طهران ترد على التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث وحقل الدرة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ردا على البيان الختامي أمس الخميس لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، قوله إن الجزر الثلاث "أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى" جزء أبدي ولا يتجزأ من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
كما قال كنعاني إن البيان الأخير لاجتماع مجلس التعاون الخليجي يفتقر إلى أي قيمة سياسية وقانونية، وفق قوله.
وأضاف أن إيران أكدت دائما على "التعاون الودي والبنّاء في مجال الطاقة بما في ذلك حقل آرش" النفطي، وهي التسمية الإيرانية لحقل الدرة. وقال إنه يجب على دول الخليج أن تستخدم موارد الخليج السطحية وغير السطحية على أساس حسن النية والحقوق التاريخية بما يتماشى مع المصالح المشتركة للدول، وفق تعبيره.
بيان مجلس التعاونوكان المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي قال في بيان صدر عنه في دورته الـ157 التي عقدها أمس الخميس في مقر الأمانة العامة بالرياض، إنه يؤكد على "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".
كما أكد على "دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث".
ودعا المجلس الوزاري إيران "للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وفيما يتعلق بحلق الدرة النفطي، أكد المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي على أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
كما أكد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.
دعوات للتفاوضوكانت السعودية والكويت أعلنتا أكثر من مرة أنهما المالكان الوحيدان لحقل غاز الدرة، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت إيران بمواصلة عمليات التنقيب.
ودعت السعودية والكويت إيران مرارا للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة معهما، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وكانت إيران والكويت أجرتا محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، ولم تفض هذه المحادثات إلى أي نتائج تذكر.
وأخفقت المحاولات الرامية مؤخرا لإعادة إحياء المفاوضات، وذكر وزير النفط الإيراني جواد أوجي في أغسطس/آب الماضي أن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل حتى بدون التوصل إلى اتفاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة مجلس التعاون الخلیجی السعودیة والکویت
إقرأ أيضاً:
إيران تحذر ترامب من "حرب شاملة" في هذه الحالة
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إن طهران سترد بشكل فوري وحاسم إذا تعرضت مواقعها النووية لهجوم، وهو ما سيؤدي إلى "حرب شاملة في المنطقة".
وأضاف عراقجي، في تصريحات صحافية، أن شن إسرائيل والولايات المتحدة هجوماً عسكرياً على منشآت نووية إيرانية سيكون من "أكبر الأخطاء التاريخية، إذا أقدمت أمريكا على ذلك".
وتزايدت المخاوف بين كبار صناع القرار في طهران من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يفتح الباب خلال ولايته الثانية أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لضرب المواقع النووية الإيرانية، بينما يشدد العقوبات الأمريكية على قطاع النفط بإيران.
وقد تؤدي هذه المخاوف، إلى جانب تنامي الغضب داخل إيران بسبب الظروف الاقتصادية، لدفع طهران إلى الدخول في مفاوضات مع إدارة ترامب بشأن مصير برنامجها النووي الذي يتقدم بسرعة.
واقترح عراقجي أن تفرج واشنطن عن الأموال الإيرانية المجمدة، كونها خطوة أولى لبناء الثقة بين البلدين الخصمين.
وقال عراقجي: "جرى تجميد الأصول والأموال الإيرانية في مراحل مختلفة من جانب الولايات المتحدة، التي لم تف بتعهداتها السابقة بالإفراج عنها، هذه الأمور يمكن أن تفعلها الإدارة الأمريكية لجلب الثقة بيننا".
وخلال ولايته الأولى في 2018، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران ومجموعة من القوى العالمية في عام 2015، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية القاسية، ضمن سياسة فرض "الضغط الأقصى" على طهران.
وردت طهران بانتهاك الاتفاق بعدة طرق، مثل تسريع تخصيب اليورانيوم.
وتعهد ترامب بالعودة إلى السياسة التي انتهجها في ولايته السابقة والتي سعت إلى استخدام الضغط الاقتصادي لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق بشأن برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية وأنشطتها بالمنطقة.