قرار سعودي بحبس ولي الأمر حال غياب الابن من المدرسة.. اعرف الحقيقة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد أن المملكة العربية السعودية قررت إحالة ولي أمر الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه 20% من العام الدراسي دون عذر، إلى النيابة العامة والمحكمة وسجنه.
انخفاض وفيات حوادث الطرق فى السعودية بنسبة 35% أسعار الذهب اليوم الجمعة في المملكة العربية السعودية.. عيار 21 بكام
ونفي المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، محمد الرزقي، صحة الأنباء المتداولة، مؤكدا أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.
جاء ذلك، في تصريحات المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، لقناة “العربية.
وأشار “الرزقي” إلى عدم وجود ما يشير إلى هذا الإجراء في نظام حماية الطفل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية قرار سعودي المملكة العربية السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.