وزير النقل: برد على شكاوى الركاب بنفسي على «واتس آب» (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أنه بعد رفع كفاءة العربات التى كانت موجودة، تحركت الدولة لاستيراد عربات جديدة حيث اتفقت على استيراد 1350 عربة جديدة.
وأضاف كامل الوزير خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أنه حتى الوقت الحالى وصل 800 عربة دخلت الخدمة من الـ1350، مؤكدا أن وزارة النقل لديها خطة كاملة متكاملة لتطوير السكك الحديدية فى مصر وعودة الخطوط المتهالكة إلى الخدمة مرة أخرى للتسهيل على المواطنين.
وأوضح وزير النقل، أنه تم إضافة البوفية فى آخر عربات القطار، لمنع العمل العشوائي، قائلا: "الشعب المصرى أصيل الناس تبلغني بالمخالفات فى القطارات"، مشيرا إلى أنه دائما ما يتفاعل مع الركاب والمواطنين ويقوم بالرد على واتس آب بنفسه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار صدى البلد عربة جديدة كامل الوزير مصطفى بكرى وزارة النقل وزير النقل
إقرأ أيضاً:
النقل الدولي واللوجستيات: خط الرورو بين مصر وكرواتيا يفتح أفاقا جديدة للصادرات
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن التوجه نحو إنشاء خط رورو سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية يمثل خطوة محورية لتعزيز الصادرات المصرية ودعم مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي ودولي.
وأضاف السمدوني أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لنجاح خط الرورو بين مصر وإيطاليا، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية للوصول إلى الأسواق الأوروبية بتكلفة أقل وزمن شحن أسرع.
كان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن عن تطلعه لإنشاء خط (رورو سريع) بين موانئ مصر وكرواتيا، بعد نجاح خط الرورو مع إيطاليا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها استغلال البلدين كمراكز لوجستية للأسواق المجاورة.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات أن نظام الرورو (Roll-on/Roll-off) يعتمد على نقل الشاحنات المحملة بالبضائع عبر العبارات البحرية، مما يقلل زمن العبور ويسهل عمليات التصدير والاستيراد بين الدول، مؤكدًا أن هذا النوع من النقل يقلل التكلفة اللوجستية ويقلص المدة الزمنية اللازمة لوصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، لا سيما في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن التعاون بين مصر وكرواتيا لا يقتصر فقط على التبادل التجاري، بل يمتد ليشمل الخدمات اللوجستية وإنشاء تحالفات استثمارية في مجالات البنية التحتية وإعادة الإعمار في الدول المجاورة، وهو ما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وكشف السمدوني أن التبادل التجاري بين مصر وكرواتيا - وفقًا للبيانات الحكومية - شهد تراجعًا من 212 مليون دولار عام 2022 إلى 160 مليون دولار في 2023، وهو ما يستوجب العمل على تنويع الصادرات المصرية والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدًا ضرورة تجاوز حاجز المليار دولار في السنوات المقبلة من خلال تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف د. السمدوني أن هناك 33 شركة كرواتية تعمل في السوق المصرية باستثمارات تبلغ نحو 20 مليون دولار، وهو رقم متواضع مقارنة بالفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وبرامج التمويل المقدمة من الاتحاد الأوروبي تتيح فرصًا كبيرة يجب استغلالها لجذب المزيد من الاستثمارات الكرواتية إلى مصر.
وأقترح السمدوني عددًا من المحاور لتعظيم الاستفادة من خط الرورو الجديد، على رأسها توسيع نطاق الاتفاقيات التجارية لتسهيل حركة البضائع بين البلدين وإزالة أي معوقات تنظيمية تؤثر على تدفق التجارة.
وطالب بإطلاق حوافز للمصدرين والمستثمرين لدعم التوجه نحو التصنيع المشترك والتصدير للأسواق الأوروبية.
وشدد على ضرورة تحفيز الشركات المصرية والكرواتية على إقامة مشروعات صناعية مشتركة، خاصة في قطاعات مثل الأخشاب، والصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، وتعزيز التعاون في مجال النقل متعدد الوسائط لربط خط الرورو الجديد بشبكة السكك الحديدية والطرق السريعة، مما يسهم في تحسين كفاءة عمليات النقل والشحن.
وشدد د. السمدوني على ضرورة تطوير المناطق اللوجستية في مصر وكرواتيا لتكون منصات متكاملة لخدمة حركة التجارة بين الجانبين.
واختتم د. عمرو السمدوني تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك إمكانات لوجستية وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركزًا عالميًا لنقل وتوزيع البضائع، مشددًا على أهمية تنفيذ إصلاحات مستدامة في قطاع النقل البحري، وتوسيع نطاق المناطق الحرة والموانئ المحورية مثل محور قناة السويس، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكد أن تفعيل خط الرورو الجديد مع كرواتيا، إلى جانب تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، سيسهم في تنشيط حركة الصادرات المصرية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يخدم أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير.