بوريل يقر بفشل سياسة الاتحاد الأوروبى تجاه منطقة الساحل
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
رأى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه منطقة الساحل، لم تكن ناجحة كما كان يأمل التكتل في السنوات الأخيرة.
وأوضح بوريل في مقال أعادت نشره الجمعة خدمة العمل الخارجي الأوروبي، أن تركيز الاتحاد الأوروبي في بعض الأحيان كان أكثر مما ينبغي على البعد الأمني وحده، وأن جهودهم للمساعدة في تعزيز سيادة القانون وتوفير الخدمات الأساسية لم تكن كافية أو واضحة بما فيه الكفاية.
وأضاف: "كما أن الصبر الاستراتيجي الذي أظهرناه تجاه الطغمات العسكرية في المنطقة، لم يسفر عن أي نتائج ملموسة سوى تشجيع توجهات جديدة"، في إشارة إلى الانقلابات العسكرية المتلاحقة في المنطقة.
وتابع منسق الدبلوماسية الأوروبية، أنه "على الرغم من هذا النقد الذاتي الضروري، فلا ينبغي لنا أن ننسى أن خارطة الطريق التي رسمتها أوروبا في منطقة الساحل في السنوات الأخيرة كانت من دول الساحل. لقد خصصنا جنودنا وأموالنا ورأسمالنا السياسي للمنطقة لأن دول الساحل طلبت منا أن نفعل ذلك".
وأردف: "فضلا عن الدفاع عن قيمه الديمقراطية، فإن الاتحاد الأوروبي لديه أيضاً مصلحة كبرى في رؤية النيجر تعود إلى مسار النظام الدستوري".
عواقب الانقلابات على أوروبا
وأكد أن سقوط دولة أخرى في منطقة الساحل في أيدي المجلس العسكري من شأنه أن يخلف عواقب سلبية بعيدة المدى على أوروبا من حيث الأمن، وتدفقات الهجرة، وتوازن القوى الجيوسياسية.
واعتبر بوريل أنه "من الخطأ الاعتقاد بأن المجالس العسكرية قادرة على مكافحة الحركات الإرهابية أو الاتجار بالبشر بشكل فعال".
وأشار في السياق إلى أن أفضل التحصينات ضد مثل هذه التهديدات هي الدول الديمقراطية التي تتمتع بالطموح والإرادة والوسائل اللازمة لخلق فرص جديدة لشعوبها، حسبما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: منطقة الساحل
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".