وزير الخارجية الأسبق: الرئيس السيسي يعتمد سياسة «الحفاظ على مسافة واحدة» من جميع الأطراف الدولية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن السياسة الخارجية لمصر انتعشت خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالزيارات المتبادلة مع القادة والزعماء الآخرين. وأضاف، خلال حواره لـ«الوطن»، أن العلاقات المصرية الهندية، على الرغم من أنها تمر بأفضل فتراتها، فإنها ممتدة وتضرب فى جذورها تاريخياً، خاصة فى الدولة الحديثة، بداية من عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وصولاً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى زار الهند كضيف شريف للاحتفال باليوم الوطنى مطلع العام الجارى، وأعقبتها زيارة رئيس الوزراء الهندى لمصر، الذى أعرب عن تطلعه إلى ضخ استثمارات ودعم الاقتصاد، وحتى دعوة نيودلهى للقاهرة للحضور فى قمة العشرين.
حصلت مصر على عضوية «بريكس» والآن تناقش مستقبل العالم الاقتصادى فى قمة «العشرين».. كيف ترى السياسة الخارجية المصرية؟
- هذا الأمر هو ما يُعرف بالسياسة الخارجية النشطة لمصر، والتى انتهجها الرئيس السيسى، والتى تعتمد على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف مع محاولة تقريب وجهات النظر بدون التدخل فى الشئون الخارجية، وهو ما أدى إلى تعزيز العلاقات السياسية بين مصر وعدد كبير من الدول المتقدمة، وتعتبر سياسة مصر الخارجية نشطة والتى تكثر مع زيارات الرئيس السيسى إلى الزعماء والقادة فى المناسبات المختلفة واستقبال الزعماء فى مصر، وهو خير دليل على مكانة القاهرة على المستويين الإقليمى والعالمى.
حدثنا عن العلاقات بين مصر والهند؟
السفيرمحمد العرابي :دعوة مصر لحضور القمة تعكس متانة العلاقات بين البلدين- يمكن اعتبار العلاقات بين القاهرة ونيودلهى تمر بأفضل حالاتها خلال عهد الرئيس السيسى، إذ تشهد زخماً وانطلاقة جديدة غير مسبوقة فى كافة المجالات، وهو ما جعل البلدين يرتقيان بمستوى التعاون الاستراتيجى بينهما ليصبح شراكة حقيقية وملموسة، وذلك عقب زيارة الرئيس كضيف شرف للاحتفال باليوم الوطنى للهند للمرة الأولى فى تاريخ البلدين، كما أن هناك تفاهماً سياسياً وثيقاً بين البلدين يعتمد على تاريخ طويل من الاتصالات والتعاون فى القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، حيث تم الإعلان المشترك عن إقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء فى 18 أغسطس 1947، وقد تعاون البلدان بشكل وثيق فى المحافل المتعددة الأطراف وكانا من الأعضاء المؤسسين لحركة عدم الانحياز، كما أن مصر حريصة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع الجانب الهندى وذلك من خلال تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وذلك لدعم مسيرة التنمية، وعلى الرغم من الزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين حالياً، إلا أنه يربط البلدين علاقات تاريخية ممتدة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ورئيس الوزراء الهندى الأسبق نهرو.
البرمجيات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أفضل مجالات الاستثمار بين البلدين لإمكانية استخدامها في صناعة السياراتما أبرز مجالات التعاون التى يمكن أن تكون بين البلدين؟
- هناك العديد من المجالات التى يمكن تبادل الخبرات والاستثمار بين البلدين، خاصة أن الهند هى سادس أكبر وجهة للتصدير والواردات أيضاً، ومن أهم الواردات الهندية من مصر هى الزيوت المعدنية والبترول والأسمدة والكيماويات غير العضوية والقطن، وكانت العناصر الرئيسية للتصدير إلى مصر من الهند هى اللحوم والحديد والصلب، أما عن المجالات الواعدة والتى يمكن الاستثمار فيها، فالجانب المصرى يحتاج إلى الصناعة التكنولوجية، إذ تعتبر الهند من الدول الرائدة فى مجال البرمجيات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، التى يمكن استخدامها فى صناعة السيارات وإنشاء مناطق صناعية جديدة، أما بالنسبة للجانب الهندى فهو يهتم بالموانئ والملاحة، لأنه يطمح للوصول إلى السوق الأوروبى عبر قناة السويس، لذلك هناك رغبة كبيرة فى الاستثمار فى تلك المنطقة.
كيف ترى دعوة مصر للمشاركة فى مجموعة العشرين بنيودلهى؟
- دعوة الهند لمصر لحضور قمة مجموعة العشرين إنما هى أفضل إثبات على مدى متانة العلاقات بين القاهرة ونيودلهى، خاصة أن القمة هذا العام ستناقش التحديات التى تواجه الدول النامية والتغيرات المناخية، وكيفية تقليل الانبعاثات الكربونية وذلك من خلال استبدال الطاقة الأحفورية بالطاقة الجديدة والمتجددة.
مكاسب البريكسانضمام مصر لمجموعة البريكس يؤكد الثقة التى تتمتع بها على المستوى الدولى، وإثبات أنها تستطيع تحقيق نمو اقتصادى على الرغم من التحديات العالمية الصعبة والتى منها جائحة كورونا، والأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى أنه اعتراف دولى بالاستقرار الداخلى للبلاد، وتأكيد على دور مصر الإقليمى والعالمى، وتعزيز لمكانة البلاد على الخريطة العالمية سواء السياسية أو الاقتصادية، وستحصل مصر على الكثير من الفوائد الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر والهند قمة العشرين الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات بین بین البلدین التى یمکن
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك بشأن القضايا الدولية والإقليمية خلال زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس حكومة مملكة إسبانيا، بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية إلى مدريد في 19 فبراير 2025 (المشار إليهما فيما يلي باسم "الطرفان")، على ما يلي:
1. العلاقات الأورو متوسطية
2.1 في الوقت الذي تواجه فيه منطقة المتوسط تحديات غير مسبوقة، وقبل حلول الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة، يؤكد الطرفان التزامهما بدعم المنطقة لتصبح منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وتحقيقاً لهذه الغاية، يلتزمان بتعزيز الشراكة الإقليمية ومؤسساتها، وتعزيز الحوار السياسي والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التجارة والاستثمار والنقل والطاقة والهجرة والزراعة والمصايد السمكية والعدالة والأمن وتعزيز الحوار بين الثقافات.
2. عملية السلام في الشرق الأوسط
3.1 يعرب الطرفان عن قلقهما العميق إزاء الصراعات القائمة في الشرق الأوسط، والمخاطر التي تمثلها على المنطقة بأكملها وخارجها. وفي هذا الصدد، يرحبان بوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن وتحرير الأسرى، وتثمن إسبانيا دور مصر كوسيط وضامن لاتفاق وقف إطلاق النار.
3.2 يؤكد الطرفان على ضرورة أن يصبح وقف إطلاق النار دائماً، بما يسمح بتوزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وإطلاق سراح باقي الرهائن، يلتزم الطرفان بدعم السلطة الفلسطينية في توفير الخدمات الأساسية في قطاع غزة وعودة الأمن تمهيداً لإعادة الإعمار، باعتبارها الحكومة الموحدة المسئولة عن مرحلة إعادة الاستقرار في غزة وفي باقي الأرض الفلسطينية. وتشيد إسبانيا بالجهود المصرية لتيسير عملية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
3.3 يؤكد الطرفان على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم وأعربا عن رفضهما لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار، وأكدا أهمية تضافر الجهود الدولية المشتركة لرفع المعاناة عن قطاع غزة من خلال زيادة المساعدات الإنسانية والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون أي تهجير للفلسطينيين من أرضهم، أخذاً في الاعتبار تداعيات الحرب على غزة والتي تسببت في واحدة من أسوأ المآسي البشرية في التاريخ الحديث. ودعا الطرفان في هذا السياق المانحين الدوليين إلى الانخراط بقوة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي ستستضيفه مصر.
3.4 يشدد الطرفان على التزامهما بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، صاحبة الدور المحوري وغير القابل للاستبدال وباعتبارها دعامة العمل الإنساني في قطاع غزة، وشريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين وفي المنطقة. وتقر مصر بدعم إسبانيا الثابت للوكالة وتشيد بدور الرئاسة الإسبانية للجنة الاستشارية للأونروا في دعم المكانة الدولية للوكالة وضمان دورها في مرحلة إعادة الاستقرار.
3.5 تقر إسبانيا بدور مصر المحوري على الصعيد الإنساني، وتُقدر مصر الدعم الإسباني لاستجابة النظام الصحي المصري في سياق الحرب على غزة، والذي انعكس في توفير مواد طبية للمستشفيات المصرية لتلبية احتياجات المدنيين.
3.6 يؤكد الطرفان مجددًا إدانتهما لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، مع التأكيد على التزامهما بتنفيذ حل الدولتين، والدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن كأساس للاستقرار الطويل الأمد في المنطقة. وأشادت مصر بقرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره مساهمة هامة في إحلال السلام والاستقرار الإقليميين.
3,7 تؤكد مصر وإسبانيا التزامها بالحوار الأوروبي-العربي القائم خاصة في إطار التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وفي سياق الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة حول السلام المقرر عقده في نيويورك شهر يونيو القادم.
3. لبنان
4.1 يلتزم الطرفان بشكل كامل بالمساعدة في خفض التوتر والتوصل لوقف دائم للأعمال العدائية في لبنان، ويدعوان جميع الأطراف للامتثال الكامل بالتزاماتهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وحثا المجتمع الدولي على دعم جهود إعادة الأعمار. كما يدعو الطرفان للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية، والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائمين في لبنان وضمان احترام سيادته وسلامة أراضيه وفقاً لحدوده المعترف بها دولياً.
4.2 تقدر مصر التزام إسبانيا بالاستقرار في لبنان والمنطقة من خلال المشاركة المستمرة لإسبانيا في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) منذ عام 2006. ويؤكد الطرفان على أهمية دعم المجتمع الدولي إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية بجنوب لبنان.
4,3 يرحب الطرفان بانتخاب الرئيس اللبناني فخامة السيد جوزيف عون، وتعيين دولة السيد نواف سلام رئيساً للوزراء، والتي تعتبر خطوات ضرورية لتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية من القيام بدورها وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.
5. سوريا
5.1 يؤكد الطرفان على أهمية أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا سلمية وشاملة اتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
5.2 يلتزم الطرفان بدعم الشعب السوري، خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. ويؤكد البلدان على ضرورة تهيئة الظروف للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السوريين، كما حددتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
5.3 تطالب مصر وإسبانيا باحترام وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها بشكل كامل من قبل جميع الأطراف، ويدينان أي انتهاك للقانون الدولي ويدعوان جميع الأطراف للالتزام بتعهداتهم، بما في ذلك تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
5,4 يؤكد الطرفان أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الحرب ضد داعش، والتي لا تزال تمثل تهديداً خطيراً على الأمن والسلم الدوليين. وشددا على أن سوريا يجب ألا تمثل ملاذاً أمناَ للإرهابيين وللجماعات الإرهابية، ويجب ألا تمثل أي تهديد على الدول المجاورة أو المنطقة.
6. ليبيا
6,1 يرحب الطرفان بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية. ويؤكد الطرفان على الحاجة لتحقيق تقدم على الصعيدين السياسي والأمني، بما في ذلك انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة.
6,2 يؤكد الطرفان على ضرورة إيجاد سلطة تنفيذية جديدة موحدة في ليبيا، وعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، في إطار ملكية وقيادة ليبية خالصة للعملية السياسية.
7. أفريقيا وأمن البحر الأحمر
7.1 تؤكد مصر وإسبانيا على الالتزام باستمرار التعاون القائم في قضايا الأمن الغذائي والمائي، وشددا على الأهمية البالغة للتعاون المائي العابر للحدود وفقا للقانون الدولي.
7.2 يؤكد الطرفان على أهمية الاستقرار في أفريقيا، وبالتحديد في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، وهما منطقتان ذات أهمية استراتيجية للبلدين.
7.3 يتفق الطرفان على أهمية الحفاظ على سلامة حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر باعتباره ممراً حيوياً للتجارة العالمية، وفي إطار تأثيره المباشر على قناة السويس، وكذلك سلاسل الإمداد الحيوية.
8. السودان
8.1 تثمن إسبانيا المساعي المصرية لتحقيق الاستقرار في السودان، ويؤكد الطرفان على ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضي السودان، والحفاظ على مؤسساته الوطنية. كما أكدا أهمية العمل على إطلاق عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة القوى السياسية والمدنية السودانية دون إملاءات خارجية، وبما يؤدي إلى تحقيق التطلعات الديموقراطية للشعب السوداني.
8.2 يحث الطرفان الدول والمنظمات المانحة على الوفاء بتعهداتهم في مؤتمري المانحين في جنيف (يونيو 2023) وباريس (إبريل 2024)، بهدف دعم السودان ودول الجوار التي تستقبل الفارين من الحرب هناك. وأكد الطرفان على أهمية تقاسم الأعباء والمسئوليات للعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ نحو 70% من إجمالي التعهدات.