رئيس الدولة: لجنة التحاليل المالية لم تقم بدورها على الوجه المطلوب (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها لمقر البنك المركزي اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 على ضرورة التفريق بين المستوى النقدي والمستوى المتصل بالميزانية وهذا للأسف غير مفهوم عند البعض.
وتحدث رئيس الدولة عن الدور الهام للبنك المركزي التونسي، مشددا في الان ذاته على ضرورة تطوير النص القانوني حتى تلعب المؤسسة المالية دورها على أكمل وجه.
وتطرق في السياق ذاته إلى لجنة التحاليل المالية معتبرا أنها لم تقم بدورها على الوجه المطلوب. وقال '' ذكرت سابقا رقم التحويلات التي تمت عبر البريد في صفاقس وكانت في حدود 33 مليارا من المليمات خلال الفترة الفاصلة بين 1 جانفي و1 جوان.. وكان المفروض أن تتحرى اللجنة في مصدر هذه الأموال ..''
يذكر أن مجلس الأمن القومي تطرق خلال اجتماعه يوم الجمعة 14 جويلية 2023 إلى ملف التحويلات المالية التي انتفع بها الأجانب من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وتم تسجيل تحويلات بمكاتب بريد مختلفة في صفاقس بقيمة 33 مليارا من المليمات.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يدعو لعدم الإحتفاظ بالودائع المالية لدى شركات ومؤسسات الصرافة
دعا البنك المركزي اليمني، المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات المختلفة، لعدم الإحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
وقال البنك في بيان تحذيري له، إنه يهيب بجميع المواطنين الأفراد والتجار، وكذا الشركات والمؤسسات والجهات المختلفة، بعدم الإحتفاظ بأي نوع من الودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة والتي تقتصر أنشطتها المرخص لها في بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأضاف بأن أنشطة شركات ومؤسسات الصرافة المنصوص عليها موجودة في كرت الترخيص السنوي الصادر من البنك المركزي، والذي يتوجب عرضه للجمهور في مكان بارز في مقر مزاولة النشاط.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه ووفقاً للقوانين والتشريعات المالية والمصرفية النافذة، فإن البنوك المرخصة من البنك المركزي بمختلف أنواعها (بنوك تجارية، بنوك إسلامية، بنوك التمويل الأصغر) بأنها المؤسسات المصرفية المرخص لها والمخولة بفتح حسابات مصرفية وودائع استثمارية، والاحتفاظ بها والتي يمكن للجمهور إيداع أموالهم لديها.
ونبه البنك المركزي، جميع المواطنين لعدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع والإحتيال المالي، من خلال الوقوع في فخ الكيانات والجهات المخالفة وغير المرخصة، مشيرا إلى أن التعامل مع تلك الكيانات مخالفة لمتطلبات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والتي تعرض الشخص المخالف لتلك الأحكام للعقوبات القانونية.
وشدد البنك المركزي على أهمية تحقق المواطنين من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهات الرقابية المختصة، قبل التعامل مع أي كيان أو مؤسسة مالية أو مصرفية، وكذا التأكد من كون الخدمات المقدمة مرخص لتلك المؤسسة بتقديمها من قبل الجهات الإشرافية والرقابية.
وتعهد البنك المركزي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق الكيانات المخالفة وغير المرخصة.