الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مواطنين روس لتصرفاتهم في شبه جزيرة القرم
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض عقوبات إضافية على 6 أشخاص؛ بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بتصرفاتهم تجاه أفراد من المجموعات العرقية في شبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت "رويترز".
ومن بين الأفراد المدرجين في القائمة، مدعون عامون، وقضاة نشطون في المحاكم التي أنشأتها القوة الروسية في شبه جزيرة القرم، والذين لعبوا دورًا في إصدار حكم بالسجن على صحفي ينتمي إلى مجتمع تتار القرم.
وتشمل القوائم أيضًا، عضوين من جهاز الأمن الفيدرالي التابع للاتحاد الروسي (FSB)، اللذان إما شاركا في تعذيب أو شاركا في التحقيق ضد أعضاء من مجتمع تتار القرم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا تعارض فكرة تخفيف العقوبات على روسيا؛ من أجل إحياء اتفاق الحبوب بين البلدين.
وكتب “نيكولينكو” على “فيس بوك”: "إن تخفيف جزء من نظام العقوبات ضد روسيا، مقابل استئناف اتفاق الحبوب؛ سيكون بمثابة انتصار للابتزاز الغذائي الروسي، ودعوة لموسكو لموجات جديدة من الابتزاز".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان شبه جزيرة القرم الاتحاد الأوروبي انتهاكات خطيرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يستجوب 26 مرشحا للمناصب العليا في الاتحاد الأوروبي
من المقرر أن يخضع المرشحون لبعض المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي لجلسات استماع من قبل نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، حيث يبدأ النواب استجواب الأعضاء الـ 26 الذين يأملون في الحصول على مناصب عليا كمفوضين للإشراف على السياسات في مختلف أنحاء أوروبا مثل الزراعة والتجارة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وسيخضع أربعة من الأعضاء الـ 26 الجدد في المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذي القوي في الاتحاد الأوروبي، لاستجواب يستغرق ثلاث ساعات لكل منهم من قبل كبار نواب البرلمان الأوروبي.
أخبار متعلقة استمرار البحث عن مفقودين إثر كارثة الفيضانات في إسبانياالأمطار الغزيرة تعرقل حركة السكك الحديدية في برشلونةوسيتم الاستماع إلى الأعضاء الآخرين حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ويشار إلى أن المفوضية هي الهيئة الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بسلطة صياغة القوانين التي، بمجرد إقرارها من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، يتم تطبيقها في جميع دول التكتل السبع والعشرين.
وتغطي القوانين كافة شئون التكتل من نوعية المياه وحماية البيانات إلى المنافسة أو سياسة الهجرة.