مجلس النواب اليمني يتوعد حكومة عبدالملك بجلسة افتراضية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
دعت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الجمعة، أعضاء المجلس الى لقاء تشاوري افتراضي عصر يوم الاحد القادم، لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة حول قضايا الاتصالات والغاز والنفط والكهرباء وفساد الحكومة.
وقال مصدر في رئاسة المجلس، إن المهلة التي حددها مجلس النواب لرئاسة الوزارء بإسبوعين ستنتهي في ذات يوم الاجتماع التشاوري.
وتوعد المجلس بسحب الثقة من الحكومة وإحالة الوزراء المتورطين للنيابة العامة اذا تجاهلوا توصياته.
يأتي ذلك على خلفية التوقيع على اتفاقية الاتصالات مع الإمارات العربية المتحدة. ⇧ موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة المشهد اليمنيالأعلى قراءةآخر موضوعات آخر الأخبار مجلس النواب اليمني يتوعد حكومة عبدالملك بجلسة افتراضية رسميا.. حكومة المليشيا تهاجم تاريخ 60 عاما من... نجم مانشستر سيتي يقر ”بنكسة” الكرة الأوروبية بسبب... المنتخب اليمني الأولمبي يستعد للفوز في ثاني مواجهة... المشهد اليمني مجلس النواب اليمني يتوعد حكومة عبدالملك بجلسة افتراضية رسميا.. حكومة المليشيا تهاجم تاريخ 60 عاما من... قيادي سابق في ثورية المليشيا يدعو صنعاء لدعم... ”حرب تصفية”.. المليشيا تنهب مليار ريال يمني من... اخترنا لك رسميا.. حكومة المليشيا تهاجم تاريخ 60 عاما من... إيران توجه أول رد على البيان الخليجي المشترك... قناة حوثية: انتشار عسكري لمؤتمر صنعاء في مربعات... شاهد: نساء يمنيات تتصدى لحملة عسكرية حوثية بصعدة... الأكثر قراءةً رسميا.. حكومة المليشيا تهاجم تاريخ 60 عاما من... إيران توجه أول رد على البيان الخليجي المشترك... قناة حوثية: انتشار عسكري لمؤتمر صنعاء في مربعات... شاهد: نساء يمنيات تتصدى لحملة عسكرية حوثية بصعدة... شباب اليمن يكسرون الحظر الحوثي ويطلقون مبادرات للاحتفاء... الفيس بوك ajelalmashhad تويتر Tweets by mashhadyemeni elzmannews الأقسام المشهد اليمني المشهد المحلي المشهد الدولي المشهد الرياضي المشهد الثقافي المشهد الاقتصادي المشهد الديني الصحف علوم وصحة مقالات حوارات وتقارير منوعات المشهد اليمني الرئيسية من نحن رئيس التحرير هيئة التحرير الخصوصية الشروط اعلن معنا اتصل بنا جميع الحقوق محفوظة © 2021 - 2023
⇡ ×Header×Footer
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: المشهد الیمنی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط اختيار العمد والمشايخ بجلسة 8 مارس المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 مارس، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.
وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما.
ونصت المادة (3) من القانون على أنه "يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية: يجب فيمن يعين عمدة أو شيخًا توافر الشروط الآتية:1- أن يكون مصريًا.
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.
3- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4- إلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
5- أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل. وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل
7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.
8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.
مشاركة
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد