الأمم المتحدة تطلق تحذيرا قويا بشأن تغير المناخ
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تحذيرا قويا بشأن الجهود الضرورية في مجال مكافحة التغير المناخي.
وأظهر تقييم أولي للجهود المبذولة في إطار تطبيق اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015، نشرته الأمم المتحدة الجمعة، أن على دول العالم بأسره "بذل مزيد من الجهود وفورا على كل الجبهات" لمكافحة تغير المناخ.
وخلص التقييم، الذي صدر بإشراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى أن "العالم لا يسلك مسارا يؤدي إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس طويلة الأمد".
وشدد هذا التقييم على أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يجب أن تبلغ ذروتها قبل 2025 ثم تبدأ بالتراجع، إذا أراد العالم حصر الاحترار المناخي ب1,5 درجة مئوية مقارنة بما قبل العصر الصناعي، فيما يتطلب تحقيق الحياد الكربوني تطوير مصادر طاقة متجددة.
ونشر التقييم فيما بدأ بعض قادة العالم يتوافدون إلى نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. وسيكون المناخ على جدول أعمال القمة.
والوثيقة، التي تحمل عنوان "حصيلة الجهود العالمية لتطبيق اتفاق باريس" مرتقبة منذ فترة، وهي أول تقييم من نوعه منذ إبرام اتفاق باريس للمناخ في العام 2015.
وتعهدت دول العالم، في إطار هذا الاتفاق، باحتواء الاحترار المناخي العالمي دون الدرجتين مئويتين بكثير مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الثورة الصناعية، والسعي إلى حصره بحدود 1,5 درجة مئوية.
ارتفعت حرارة الأرض حتى الآن بنحو 1,2 درجة مئوية، وبات العالم يعاني من ظواهر جوية قصوى من موجات قيظ وجفاف وفيضانات وحرائق غابات هائلة ضربت مناطق مختلفة من العالم هذا الصيف الذي يعتبر أكثر مواسم الصيف حرا على الإطلاق.
وجاء في التقييم "ثمة فرصة قد تتلاشى سريعا لتعزيز الطموحات وتطبيق الالتزامات المعلنة لحصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية". ودعا التقييم مجددا إلى مضاعفة الجهود على صعيد التمويل وتوفيره خصوصا للدول النامية وخفض الانبعاثات واتخاذ إجراءات للتكيف مع التغير المناخي.
ويتطلب تحييد أثر الكربون تحولات عميقة في كل القطاعات والمجالات "بما في ذلك تطوير مصادر طاقة متجددة"، على ما جاء في التقييم.
وبغية تحقيق هذه الأهداف، يجب أن تخفض البشرية "الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة بنسبة 43 % بحلول 2030 وب60 % بحلول 2035 مقارنة بمستويات 2019" وتحقق الحياد الكربوني في 2050، على ما أشار التقرير. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة تغير المناخ التغير المناخي الأمم المتحدة اتفاق باریس درجة مئویة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من اتساع الفجوة الرقمية دون اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الذكاء الاصطناعي
أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي سوقا عالميا بقيمة 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، أي ما يقارب حجم اقتصاد ألمانيا، ولكن ما لم تتخذ إجراءات عاجلة، فقد تبقى فوائده في أيدي قلة من أصحاب الامتيازات.
ويدق تقرير التكنولوجيا والابتكار 2025، الصادر اليوم الخميس عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ناقوس الخطر بشأن تنامي عدم المساواة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويضع خارطة طريق للدول لتسخير إمكاناته، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ويظهر التقرير أن 100 شركة فقط، معظمها في الولايات المتحدة والصين، تقف وراء 40% من استثمارات القطاع الخاص العالمي في البحث والتطوير، ما يسلط الضوء على تركيز حاد للسلطة، وفي الوقت نفسه، تغيب 118 دولة، معظمها من دول الجنوب العالمي، تماما عن مناقشات حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية.
وأكدت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحويل التركيز «من التكنولوجيا إلى الإنسان»، وتمكين البلدان «من المشاركة في إنشاء إطار عالمي للذكاء الاصطناعي».
ويقدر التقرير أن ما يصل إلى 40% من الوظائف العالمية قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي، وفي حين أن التكنولوجيا تتيح فرصا جديدة، لا سيما من خلال مكاسب الإنتاجية والصناعات الجديدة، إلا أنها تثير أيضا مخاوف جدية بشأن الأتمتة وفقدان الوظائف، لا سيما في الاقتصادات التي شكّلت فيها العمالة منخفضة التكلفة ميزة تنافسية.
ولكن ليست كل الأخبار سيئة، يدفع خبراء الأونكتاد بأن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على استبدال الوظائف فحسب، بل يمكنه أيضا إنشاء صناعات جديدة وتمكين العمال، وإذا استثمرت الحكومات في إعادة تأهيل المهارات، وتحسين المهارات، وتكييف القوى العاملة، فيمكنها ضمان أن يعزز الذكاء الاصطناعي فرص العمل بدلا من القضاء عليها.
ولتجنب التخلف عن الركب، تحتاج البلدان النامية إلى تعزيز ما تطلق عليه الأونكتاد «نقاط الارتكاز الرئيسية الثلاث»: البنية التحتية، والبيانات، والمهارات، وهذا يعني الاستثمار في اتصالات إنترنت سريعة وموثوقة، وفي قوة الحوسبة اللازمة لتخزين ومعالجة كميات هائلة من المعلومات.
ويعني أيضا ضمان الوصول إلى مجموعات بيانات متنوعة وعالية الجودة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي بطرق فعالة وعادلة، والأهم من ذلك، يتطلب ذلك بناء أنظمة تعليمية تُزود الأفراد بالمهارات الرقمية ومهارات حل المشكلات اللازمة للنجاح في عالم يُحركه الذكاء الاصطناعي، بحسب التقرير.
وذكر التقرير أنه إلى جانب السياسات الوطنية، يدعو الأونكتاد إلى تعاون دولي أقوى لتوجيه تطوير الذكاء الاصطناعي، ويقترح التقرير إنشاء مرفق عالمي مشترك لمنح جميع البلدان وصولا منصفا إلى قوة الحوسبة وأدوات الذكاء الاصطناعي، كما يوصي بإنشاء إطار للإفصاح العام عن الذكاء الاصطناعي، على غرار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الحالية، لتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشارت جرينسبان إلى أن «التاريخ يظهر أنه في حين أن التقدم التكنولوجي يحرك النمو الاقتصادي، إلا أنه لا يضمن بمفرده توزيعا عادلا للدخل أو يُعزز التنمية البشرية الشاملة»، داعيةً إلى أن يكون الناس في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم التقنيات لتعزيز التنمية في إفريقيا
تحديث iOS 18.4 الجديد من آبل يسبب إزعاج للمستخدمين.. ما السبب؟
خبير: الصين تدخل الذكاء الاصطناعي في مناهجها الدراسية استعدادا لمستقبل رقمي متطور
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي