البصرة.. الإطاحة بثلاثة متهمين كانوا يرومون التجاوز على أحد الابار النفطية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلنت شرطة الطاقة في البصرة، اليوم الجمعة، الإطاحة بثلاثة متهمين كانوا يرومون التجاوز على أحد الابار النفطية في المحافظة. وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه ومتابعة من قبل المدير العام اللواء الركن ظافر نظمي جمال تمكنت مفارز اللواء الثامن من الإطاحة بثلاثة متهمين كانوا يرومون التجاوز على أحد الأبار النفطية الواقعة ضمن حدود حقل الرميلة الجنوبي بمحافظة البصرة".
وأضافت، انه "تم حجز المضبوطات التي بحوزتهم وإيداعهم التوقيف تمهيداً لاستكمال التحقيقات وعرض الاوراق على قاضي التحقيق المختص إستناداً لقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قبائل حضرموت تُحذّر من المساس بالثروات النفطية تزامناً مع اجتماع أممي
الوحدة نيوز:
حذّر حلف قبائل حضرموت، من المساس بالثروات النفطية للمحافظة التي تنوي بعض الجهات عديمة المسؤولية تسليمها إلى بعض الشركات من تجار القطاع الخاص، تزامناً مع اجتماع أممي مع ممثلي الحلف.
وأكد الحلف في بيان نشره على صفحته في “فيسبوك”، رصدته “الوحدة”، أنه “يرفض رفضاً قاطعاً المساس بهذه الثروة والمستهدف منها الحقول النفطية التي تنوي بعض الجهات عديمة المسؤولية تسليمها إلى بعض الشركات من تجار القطاع الخاص وكذلك استهداف مباشر للشركة الوطنية بترومسيلة وإشراك القطاع الخاص نفسه آنف الذكر في محتوياتها وأصولها”.
وأشار إلى أن هذه الثروة تعتبر “ثروة وطنية لعامة الشعب”، وتعد الرافد الأساسي للدولة وعليها تقوم مؤسساتها، مؤكداً أن “الاقتراب منها بالنسبة لنا خط أحمر”.
وأضاف: “سيواجه كل المجتمع ذلك بكل ما أوتوا من قوة وبكل الطرق والوسائل، تحت أي مبررات أو أي حجج واهية واستغلال تلك الجهات ظروف الحرب ومواقعهم غير الشرعية في أعلى هرم الدولة”.
وجدد الحلف تأكيده على أن ما تقوم به السلطة للاعتداء على الثروة الوطنية “يعتبر باطلاً ولا يمكن تطبيقه في أمور تخص عامة الشعب”.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، عقد عددا من الاجتماعات مع ممثلين عن مؤتمر حضرموت الجامع كجزء من سلسلة الحوار السياسي التي يقوم بها.
وحسب بيان لمكتب المبعوث الأممي “دعا مؤتمر حضرموت الجامع إلى الاعتراف بدور حضرموت كنموذج للاستقرار، وأشار إلى أهمية تقاسم الموارد بشكل عادل، والحكم المحلي، والاستثمارات التنموية طويلة الأجل لمعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية في المنطقة”.