لأول مرة مصري يشغل المنصب.. أحمد شوقي رئيسا للاتحاد الدولي للنقاد
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلن الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) عن انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد برئاسة الناقد المصري أحمد شوقي، لمدة عامين قابلة للتجديد لعامين إضافيين.
الانتخابات أقيمت خلال اجتماعات الجمعية العمومية لفيبريسي، والتي استضافتها مدينة ميشكولس المجرية على هامش مهرجانها السينمائي التاسع عشر، والمقام في الفترة بين 1 و9 سبتمبر.
مجلس إدارة فيبريسي الجديد يتشكل من أحمد شوقي رئيسًا، مع نائبتين للرئيس هما الناقدة الأوكرانية إيلينا روباشفيسكا والناقدة الإيطالية باولا كاسيلا، بالإضافة لاستمرار الناقد الألماني كلاوس إيدر سكرتيرًا عامًا للاتحاد، والتركية ألين تاسكيان نائبًا للسكرتير العام.
بذلك تكون هي المرة الأولى في تاريخ الاتحاد الذي تأسس عام 1925 الذي يتم فيها انتخاب من خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ويكون شوقي هو الرئيس الذي يدير الاتحاد خلال الاحتفالية المقررة عام 2025 بمناسبة مئوية تأسيس فيبريسي.
ويمثل فيبريسي المؤسسة الدولية التي تجمع النقاد السينمائيين من كل دول العالم، حيث تضم عضويته ما يزيد عن 2500 ناقد، مقسمين بين أعضاء من 49 دولة عضوة ونقاد منفردين من الدول التي لا تضم اتحادًا للنقاد. ويُمثل الاتحاد في مصر جمعية نقاد السينما المصريين، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تنضم إلى فيبريسي عندما انضمت الجمعية المصرية فور تأسيسها عام 1972.
ويقوم فيبريسي بتنظيم أنشطة سنوية متعددة، منها لجان تحكيم النقاد في أكثر من 80 مهرجان حول العالم من بينها كل المهرجانات الكبرى، بالإضافة لجائزة سنوية لأفضل فيلم في العام تُسلم خلال افتتاح مهرجان سان سيباستيان السينمائي، والعديد من الندوات وبرامج عروض الأفلام الدورية. وتضم قائمة أعضاء فيبريسي ثلاث دول عربية هي مصر وتونس والمغرب.
أحمد شوقي كاتب وناقد سينمائي مصري. يشغل منصب مدير التطوير لمنطقة الشرق الأوسط بمنصة "فيو" الإلكترونية، وينشر مقالات أسبوعية عن السينما وصناعة الترفيه. أصدر ثمانية كتب متخصصة عن السينما المصرية. شوقي هو رئيس جمعية نقاد السينما المصريين، كما أنه مدير منطلق الجونة، برنامج تطوير المشروعات والإنتاج المشترك الخاص بمهرجان الجونة السينمائي.
عمل كمبرمج لحساب عدد من المهرجانات من بينها القاهرة ومالمو وطرابلس ومومباي، كما كان عضوًا في لجان تحكيم متعددة منها مهرجانات لوكارنو وشنغهاي ويوراسيا وترانسلفانيا وماكاو وصوفيا ووهران وتايبيه، وكان أهمها مهرجان كان السينمائي، حيث ترأس شوقي لجنة تحكيم الإتحاد الدولي للنقاد في الدورة 75 خلال عام 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد شوقي أحمد شوقی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية؛ حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة.
وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا