عودة الحكومة الكبيرة.. كيف سندفع تكلفتها؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تقليديا، النجم الذي يخطف الأضواء في "جاكسون هول" هو رئيس بنك الاحتياط الفدرالي. فخطابه في هذا المنتدى الخاص برؤساء البنوك المركزية في ولاية وايومنج الأمريكية والذي يماثل منتدى دافوس يخضع إلى فحص واسع النطاق بحثا عن تلميحات حول اتجاه السياسة النقدية للولايات المتحدة. لكن الجلسة التي نالت أكبر قدر من التعليقات في منتدى هذا العام لم تكن تلك التي تتعلق برئيس بنك مركزي يتحدث عن التضخم وأسعار الفائدة لكن بأكاديمي يناقش قضية الدَّين.
جاذبية السياسة المالية
الحاجة لإنفاق حكومي أكبر تتركز في ثلاثة مجالات هي الدفاع والديموغرافية والتغيّر المناخي. سقوط حائط برلين في عام 1989 ونهاية الحرب الباردة حققا مكاسب سلام مع إعادة توجيه الإنفاق الدفاعي لاستخدامات أخرى. وبنهاية عام 2021 استوفت أقل من نصف بلدان الناتو (31 عضوا) هدفها المتمثل في إنفاق 2% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. لكن الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد التوترات بين الغرب والصين دفعا حكومات عديدة إلى تعزيز قدراتها العسكرية. فبعد ثلاثة أيام من بداية حرب أوكرانيا تحدث أولاف شولتز مستشار ألمانيا عن تحوّل زلزالي "زايتينفيندة" وتعهد بالوفاء بنسبة الإنفاق الدفاعي المستهدف (2%) بحلول عام 2024. وتخطط اليابان لزيادة موازنتها الدفاعية بنسبة 57%. لكن الإنفاق على الرعاية الصحية ورواتب التقاعد سيواصل ارتفاعه الحاد. فمن المقرر أن ترتفع نسبة إعالة كبار السن (65 عاما فما فوق) إلى من تتراوح أعمارهم بين 25 عاما و64 عاما في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 33% في عام 2023 إلى 36% في عام 2027 قبل أن تزداد هذه النسبة إلى 52% بحلول عام 2050. ستعتمد التكلفة الدقيقة لتحقيق انبعاثات صافي صفر كربون ليس فقط على الابتكار التقني ولكن أيضا على استعداد الحكومات للتعاون. التنافس بين البلدان لتطوير أو اجتذاب التقنية الخضراء مفهوم لأسباب تتعلق بالأمن الوطني لكن سعي كل بلد إلى ذلك بمفرده من المرجح أن يرفع تكلفة تحوّل الاقتصادات إلى الطاقة الخضراء. المطالب الضاغطة للانتقال إلى الموارد المتجددة والتوتر الجيوسياسي المتصاعد ليست هي الأشياء الوحيدة التي تقود التركيز المتجدد على السياسة المالية. الذي جعل الحكومات أكثر جرأة تدخلاتُها أثناء الجائحة وأزمة الطاقة الأخيرة في أوروبا عندما رتبت إطلاق برامج تطعيم جماعي وحِزَم مساعدات مالية للعائلات والشركات. إحياء الحكومة الكبيرة الأكثر نشاطا في مقابلة الاحتياجات الاجتماعية تفتح الباب أمام الحاجة إلى إنفاق حكومي أكبر لحل المشاكل المقترنة بذلك.
يقول ويد "الاعتماد بقدر أكبر على السياسة المالية يعني أن سياسة الاقتصاد الكلي ستكون أكثر تَسيِيسا". وفي حين تعتمد البنوك المركزية على أدوات محدودة للحفاظ على الاستقرار المالي والسيطرة على التضخم تقدم السياسة المالية خيارات مثل "مَن ومَا الذي تُفرض عليه الضرائب وعلى ماذا يكون الإنفاق". هنالك مثال لافت لذلك وهو خطة الرئيس جو بايدن لدعم التحول إلى الموارد المتجددة والمتمثلة في قانون خفض التضخم الذي أجيز في العام الماضي. فمن المقرر أن تقدم الخطة دعما وإعفاءات ضريبية بمئات بلايين الدولارات للتقنيات والصناعات الخضراء. الإنفاق لأغراض الاستثمار لم يدافع عنه رئيس أمريكي على مدى عقود بمثل هذه القوة (التي يدافع بها بايدن)، حسب جوزيف ثورندايك، مؤرخ الضرائب في الولايات المتحدة. يقول ثورندايك بايدن وفريقه يتبنّون دون تعديل سياسات وأفكار الأمريكي فرانكلين روزفلت الاقتصادية دون تعديل (سياسة النيوديل وتدخل الحكومة في الاقتصاد). المعضلة التي تواجهها الاقتصادات المتقدمة أن كلا من الرغبة في الإنفاق والحاجة إليه يجيئان في وقت يشهد نموا اقتصاديا فاترا وأوضاعا مالية صعبة. الدعم الحكومي غير المسبوق للشركات والأفراد أثناء الجائحة رفع سلفا مستويات الدَّين في الاقتصادات المتقدمة فيما أدى ازدياد التضخم إلى رفع أسعار الفائدة مع سعي البنوك المركزية إلى ترويض الأسعار المتصاعدة. وستجعل مستويات الدين وأسعار الفائدة المرتفعة الاقتراض أكثر صعوبة وتكلفة في الأسواق المالية، خصوصا لتمويل الإنفاق اليومي. يقول باسكال سانت- أمانز المدير السابق لمركز الضرائب بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "الحاجة إلى الإيرادات خصوصا للمزيد من الإنفاق الدفاعي كبيرة حقا. ويبدو كأنما الضرائب ستكون الخيار المفضل". لكن المواطنين والشركات في بلدان الاقتصادات المتقدمة خاضعون سلفا لمعدلات ضريبية مرتفعة. فأرقام منظمة التعاون الاقتصادي تظهر أن متوسط العبء الضريبي في البلدان الأعضاء قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 24.9% في عام 1965 إلى 32.6% بحلول عام 1988 مع توسيع الحكومات شبكات الأمان الاجتماعي وأنظمة الرعاية الصحية. إذن ظلت المستويات الضريبية ثابتة حتى هذا العقد. لكنها بدأت ترتفع منذ الجائحة. فالمتوسط كان 34.1% في عام 2021، حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يقول ثورندايك تاريخيا أقوى الطرق لكسب التأييد الشعبي لرفع الضرائب (في الولايات المتحدة) كانت في أوقات الحرب وهي الدعوة إلى "المشاركة في التضحية والدفاع عن الوطن".
الإصلاح (الضريبي) الجذري
من الصعب إخطار الناس بالحاجة إلى رفع الضرائب المفروضة عليهم أثناء وجود أزمة في تكلفة المعيشة وفي وقت يشهد ارتفاعا في معدل التضخم. يقول ثورندايك "ليست لدينا حقا لغة سياسية نبرر بها المزيد من رفع الضرائب. لا سبيل لنا إلى الدفاع عن ذلك". تشير هيلين ميلر نائبة المدير ورئيس قسم الضرائب بمعهد الدراسات المالية في بريطانيا إلى أن خفض الخدمات العامة بديل آخر. لكن ذلك أيضا صعب سياسيا. تقول "نحن أبعد ما نكون عن حوار عام يُقال فيه للناس هذه هي التحديات القادمة. ما الذي تريدونه كمواطنين؟" نظرا إلى المصاعب السياسية ستسعى الحكومات في الغالب إلى رفع الضرائب في مجال معين وتجميد عتبة الإعفاء الضريبي في مجال آخر دون أن ينتبه عدد كبير من الناس لذلك. لكن يعتقد العديد من الخبراء أن المطلوب الآن مقاربة أكثر جذرية لإصلاح الاختلالات العديدة في الأنظمة الضريبية في معظم البلدان. تقول جوديث فريدمان أستاذة قانون وسياسات الضرائب الفخرية بجامعة أكسفورد، نحن الآن نحتاج إلى "إصلاح جذري وليس إلى ترقيع" النظام الضريبي. وتضيف: يجب أن يشمل الإصلاح النظر في التوازن بين الضريبة على رأس المال والدخل وهل نزيد الضريبة العقارية وطريقة فرض الضريبة على الثروة بشكل عام. من جانبها، تقول انيتا مونتِيَث الرئيسة السابقة لقسم السياسة الضريبية بمعهد المحاسبين القانونيين في بريطانيا وويلز إن الضرورة كثيرا ما كانت أمّ الاختراع عندما يتعلق الأمر بالضريبة. وتشير إلى استحداث ضريبة الفحم في القرن السابع عشر بعد حريق لندن الكبير. لقد فرضت تلك الضريبة للمساعدة في مقابلة التكلفة المهولة لإعادة بناء المدينة. ويمكن اعتبارها "ضريبة طاقة" مبكرة. تقول مونتيث إنها فقط مثال للقول بأنه ليس هنالك جديد تحت الشمس فيما يخص السياسة الضريبية".
وهي تتنبأ بأن الحكومات ستتجه بقدر أكبر إلى فرض الضرائب البيئية. لكنها تحذر بأنها سيلزمها التفكير بعناية في النتائج غير المقصودة التي يمكن أن تنشأ عن ذلك. يقول محمود برادان رئيس قسم الاقتصاد الكلي الدولي بمعهد اموندي "من دون ضريبة الكربون والتزام القطاع العام قد لا نحقق التحوّل إلى الموارد الخضراء". ثمة خيار آخر وهو العودة إلى الاتجاه الذي كان موجودا قبل القرن العشرين وفرض المزيد من الضرائب على الأثرياء. هذا شيء تحث مجموعة من المليونيرات من مختلف أنحاء العالم القادة الذين سيجتمعون في قمة العشرين هذا الأسبوع في الهند على النظر فيه. لقد جاء في خطابها لرؤساء الدول أن اتفاقا عالميا حول ضرائب الثروة "من شأنه تقليص المستويات الخطرة لانعدام المساواة" وأيضا سيجمع أموالا. نورما كوهين زميل الأبحاث الفخرية بجامعة كوين ماري في لندن والصحفية السابقة بصحيفة الفاينانشيال تايمز تشرح ذلك بقولها "بريطانيا حتى الحرب العالمية كانت تفرض الضرائب أساسا على الثروة - الأرض والميراث. من بين أسباب ذلك أن اللامساواة في الدخل كانت كبيرة جدا ولم يكن يوجد دخل كاف لكي تفرض عليه ضريبة". مع شيخوخة المجتمعات وارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون على رواتب التقاعد بدلا عن دخل الوظيفة يمكن أن تشكل الثروة مرة أخرى شريحة أكبر لإيرادات الضريبة. تقول كوهين "التغير الديموغرافي وحده سيجبرنا على فرض ضريبة الثروة. ببساطة الدخل لن يكون كافيا". يوافق آخرون على ذلك. يقول برادان "الضغوط السياسية لفرض الضريبة على رأس المال ستكون دائمة. ضرائب المكاسب الرأسمالية في بلدان كثيرة متدنية جدا". ويرى إدوارد تروب أن على الحكومات بذل مزيد من الجهد لإعادة توزيع الثروة من الأجيال الأكبر سنا إلى الأجيال الشابة. يقول "يجب رفع الضرائب المفروضة عليّ وعلى أندادي من جيل طفرة الإنجاب في أعقاب الحرب العالمية الثانية والذي لم يعد منتجا الآن. الضرائب المفروضة على أبناء هذا الجيل أقل مما يجب. المشكلة أنهم أكثر فصاحة وكثيرون". في الأثناء يشير سانت أمانز إلى إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن العقارات والتي تكشف تواضع حصيلتها الضريبية حول بلدان الاقتصادات المتقدمة. لقد وجد تقرير في عام 2021 أن الإيرادات من العقارات الثابتة أو غير المنقولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 0.1% في لوكسمبرج و3.1% في كندا مع متوسط 1.1% في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تشير جوديث فريدمان إلى وجوب مراجعة الضرائب العقارية خصوصا تلك التي ترتكز على القيمة الأساسية للأرض. لكنها تؤكد على أن الحكومات بحاجة إلى دراسة الإخفاقات السابقة في هذا الجانب واستخلاص الدروس المفيدة منها. الصعوبة المتعلقة بضرائب الثروة والعقارات بوصفها حلّا هي أن فرضها تاريخيا لم يكن يسيرا وجذابا سياسيا. ومن المستبعد أن يكون أي تحرك باتجاهها مباشرا. وتحذر فريمان من أن "محاولات فرض ضريبة على المكاسب المتحققة من تطوير الأرض في الماضي نتجت عنها ضرائب أعاقت تخصيصها ومن الواضح أن هذا شيء غير مرغوب فيه. أو أنها قادت إلى تطبيق أنظمة ضريبية معقدة جدا دفعت إلى التجنب الضريبي". الاتجاه الذي ظهر مؤخرا لفرض ضرائب على الثراء الفجائي أو الأرباح الفاحشة في أوروبا يمكن أيضا أن يكون بشيرا بالأشياء التي ستأتي. تقول فريدمان استحداث إيطاليا المفاجئ لضريبة الأرباح المصرفية في أغسطس يكشف ما يمكن أن يفعله الساسة في الغالب عندما يواجهون نقصا في الإيرادات. فعندما يتعرضون إلى "أزمة قصيرة الأجل يفرضون ضريبة قصيرة الأجل. وهذا لن يحل المشاكل في الأجل الطويل". في اعتقاد كوهين أن الحكومات يمكنها التعلم من تجربة بريطانيا والبلدان الأخرى في زمن الحرب والتي طبقت ضريبة الأرباح الزائدة عن الحد على أرباح الشركات في عام 1917 للمساهمة في سداد تكلفة الحرب. لكن في آخر سنة مالية للحرب (1918/ 1919) شكلت الضريبة ثلث الإيرادات التي حققتها بريطانيا. إلى ذلك، الانتقال إلى الاقتصاد المحايد كربونيا والتبنّي الجماعي للذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أيضا أن يكون لهما تأثير على الطريقة التي تفرض بها الدول الضرائب. إذ سيلزم وزارات الخزانة مثلا الاعتماد بقدر أقل على ضريبة الوقود مع تحول السائقين إلى السيارات الكهربائية. وقد يتضح أن تعلُّق القرن العشرين بضرائب الدخل لن يعود ملائما في القرن الحادي والعشرين مع تزايد "أتمتة" العمل. يقول كريس سانجر خبير الضرائب بشركة آرنست آند يونغ مع الاستخدام المتزايد للروبوتات وأمثالها "هل سنظل نحصل على تلك النسبة العالية للإيرادات الضريبية من العمل؟" ليس من المؤكد أن الحكومات ستتمكن من زيادة الإيرادات بقدر كبير كما حذر ايكِنجرين. حتى إذا كان ذلك ممكنا سيقود التوسع في استخدام سياسات الضريبة والإنفاق إلى المزيد من التدقيق في متانة الأوضاع المالية للبلدان المعنية وصدقية سياسات إيراداتها ونفقاتها. يقول كيث ويد "على الحكومات الحفاظ على إطار مالي يتّسم بالصدقية في موازناتها بحيث (على سبيل المثال) يستقر معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأجل المتوسط". وإذا لم يحدث ذلك، يضيف ويد، ستخاطر هذه البلدان بإثارة قلق مستثمري السندات فيتخلصون منها بالبيع وترتفع تبعا لذلك أسعار فائدتها. وهذا ما سيزيد من تكاليف اقتراض حكوماتها لتمويل إنفاقها الإضافي. ويشكل فشل الموازنة المصغرة في بريطانيا عام 2022 عندما بوغت المستثمرون بالإعلان المفاجئ عن تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 بليون جنيه إسترليني درسا بليغا لما لا يجب عمله. عواقب الكيفية التي تدبر بها الحكومات أمورها والحاجة إلى معالجة القضايا طويلة الأمد ستؤثر على الاقتصادات والأسواق والأوضاع المالية لأفراد الشعب وفي نهاية المطاف على الكوكب نفسه. وكما هي الحال دائما مع الضريبة سيكون هنالك كاسبون وخاسرون عند تطبيقها. يقول سانجر "أنت بحاجة إلى التفكير في الآثار. فالسياسة الضريبية أداة قوية جدا".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة الاقتصادات المتقدمة المحلی الإجمالی السیاسة المالیة رفع الضرائب فی بریطانیا فی الاقتصاد ضریبة على المزید من فی بلدان یمکن أن أن یکون فی عام
إقرأ أيضاً:
حرب الضرائب تشتعل
واشنطن.عواصم ."وكالات":
خضعت معظم المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة من باقي العالم اعتبارا من اليوم السبت لرسوم جمركية إضافية عامة بنسبة 10% قررها دونالد ترامب، في تصعيد للحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي يهدد ببلبلة الاقتصاد العالمي.
وتضاف هذه الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ صباح اليوم إلى الرسوم الجمركية التي سبق أن فرضها ترامب.
غير أن بعض المنتجات معفية منها في الوقت الحاضر، وهي النفط والغاز والنحاس والذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم وخشب البناء وأشباه الموصلات والأدوية والمعادن غير المتوافرة على الأراضي الأميركية.
كما أن هذه الرسوم لا تطبق على الصلب والألمنيوم والسيارات المستوردة التي سبق أن فرض عليها ترامب رسوما بنسبة 25%.
وكندا والمكسيك غير معنيتين بالرسوم الجديدة، غير أن هذين البلدين يدفعان ثمنا باهظا لسياسة ترامب الاقتصادية إذ يخضعان لرسوم منفصلة بنسبة 25% على منتجاتهما.
ومن المتوقع أن تشتد الوطأة على التجارة العالمية في التاسع من أبريل مع فرض رسوم إضافية على قائمة طويلة من البلدان التي تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها، ولا سيما رسوم بنسبة 54% على الصين و20% على الاتحاد الأوروبي و46% على فيتنام و26% على الهند و24% على اليابان.
وحذفت من قائمة الدول المستهدفة جزر سان بيار إيه ميكلون الفرنسية التي أعلن البيت الأبيض فرض رسوم بنسبة 50% عليها، وجزر هيرد وماكدونالد الأسترالية غير المأهولة سوى من طيور البطريق، بعدما أثار ورودها على قائمة الدول المستهدفة الذهول والسخرية حيال النهج المتبع من الإدارة الأميركية.
- خسائر بآلاف مليارات الدولارات -
وأبدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الجمعة قلقه لإدراج أفقر دول العالم على القائمة.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الدول الأقل تقدما والدول الجزرية الصغيرة النامية غير مسؤولة سوى عن 1,6% و0,4% على التوالي من العجز التجاري الأميركي، موضحة أن هذه الدول "لن تساهم لا في إعادة التوازن إلى الميزان التجاري ولا في در عائدات تذكر".
وشكل إعلان ترامب الاربعاء عن هذه الرسوم التي بررها بضرورة سد العجز في الميزان التجاري، صدمة للاقتصاد العالمي.
وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن الحواجز الجمركية المعلنة ستكون بالمستوى الذي كان قائما في ثلاثينات القرن الماضي في الولايات المتحدة، في وقت كانت التدفقات الجارية أقل حجما بكثير والدول أقل اعتمادا على إنتاج بعضها البعض.
وبمواجهة رد الصين التي أعلنت فرض 34% من الرسوم الإضافية على المنتجات الأميركية اعتبارا من 10 نيسان/أبريل، والمخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في دوامة سلبية، انهارت الأسواق المالية.
وفي غضون يومين فقط، تكبدت سوق الأسهم الأميركية خسائر فادحة تخطت 6 تريليونات دولار من القيمة السوقية، وفقا لمؤشر داو جونز.
لكن الرئيس الأميركي أكد الجمعة عبر منصته "تروث سوشال" أن "سياساتي لن تتغير أبدا"، مضيفا "هذا هو الوقت المناسب لأن يصبح المرء ثريا، أثرى من أي وقت مضى".
كما حض رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول على خفض معدلات الفائدة معتبرا أن الوقت "ملائم" لذلك بعد التراجع المسجل في أسعار بعض المنتجات ولا سيما النفط والبيض منذ عودته إلى السلطة في يناير.
وبعد دقائق عرض باول صورة قاتمة لآفاق الاقتصاد الأميركي في ظل الرسوم الجمركية، متوقعا زيادة التضخم وتراجع النمو وارتفاع البطالة.
واعتبر دونالد ترامب اليوم أن الحرب التجارية الاميركية على الشركاء التجاريين ستؤتي ثمارها في الولايات المتحدة، لكن "هذا الأمر لن يكون سهلا"، داعيا الى "الصمود"، وذلك غداة رد صيني وتراجع كبير لأسواق المال العالمية.
وكتب الرئيس الأميركي على منصته تروث سوشال أن "الصين تلقت ضربة أكثر شدة بكثير (مما تلقت) الولايات المتحدة نستعيد وظائف وشركات كما لم نستعد من قبل ..إنها ثورة اقتصادية وسنربح. اصمدوا، هذا الأمر لن يكون سهلا، لكن النتيجة النهائية ستكون تاريخية".
وقالت الصين اليوم إن "السوق قالت رأيها" برفضها رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية، ودعت واشنطن إلى "مشاورات متكافئة" بعد رد الفعل الحاد للأسواق العالمية على الرسوم التجارية والذي استدعى ردا صينيا.
وأصدرت العديد من جمعيات التجارة الصينية في قطاعات متنوعة، من الرعاية الصحية والمنسوجات إلى الإلكترونيات، بيانات اليوم تدعو فيها إلى اتخاذ موقف موحد في استكشاف أسواق بديلة، محذرة من أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تفاقم التضخم في الولايات المتحدة.
وقال قوه جيا كون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في منشور على فيسبوك صباح اليوم السبت "السوق قالت كلمتها". ونشر صورة تظهر انخفاضات الأسواق الأمريكية أمس الجمعة.
وفرض ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الصينية كجزء من الرسوم الجمركية الباهظة المفروضة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الصين هذا العام إلى 54 بالمئة.
وأغلق ترامب ثغرة تجارية كانت تسمح بإعفاء الطرود منخفضة القيمة من الصين التي تدخل الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.
وأدى هذا إلى رد انتقامي واسع النطاق من الصين الجمعة، شمل فرض رسوم إضافية بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع الأمريكية وقيودا على تصدير بعض المعادن النادرة مما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وهوت أسواق الأسهم العالمية بقوة عقب رد الصين الانتقامي وتصريحات ترامب أمس الجمعة بأنه لن يغير مساره، مما أدى إلى استمرار الخسائر الحادة التي أعقبت إعلان ترامب الأولي عن الرسوم الجمركية في وقت سابق من الأسبوع، ما دفع الأسواق لتسجيل أكبر خسائرها منذ جائحة كورونا. وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تراجعا أسبوعيا بلغ تسعة بالمئة.
*مجلس الشيوخ يقر اقتطاعات ضريبية
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم نصا يتيح المضي قدما باقتطاعات ضريبية واسعة النطاق وعد بها الرئيس دونالد ترامب، على الرغم من خلافات داخلية حادة في صفوف الغالبية الجمهورية حول المبالغ اللازمة لتمويلها.
بعدما واصل العمل خلال الليل، أقر المجلس القرار بموافقة 51 عضوا ومعارضة 48، علما بأن عضوين جمهوريين صوّتا ضده.وأحيل النص على مجلس النواب حيث يحظى الحمهوريون بغالبية ضئيلة وحيث وجّه متشدّدون انتقادات إلى النص الذي أقرّه مجلس الشيوخ.
وجاء تصويت مجلس الشيوخ بعد فرض ترامب رسوما جمركية على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في خطوة أدت إلى تراجع حاد في الأسواق، وقد اعتبر ديموقراطيون أن الوقت ليس مناسبا الآن لمناقشة اقتطاعات كبيرة في الإنفاق الحكومي.
ونقلت شبكة سي ان ان الإخبارية الأميركية عن زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قوله إن "التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب تعد واحدة من أغبى ما قام به كرئيس على الإطلاق".
واقترح شومر تعديلا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، لكن اقتراحه لم ينل التأييد الكافي لكي يتم تبنيه.
وعارض عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ النص هما السناتور عن ماين سوزان كولينز والسناتور عن كنتاكي بول راند.
وصوّت بقية الجمهوريين لصالح القرار، وقال السناتور عن لويزيانا بيل كاسيدي في تصريح مقتضب "يريد الرئيس ترامب ميزانية متوازنة وتقليص ديوننا. أنا موافق".
ويشهد مجلسا الشيوخ والنواب خلافات بين الجمهوريين حول مدى شدة الاجراءات التي ينبغي اتخاذها، وسط خشية المشرعين من الغضب الشعبي إزاء تقليص غير مسبوق للبيروقراطية الفدرالية بقيادة مستشار ترامب، الملياردير إيلون ماسك.
ويحتاج كلا المجلسين إلى اعتماد نسخ متطابقة من مسودة الميزانية، وهي مهمة عجزا عنها خلال أشهر من المحادثات الشاقة، قبل أن يتمكنا من صوغ مشروع قانون ترامب الضخم لتمديد تخفيضات الضرائب التي نفذها في ولايته الأولى، وتعزيز أمن الحدود وإنتاج الطاقة.
وقال السناتور الجمهوري جيمس لانكفورد بعد التصويت إن "هذا النص يضع الأسس لتوفير تمويل إضافي لإبقاء الحدود آمنة، وزيادة هيمنتنا على الطاقة، وبناء دفاع وطني قوي، وخفض الهدر في الإنفاق، ومنع زيادة الضرائب على العائلات والشركات الصغيرة".
وأمضى أعضاء مجلس الشيوخ ليلة طويلة في التصويت على عشرات التعديلات المقترحة على الخطة.
و بعدما أقره مجلس الشيوخ بات النص يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب، مع سعي قادة الجمهوريين جاهدين لإيصاله إلى مكتب ترامب قبل أن يبدأ الكونغرس عطلة عيد الفصح التي تستمر أسبوعين يوم الجمعة المقبل.
وانتقد الديموقراطيون الصيغة معتبرين أنها ستؤدي إلى تخفيضات كبيرة أخرى في الخدمات الأساسية.
وسيرفع المقترح سقف اقتراض البلاد بمقدار 5 تريليونات دولار لتجنب التخلف عن سداد الديون هذا الصيف، ما يلغي الحاجة إلى زيادة أخرى حتى بعد انتخابات التجديد النصفي في 2026.
ويقول خبراء إن التخفيضات الضريبية، التي ستوسع بشكل كبير نطاق الإعفاء المتفق عليه في 2017، قد تضيف أكثر من 5 تريليونات دولار إلى الدين الوطني على مدى العقد المقبل.
واعتبر معهد كاتو للأبحاث القانون بمثابة "كارثة مالية... تُفاقم مسار ديون أمتنا".
وعبر ترامب، الذي دأب على الترويج للمشروع على وسائل التواصل الاجتماعي، عن "دعمه الكامل والشامل" للنص في فعالية في البيت الأبيض الأربعاء.
لكن مواقف الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب متباعدة جدا بشأن اقتطاعات الإنفاق، مع سعي الكونغرس إلى توفير مبالغ متواضعة قدرها 4 مليارات دولار، في حين تطالب قيادة مجلس النواب بخفض قدره 1,5 تريليون دولار.
وعندما سُئل عضو الكونغرس الجمهوري رالف نورمان عن ولاية كارولاينا الجنوبية عن دعمه لقرار مجلس الشيوخ، قال للصحافيين "بالنسبة الي، القرار ولد ميتا".
*ترامب يقلل من الرد الصيني
واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن رد الصين على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها يعكس "ذعرا" تعيشه بكين، فيما واصل التقليل من أهمية التراجع الحاد في الأسواق المالية.
وكتب على منصته "تروث سوشال" قبل التوجه إلى ناديه للغولف، "أخطأت الصين في التصرف، لقد أصابهم الذعر، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم تحمله!".
وكانت الإدارة الأميركية قد حذّرت الدول من الرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها، ملوحة بتعرفات إضافية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
لكن الصين فرضت الجمعة تعرفة بنسبة 34% على الواردات الأميركية تدخل حيز النفاذ في 10 نيسان/أبريل، تضاف "إلى معدل التعرفة الجمركية الحالي المطبق".
كما فرضت وزارة التجارية الصينية قيودا على تصدير سبعة عناصر أرضية نادرة بما فيها الغادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الإلكترونية.
وقد أدى رد الصين الجمعة إلى تفاقم الخسائر في الأسواق المالية التي تضررت بالفعل في اليوم السابق من إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية ضخمة: +10% على جميع المنتجات اعتبارا من السبت، ثم +34% على الواردات من الصين و+20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي بدءا من الأسبوع المقبل.
وهوت بورصة نيويورك الجمعة بنحو 6 بالمئة في تراجع حاد للجلسة الثانية على التوالي على خلفية مخاوف المستثمرين حيال اقتصاد الولايات المتحدة.
وتراجع مؤشر داو جونز 5,50 بالمئة، فيما انخفض مؤشر ناسداك بـ5,82 بالمئة، كما تكبّد مؤشر "أس أند بي 500" أسوأ خسارة له منذ العام 2020 بتراجعه 5,97 بالمئة.
وفي أوروبا وآسيا، انخفض مؤشر كاك 40 الرئيسي لبورصة باريس بأكثر من 4%، ما أدى إلى محو كل مكاسبه منذ بداية العام. وانخفضت أيضا بورصة لندن بنسبة 4,95% ومثلها بورصة طوكيو بنسبة 2,75 في المئة.
وواصلت أسعار النفط التراجع، مع انخفاضها بنسبة تناهز 7%، وكذلك أسعار النحاس.
- "سياساتي لن تتغير أبدا" - وقلل ترامب مجددا من خطورة هذا التراجع في الأسواق المالية الذي يعكس قلقا عالميا إزاء حجم هجومه التجاري.
وقال على منصته تروث سوشل "بالنسبة إلى العديد من المستثمرين الآتين إلى الولايات المتحدة لاستثمار مبالغ ضخمة من المال، فإن سياساتي لن تتغير أبدا"، مضيفا "هذا هو الوقت المناسب لأن يصبح المرء ثريا، أثرى من أي وقت مضى".
ودعا أيضا الاحتياطي الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، قائلا إنه تم إحراز تقدم كبير بشأن التضخم منذ عودته إلى السلطة.
لكن رئيس المؤسسة النقدية رسم بعد دقائق قليلة صورة قاتمة إلى حد ما للآفاق الجديدة للاقتصاد الأميركي مع الرسوم الجمركية: انخفاض محتمل في النمو، ومزيد من التضخم والبطالة.
وكانت رياح الذعر قد هبت الخميس على وول ستريت، حيث تستثمر الأسر الأميركية مدخراتها على نطاق واسع.
والشركات التي ينسحب منها المستثمرون هي تلك المهددة بسبب اعتمادها على الواردات من آسيا، مثل الملابس والتكنولوجيا.
في السياق، كشف ترامب الجمعة أنه أجرى "مناقشة بناءة جدا" بشأن الرسوم الجمركية مع الزعيم الفيتنامي الأعلى، الأمين العام للحزب الشيوعي تو لام، قائلا إن هانوي مستعدة لخفض رسومها الجمركية على المنتجات الأميركية إلى "الصفر".
وأضاف الرئيس الأميركي "قلت له إنني أتطلع إلى لقاء في المستقبل القريب"، في ما بدا كأنه يترك الباب مفتوحا أمام المفاوضات.
من جهته، أجرى المفوض الأوروبي للتجارة ماروس سيفكوفيتش محادثات الجمعة مع نظرائه الأميركيين. وصرح على الأثر أن الاتحاد الأوروبي "تعهد إجراء مفاوضات جدية" مع "استعداده للدفاع عن مصالحه".
وفي الأمم المتحدة، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام إن أنطونيو غوتيريش "قلق" خصوصا "على الدول الأكثر ضعفا التي لا تستطيع مواجهة الوضع الراهن".
وقالت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الجمعة إن زيادة ترامب التعرفات الجمركية في العالم "ستؤثر في الفئات الضعيفة والفقيرة" أكثر من غيرها.
وشدّدت غرينسبان على أن "هذا هو وقت التعاون وليس التصعيد"، مضيفة أن "قواعد التجارة العالمية يجب أن تتطور لمواجهة تحديات اليوم، لكن يجب أن يتم ذلك مع وضع القدرة على التنبؤ والتنمية في صلبها، لحماية الفئات الأكثر ضعفا".
وأعلن غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، وهي خامس أكبر اقتصاد في العالم، الجمعة، أن هذه الولاية ستسعى إلى إبرام اتفاقيات مع بقية دول العالم لإعفائها من إجراءات انتقام جمركي مستقبلية ضد الولايات المتحدة.
وقال الديموقراطي في مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب لا تمثل جميع الأميركيين".
وأكد في بيان أن "كاليفورنيا ليست واشنطن العاصمة"، وقدم ولايته باعتبارها "شريكا مستقرا وموثوقا به للأجيال المقبلة". وفي هذا السياق، طلب الحاكم من "شركائه التجاريين القدامى إعفاء المنتجات المصنوعة في كاليفورنيا من أي إجراءات انتقامية".
*معارضو ترامب يحتجون
ويواجه الرئيس دونالد ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك احتجاجات حاشدة منذ بدأت الإدارة الأمريكية مسعاها السريع لفرض طابع محافظ على الحكومة.
وستتيح التظاهرات الحاشدة التي خرجت الى الشاع شامس التي الفرصة لمعارضي ترامب للتعبير عن استيائهم بشكل جماعي من التغييرات الجذرية التي يجريها في السياسة الخارجية والداخلية للولايات المتحدة من خلال أوامره التنفيذية.
وقال عزرا ليفين المؤسس المشارك لمنظمة (إنديفيزيبل)، إحدى الجماعات التي تنظم الاحتجاجات "هذه مظاهرة ضخمة ترسل رسالة واضحة جدا إلى ماسك وترامب والجمهوريين في الكونجرس وجميع الأنصار التابعين (لسياسة) ’فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا‘ بأننا لا نريد سيطرتهم على ديمقراطيتنا، وعلى مجتمعاتنا، وعلى مدارسنا وأصدقائنا وجيراننا".
ولم يستجب البيت الأبيض بعد لطلب الحصول على تعليق من ترامب أو ماسك.
ويظهر الموقع الإلكتروني للحدث أن نحو 150 جماعة من النشطاء قررت المشاركة.
من المقرر تنظيم فعاليات في جميع الولايات الخمسين، بالإضافة إلى كندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والمكسيك والبرتغال.
وقيدت دعاوى قضائية جزءا كبيرا من أجندة ترامب إذ تتهمه بتجاوز سلطاته من خلال محاولات طرد الموظفين بالحكومة وترحيل المهاجرين.
وقالت جماعات الاحتجاج في بيان إن جماعات داعمة للفلسطينيين ومعارضة لاستئناف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة وحملة إدارة ترامب على الاحتجاجات المتعلقة بذلك في الجامعات ستشارك أيضا في المظاهرات بواشنطن وتخطط لتنظيم مسيرة.