530 ألف أردني فعّلوا هوياتهم الرقمية عبر تطبيق سند
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – وصل عدد الأردنيين المفعّلين لهوياتهم الرقمية عبر تطبيق “سند” الحكومي إلى قرابة 530 ألفا؛ وفق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وقالت الوزارة، إنّ تطبيق سند يضم مليونا و600 ألف حساب لكنهم غير مفعّلين للهويات الرقمية التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الرقمية الحكومية المتاحة إلى الآن.
“باستخدام هويتك الرقمية، يمكنك الوصول إلى المستندات الرقمية الحكومية الخاصة بك، والحصول على الخدمات الحكومية، والوصول إلى سجلاتك الشخصية، وتوقيع المستندات رقميا، ودفع الفواتير والعديد من الميزات الأخرى” وفق الوزارة.
تسعى الحكومة إلى الوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعّلة والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول عام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة مؤخرا.
تطبيق “سند”، أطلقته الحكومة في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم “الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال”، وجرى بعد ذلك إجراء عدة تحديثات على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.
وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، قال سابقا، إن نحو ألف خدمة إجرائية ومعلوماتية ستكون متوافرة في تطبيق سند مع نهاية العام الحالي.
المملكة
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
محافظة بغداد: تراجع المشاريع المتلكئة لأدنى مستوى بفضل المتابعة الحكومية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت محافظة بغداد، الأحد، إن الجهود الحكومية المركزية والمحلية أسهمت بشكل فاعل في تقليص عدد المشاريع المتلكئة إلى أدنى المستويات.
وقالت المعاون الفني لمحافظ بغداد، هدى عبد الأمير، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نحو 90% من المشاريع المتلكئة هي مشاريع قديمة تعود إلى عامي 2008 و2009"، لافتة إلى، أن "أسباب التلكؤ تنوعت بين جنبات مالية وقانونية وفنية، إضافة إلى ضعف متابعة بعض الجهات المنفذة وعدم رصانة عدد من الشركات".
وأضافت، أن "عدد المشاريع المتلكئة على مستوى العراق كان بالآلاف في السابق، لكنه انخفض إلى 850 مشروعًا، منها 35 مشروعًا في بغداد، ومع استمرار الجهود الحكومية والمحلية تقلّص العدد إلى 15 فقط في العاصمة".
وأوضحت عبد الأمير، أن "متابعة المشاريع في بغداد شملت مختلف القطاعات، وخصوصًا مشاريع المستشفيات، حيث كادت أربعة مشاريع أن تُدرج ضمن قائمة المشاريع المتلكئة، إلا أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وشعار (لا مشاريع متلكئة) الذي اعتمدته الحكومة، كان حاسمًا في إعادة هذه المشاريع إلى مسارها الصحيح".
وبيّنت، أن "التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط واللجان المركزية والهيئة التنسيقية بين المحافظات أسهم بشكل ملموس في إيجاد حلول فعلية لمعوقات التنفيذ، حيث تُعقد اجتماعات دورية لمراجعة مواقف المشاريع واتخاذ قرارات على مستوى عالٍ لضمان إنقاذ المشاريع المتوقفة".
وأكدت، إن "محافظة بغداد، وبإشراف مباشر من المحافظ، تتابع أسبوعيًا هذا الملف، وهناك فرق فنية وإدارية ترصد تفاصيل كل مشروع، وترسل تقارير دورية ومخاطبات إلى الوزارات والمؤسسات المعنية ضمن متابعة مكثفة تهدف إلى إنجاز المشاريع الحيوية المتعثرة".
وتابعت عبد الأمير، أن "الاهتمام الحكومي لا يقتصر على إطلاق المشاريع الجديدة، بل يرتكز على إنهاء المشاريع المتلكئة، لا سيما ذات الكلفة العالية والمدة الزمنية الطويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو