمو، ويستهدف زيادة نحو 900 ألف وظيفة سنوياً، من أجل القضاء على البطالة، ومن ثم رفع مستوى المعيشة للمواطن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هناك عدداً من الشروط الواجب توافرها فى الدول المتقدمة للانضمام إلى مجموعة «بريكس»، منها معدلات النمو الاقتصادى واستقرار الأوضاع والقدرة على جذب المزيد من الاستثمارات، متابعاً: «نجاح الدولة فى هذا يعنى ثقة التكتلات الاقتصادية العالمية فى البرنامج الاقتصادى المصرى، وقدرته على تجاوز الأزمات العالمية التى أثرت بشكل كبير على العالم، ومنها جائحة كورونا والأزمة بين روسيا وأوكرانيا والتغيرات المناخية، فضلاً عن الدور القوى لمصر على المستوى الإقليمى والدولى لحل الأزمات المتعلقة بدول الجوار، ومواجهة بعض القضايا الشائكة المتعلقة بالإرهاب والنزاعات والأمن الغذائى».

وأشار «حسن» إلى أن تجربة مصر هى التى دفعت التكتلات الاقتصادية إلى الإيمان بقدرة الدولة على تبنِّى بعض الاستراتيجيات التى تهدف إلى التقدم فى جميع المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، لافتاً إلى أن انضمام مصر لـ«بريكس» فرصة مناسبة لتعميق التبادل التجارى بين الدول الأعضاء والتشجيع على زيادة الاستثمار والاكتفاء الذاتى من السلع، إذ يتم العمل على توفير السلع الرئيسية من خلال الدول الأعضاء فى المجموعة، فضلاً عن المساهمة فى تقليل الضغط على سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، والحصول على تمويل واستثمارات ميسرة للمشروعات التنموية.

وأوضح أن التعاون مع التكتلات الاقتصادية من خلال مجموعة «بريكس» من شأنه دعم الصناعة المصرية وتنشيط قطاعاتها، مضيفاً أنه قد يساعد على انتعاش الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها، وهو ما يؤدى إلى زيادة الطلب على الاستثمار فى مصر من قبَل الدول الأعضاء، موضحاً أن الجهود السابقة كُللت بحضور مصر قمة مجموعة العشرين بصفتها ضيف شرف.

وتوقع عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية عقد اجتماعات على هامش مجموعة العشرين مع عدد من قيادات التكتلات الاقتصادية، وعلى رأسها الهند، من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة تبادل الخبرات فى مجالات الصناعة المختلفة والتجارية.

 «بيومى»: يضمن استيراد المنتجات من الدول الأعضاء بتكلفة منخفضة

من جانبه، قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تسعى خلال السنوات الأخيرة لأن تصبح قوة صناعية كبرى من خلال زيادة التعاون مع التكتلات الاقتصادية، موضحاً أن الانضمام إلى مجموعة بريكس يأتى استكمالاً لوجودها فى التحالفات الاقتصادية الكبرى، وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى زيادة فرص التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء.

وتطرّق «بيومى» إلى الأسباب التى تدفع مصر للتحالف مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، بداية من «بريكس» وحضورها قمة مجموعة العشرين، قائلاً إن التحالف مع الدول ذات الاقتصاد القوى من شأنه تعزيز التبادل التجارى والاستثمارات مع الدول، وهو ما جرى تحقيقه من خلال الانضمام إلى «بريكس»، إذ يمكّنها من زيادة التعاون مع الدول الأعضاء فى التكتل الذى يضم «روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل»، وهى دول ذات قوة اقتصادية كبيرة ونمو سريع، ما يخلق فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار مع هذه الدول.

وأضاف أن انضمام مصر للتحالفات التى تضم دولاً ذات اقتصاديات كبرى من شأنه توسعة قاعدة الصادرات وتصدير المنتجات المصرية، وتعزيز موارد العملة الصعبة والنمو الاقتصادى، فضلاً عن حصول مصر على عدد من الامتيازات، أبرزها استيراد المنتجات من الدول الأعضاء بتكلفة منخفضة، مما يعزز التنافسية ويدعم قطاعات الصناعة المحلية. وأوضح «بيومى» أن هذه التحالفات جاذبة للاستثمارات الأجنبية فى العديد من المجالات المختلفة، ومنها السياحة والزراعة والبنية التحتية والطاقة النظيفة والصناعات التحويلية، وهو ما سيؤدى لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصرى ويساعد على النمو بشكل أكبر. وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق بأن تحالف مصر مع التكتلات الاقتصادية الكبرى يزيد من ثقلها السياسى والاستراتيجى، ويدعم دورها فى الشئون الإقليمية والدولية.

 

المصدر: الوطن