الاقليم يؤجج الشارع الكردي ضد بغداد للضغط باتجاه صرف الرواتب
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
8 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: دخلت جماهير اقليم كردستان في العراق، على خط الازمة بين بغداد وأربيل المتعلقة بالرواتب، حيث خرج آلاف المتظاهرين الأكراد في محافظة دهوك رافعين أعلام إقليم كردستان احتجاجا على التأخير في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
ويبدو ان حكومة الاقليم قررت اللجوء الى خيار الشارع للضغط على بغداد، فيما الحكومة المركزية في بغداد ردت على تصريحات الإقليم وقالت إنها نفذت التزاماتها المالية كاملة.
وفق مصادر ميدانية فان الحزب الديمقراطي الكردستاني، يشجع على خروج التظاهرات للضغط على الحكومة العراقية الاتحادية، في بغداد، لتسريع صرف الرواتب، ومعالجة المشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها سكان الإقليم.
وتشهد محافظات إقليم كردستان العراق، منذ عدة أشهر، احتجاجات شعبية غير مسبوقة، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين، وكذلك على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وكانت احتجاجات مماثلة انطلقت في شهر يوليو/تموز 2023، في مدينة السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع، مطالبين بصرف الرواتب، وتحسين الأوضاع المعيشية.
وسرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى محافظات أخرى في الإقليم، مثل أربيل، دهوك، وزاخو.
وفي بعض الأحيان، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، مما أدى إلى وقوع إصابات واعتقالات.
وكانت الحكومة العراقية الاتحادية قد تعهدت، في وقت سابق، بصرف الرواتب للموظفين في إقليم كردستان، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.
ويرى مراقبون أن استمرار الاحتجاجات الشعبية في إقليم كردستان، قد يضع الحكومة العراقية الاتحادية تحت ضغط كبير، ويدفعها إلى تلبية مطالب المحتجين.
لكن هنالك مطالب أخرى يرفعها المتظاهرون في إقليم كردستان منها محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والعمل على تحقيق تنمية اقتصادية في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية