التضخم السنوي في روسيا يرتفع إلى 5.2% في أغسطس
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الروسية، أن التضخم السنوي في البلاد سجل 5.15 بالمئة في أغسطس، وذلك ارتفاعا من 4.30 بالمئة في يوليو.
كان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار إلى أن التضخم السنوي سيرتفع إلى 5.1 بالمئة في أغسطس.
وبلغ التضخم 0.28 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، فيما كان الاستطلاع قد خلص إلى أنه سيبلغ حوالي 0.
ورفع بنك روسيا معدل الفائدة الأساسي من 8.5 إلى 12 في المئة من أجل جلب الاستقرار إلى الروبل والسيطرة على التضخم المرتفع.
وتراجعت العملة الروسية بشكل كبير مطلع اغسطس لتحطم مستوى 100 روبل للدولار لأول مرة منذ الفترة التي تلت مباشرة انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، قبل أن يعاود الصعود بدعم من رفع الفائدة وضخ المركزي الروسي كميات أكبر من العملات الأجنبية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم السنوي بنك روسيا روسيا التضخم التضخم السنوي بنك روسيا اقتصاد فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع معدل التضخم بالدول العربية المستوردة للنفط إلى 37.5%
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأنه من المتوقع أن يشهد التضخم بالدول العربية المستوردة للنفط، تراجعاً ملحوظاً في عام 2024 ليصل إلى 37.5 بالمئة في مقارنة بنحو 57.3 بالمئة في عام 2023 ومن المتوقع أن يستمر التراجع في عام 2025 ليصل إلى نحو 22 بالمائة.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من ذلك تظل مستويات التضخم مرتفعة بدول هذه المجموعة وذلك نتيجة ارتفاع التضخم في بعض الدول التي تشهد ظروفاً داخلية غير مواتية وضغوطاً على أسعار صرف العملة المحلية، والتي تشمل كلا من لبنان والسودان وسوريا ومع استبعاد هذه الدول الثلاث تبدو الأمور أقل حدة، حيث بلغ معدل التضخم بدول المجموعة نحو 20.7 بالمئة في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 16 بالمئة في عام 2024 ونحو 10.8 بالمئة في عام 2025.
تراجع معدل التضخم في المغرب
وأشار التقرير إلى تراجع معدل التضخم في المغرب من نحو 6.6 بالمئة في عام 2022 ليسجل نحو 6.1 في المئة في عام 2023 ويتوقع أن يستقر معدل التضخم عند مستوى 1.5 في المئة في عام 2024 وأن يرتفع إلى نحو 2.7 بالمئة في عام 2025، حيث قامت الحكومة المغربية باتخاذ العديد من التدابير بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للأسر، والحفاظ على السلم الاجتماعي، ورفع الأجور، وتنفيذ برنامج التعويضات العائلية