الاقليم يؤجج الشارع الكردي ضد بغداد للضغط باتجاه صرف الرواتب
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
8 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: دخلت جماهير اقليم كردستان في العراق، على خط الازمة بين بغداد وأربيل المتعلقة بالرواتب، حيث خرج آلاف المتظاهرين الأكراد في محافظة دهوك رافعين أعلام إقليم كردستان احتجاجا على التأخير في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
ويبدو ان حكومة الاقليم قررت اللجوء الى خيار الشارع للضغط على بغداد، فيما الحكومة المركزية في بغداد ردت على تصريحات الإقليم وقالت إنها نفذت التزاماتها المالية كاملة.
وفق مصادر ميدانية فان الحزب الديمقراطي الكردستاني، يشجع على خروج التظاهرات للضغط على الحكومة العراقية الاتحادية، في بغداد، لتسريع صرف الرواتب، ومعالجة المشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها سكان الإقليم.
وتشهد محافظات إقليم كردستان العراق، منذ عدة أشهر، احتجاجات شعبية غير مسبوقة، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين، وكذلك على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وكانت احتجاجات مماثلة انطلقت في شهر يوليو/تموز 2023، في مدينة السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع، مطالبين بصرف الرواتب، وتحسين الأوضاع المعيشية.
وسرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى محافظات أخرى في الإقليم، مثل أربيل، دهوك، وزاخو.
وفي بعض الأحيان، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، مما أدى إلى وقوع إصابات واعتقالات.
وكانت الحكومة العراقية الاتحادية قد تعهدت، في وقت سابق، بصرف الرواتب للموظفين في إقليم كردستان، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.
ويرى مراقبون أن استمرار الاحتجاجات الشعبية في إقليم كردستان، قد يضع الحكومة العراقية الاتحادية تحت ضغط كبير، ويدفعها إلى تلبية مطالب المحتجين.
لكن هنالك مطالب أخرى يرفعها المتظاهرون في إقليم كردستان منها محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والعمل على تحقيق تنمية اقتصادية في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني: الإقليم يعزز حصته في الموازنة.. و تكاليف النواب تتعاظم
24 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: التعداد السكاني في العراق بات حديث الساعة، خاصةً بعد الإعلان عن ارتفاع أعداد السكان في بعض المحافظات، وتأثير ذلك على التمثيل السياسي والنيابي.
ووفقاً للدستور العراقي، يتم تحديد عدد النواب بمعدل نائب واحد لكل 100 ألف نسمة، ما يعني أن أي زيادة في عدد السكان ستنعكس مباشرة على عدد مقاعد مجلس النواب، الأمر الذي يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في الخريطة السياسية للبلاد.
تحدث مصدر سياسي من بغداد قائلاً: “إذا تم تطبيق المادة الدستورية المتعلقة بعدد النواب، فقد يصل عدد أعضاء مجلس النواب إلى 430 أو حتى 450 نائباً”. هذه الزيادة ليست مجرد رقم، بل تحمل في طياتها أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة، نتيجةً لزيادة رواتب النواب وامتيازاتهم، وهو ما قد يُثير الجدل في الأوساط الشعبية التي طالما طالبت بخفض النفقات الحكومية.
من جهة أخرى، قالت تغريدة لأحد النشطاء على منصة “إكس”: “زيادة عدد النواب ليست في مصلحة الشعب. نحتاج إلى تقليل الامتيازات وليس زيادتها. العراق يحتاج نواباً أقل وفعالية أكبر”.
هذه الرؤية تتقاطع مع تحليلات ترى أن “زيادة التمثيل النيابي يجب أن توازيها إصلاحات حقيقية في الأداء البرلماني لتبرير الأعباء الإضافية”.
الإقليم الكردي كان له نصيب الأسد من النقاشات الجارية، فقد استفاد من التعداد السكاني للإعلان عن زيادة كبيرة في عدد سكانه، مما يعزز حصته في الموازنة المالية والتي تبلغ حالياً 12.67%، لكن وفق مراقبين، فإن هذا الرقم قد يرتفع إذا أثبتت الأرقام الجديدة زيادة ملحوظة.
مواطنة من أربيل ذكرت في تعليق على فيسبوك: “التعداد يعني حقوقنا المالية والسياسية، وعلينا استغلال كل فرصة لضمان ما نستحقه”.
تحليلات سياسية ترى أن التعداد السكاني لا يقتصر تأثيره على الأرقام فقط، بل إنه يعيد تشكيل ميزان القوى داخل البرلمان. فالزيادة السكانية في محافظات الوسط والجنوب، التي تشهد تزايداً مستمراً، تعني زيادة تمثيل هذه المناطق في البرلمان، وهو ما قد يغير موازين القوى السياسية لصالح الكتل الكبرى هناك.
ووفق معلومات من مصادر مطلعة، فإن هناك مخاوف داخل بعض الأوساط السياسية من أن تؤدي زيادة عدد النواب إلى تضخم الهيكل البرلماني على حساب الكفاءة. وقال ناشط من النجف في منشور على فيسبوك: “التعداد ليس أرقاماً فقط، بل هو بوابة لتغيير سياسي كبير. لكن هل العراق جاهز لتحمل أعباء برلمان أكبر؟”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين