النائب العام: أحكام بالإعدام والمؤبد على عدداً من المتهمين في قضايا مختلفة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أخبارليبيا24
أصدرت محكمة استئناف طرابلس، الخميس، حكماً بالإعدام والسجن المؤبد على عدداً من المتهمين في قضايا مختلفة.
ونشر مكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن محكمة الجنايات أصدرت الأحكام، بعد أن تتابعت النيابة العامة القضية سنة 2011، لواقعة انتهاك حرمة مسكن، وقتل ثلاثة من قاطنيه، وإحداث أذى شخصي خطير بآخريْن.
وأضاف المكتب أن النيابة العامة انتهت إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة ستة عشر متهماً، وتولت دائرة الجنايات، بمحكمة استئناف طرابلس، مهمة التحقيق.
وأشار إلى أن المحكمة انتهت إلى إنزال عقوبة الإعدام والسجن المؤبد على ثلاثة من المتهمين، وإنزال عقوبة السجن لمدة اثنتي عشرة سنة ضد البقية.
وفي واقعة أخرى، استعملت سلطة التحقيق الدعوى الجنائية في مواجهة متهم تعمد خلال سنة 2012، قتل شخصين، وتسبب في ضرر شخصي جسيم لأشخاص آخرين، وقضت محكمة الجنايا بإدانته وأنزلت به عقوبة الإعدام.
ولفت مكتب النائب العام إلى أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية أيضاً في مواجهة متهمين تعمدا سنة 2012، مطاردة مجني عليه حتى ظفرا به، فأَطلقا عليه أعيرة نارية أدت إلى مقتله، فقضت محكمة الجنايات بإدانتهما وأنزلت بهما عقوبة الإعدام.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للمحاكمة الجنائية .. دجّال الوايلي يُواجه عقوبة الحبس
تمكّنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط دجال يقطن بمنطقة الوايلي وذلك لقيامه بالنصب على المواطنين.
جهات التحقيق بالقاهرة قررت إحالة دجال لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
عقوبة الدجل والشعوذة في القانون
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والتي تعتبر من ضمنها جريمة الدجل والشعوذة ، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يُتمه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟