ضبط المسئولين عن 6 مصانع دون ترخيص فى القاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، في شن حملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتيّ "القاهرة- الجيزة"، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج إيجابية.
ضبط المسئولين عن 6 مصانع دون ترخيص فى القاهرة والجيزة
وفي مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط "6 مصانع- محل" بدون ترخيص بمضبوطات بلغت "7,120 طن مواد غذائية- 3,75 طن لحوم مُصنعة- 576 لتر زيت طعام- 2080 عبوة كانز- 2040 زجاجة مياه معدنية- 1,270 كيلو جرام دواجن- 420 كيلو جرام دهون- 1,310 كيلو جرام لحوم مُجمدة- 1,620 طن مخللات ولحوم وأسماك مُجمدة" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وفي مجال حماية الثروة الزراعية: "الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمخصبات الزراعية والأدوية البيطرية" تم ضبط "2 مخزن- محل- عيادة بيطرية" بدون ترخيص بمضبوطات بلغت "10,250 طن أعلاف حيوانية- 127 عبوة أدوية بيطرية- 30 طن أسمدة ومخصبات زراعية" دون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
" كسبت جايزة".. حيلة نصاب المنيا للاستيلاء علي أموال المواطنينكما نجحت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك.
تحريات عن نصاب المنياأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل - مقيم بمحافظة المنيا) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
سقوط أخطر عنصر إجرامي بحوزته مخدرات وسلاح في منيا القمحجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، في ضبط عاطل بالشرقية لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزي الأسلحة والذخائر بدون ترخيص ومتجري المواد المخدرة.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح).
بحوزته (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - بندقية آلية وخزينة – عدد من الطلقات - ميزان حساس - مبلغ مالي) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال حماية البيئة
إقرأ أيضاً:
شخص يواجه عقوبة السجن لإدارته كيانًا تعليميًا دون ترخيص في الجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.
و عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المتهم المذكور وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان – ختم أكلاشيه – دفاتر تحصيل نقدية – إستمارات تسجيل متدربين)،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال