النائب العام: أحكام بالإعدام والمؤبد على عدداً من المتهمين في قضايا مختلفة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أخبارليبيا24
أصدرت محكمة استئناف طرابلس، الخميس، حكماً بالإعدام والسجن المؤبد على عدداً من المتهمين في قضايا مختلفة.
ونشر مكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن محكمة الجنايات أصدرت الأحكام، بعد أن تتابعت النيابة العامة القضية سنة 2011، لواقعة انتهاك حرمة مسكن، وقتل ثلاثة من قاطنيه، وإحداث أذى شخصي خطير بآخريْن.
وأضاف المكتب أن النيابة العامة انتهت إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة ستة عشر متهماً، وتولت دائرة الجنايات، بمحكمة استئناف طرابلس، مهمة التحقيق.
وأشار إلى أن المحكمة انتهت إلى إنزال عقوبة الإعدام والسجن المؤبد على ثلاثة من المتهمين، وإنزال عقوبة السجن لمدة اثنتي عشرة سنة ضد البقية.
وفي واقعة أخرى، استعملت سلطة التحقيق الدعوى الجنائية في مواجهة متهم تعمد خلال سنة 2012، قتل شخصين، وتسبب في ضرر شخصي جسيم لأشخاص آخرين، وقضت محكمة الجنايا بإدانته وأنزلت به عقوبة الإعدام.
ولفت مكتب النائب العام إلى أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية أيضاً في مواجهة متهمين تعمدا سنة 2012، مطاردة مجني عليه حتى ظفرا به، فأَطلقا عليه أعيرة نارية أدت إلى مقتله، فقضت محكمة الجنايات بإدانتهما وأنزلت بهما عقوبة الإعدام.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الإعفاء من عقوبة الجريمة الإلكترونية أو التخفيف منها في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة