طهران ترد على التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث وحقل الدرة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ردا على البيان الختامي أمس الخميس لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، قوله إن الجزر الثلاث "أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى" جزء أبدي ولا يتجزأ من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
كما قال كنعاني إن البيان الأخير لاجتماع مجلس التعاون الخليجي يفتقر إلى أي قيمة سياسية وقانونية، وفق قوله.
وأضاف أن إيران أكدت دائما على "التعاون الودي والبنّاء في مجال الطاقة بما في ذلك حقل آرش" النفطي، وهي التسمية الإيرانية لحقل الدرة. وقال إنه يجب على دول الخليج أن تستخدم موارد الخليج السطحية وغير السطحية على أساس حسن النية والحقوق التاريخية بما يتماشى مع المصالح المشتركة للدول، وفق تعبيره.
بيان مجلس التعاونوكان المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي قال في بيان صدر عنه في دورته الـ157 التي عقدها أمس الخميس في مقر الأمانة العامة بالرياض، إنه يؤكد على "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".
كما أكد على "دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث".
ودعا المجلس الوزاري إيران "للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وفيما يتعلق بحلق الدرة النفطي، أكد المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي على أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
كما أكد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.
دعوات للتفاوضوكانت السعودية والكويت أعلنتا أكثر من مرة أنهما المالكان الوحيدان لحقل غاز الدرة، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت إيران بمواصلة عمليات التنقيب.
ودعت السعودية والكويت إيران مرارا للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة معهما، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وكانت إيران والكويت أجرتا محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، ولم تفض هذه المحادثات إلى أي نتائج تذكر.
وأخفقت المحاولات الرامية مؤخرا لإعادة إحياء المفاوضات، وذكر وزير النفط الإيراني جواد أوجي في أغسطس/آب الماضي أن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل حتى بدون التوصل إلى اتفاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة مجلس التعاون الخلیجی السعودیة والکویت
إقرأ أيضاً:
«تفاهم» بين الإمارات ومصر لتعزيز التعاون الفضائي السلمي
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وكالة الإمارات للفضاء، مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية، ممثلة في وكالة الفضاء المصرية؛ بهدف تعزيز التعاون في الأنشطة الفضائية السلمية، وذلك على هامش مشاركة وفد وكالة الإمارات للفضاء، برئاسة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام للوكالة، في أعمال الاجتماع الحادي عشر للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، ومؤتمر «نيوسبيس أفريقيا»، المنعقدين في العاصمة المصرية القاهرة.
كما شارك الوفد في حفل افتتاح المقر الرئيس لوكالة الفضاء الأفريقية، والذي أقيم مؤخراً بمدينة الفضاء المصرية بالقاهرة، وسط حضور واسع من الشخصيات البارزة في القطاع، وعدد من الوزراء والمسؤولين من مختلف دول أفريقيا.
وقال سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «تجسد هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسار التعاون الفضائي العربي، وتعكس الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تؤمن بأن الفضاء يمثل بوابة واعدة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التبادل المعرفي، وتطوير الحلول المبتكرة للتحديات المشتركة».
وأضاف: «إن تعاوننا مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية التزام راسخ بمبدأ الاستثمار في الإنسان، وتوطين المعرفة، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي يقوم على الابتكار والريادة، ويرتقي بطموحات شعوبنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً».
وتهدف الاتفاقية الموقعة مع وكالة الفضاء المصرية إلى دعم جهود التنمية المستدامة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوظيف التقنيات الفضائية لخدمة المجتمعات، إلى جانب تعزيز البحث العلمي وتطوير التطبيقات الفضائية للأغراض السلمية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في القطاع الفضائي إقليمياً ودولياً.
وتنص الاتفاقية على إنشاء إطار تعاون طويل الأمد في مجالات الفضاء المدني، من خلال تبادل الخبرات والأبحاث والتكنولوجيا، وإطلاق مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين.
مجالات التعاون
تشمل التعاون بين الطرفين مجالات متعددة، بما في ذلك تقنيات الاتصالات، والملاحة وتحديد التوقيت، ورصد الأرض والاستشعار عن بُعد، والوعي بالحالة الفضائية، وإدارة الأصول عن بُعد، والبحث والتطوير في التقنيات الناشئة والمتقدمة.
وتعكس الاتفاقية التزام دولة الإمارات بتعزيز حضورها الإقليمي والدولي في قطاع الفضاء، وحرصها على توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع الدول العربية، بما يعزز المصالح المشتركة، ويدعم تطوير منظومات الفضاء الوطنية، ويسهم في توظيف العلم والتكنولوجيا لتحقيق مستقبل أكثر استدامة واستعداداً للتحديات المتغيرة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية