وزير التعليم يمنع الكلام في السياسة بالمدارس خلال العام الجديد
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر استغلال أسوار المدارس في أي إعلانات أو شعارات سياسية، أو غير ذلك من الأغراض، في العام الدراسي الجديد.
وأصدر وزير التربية والتعليم، توجيهاته إلى مديري مديريات التربية والتعليم، بأنه في حال ضبط أي مخالفات على أسوار المدارس؛ لا بد وأن يتم إزالتها على الفور، مع كتابة مأثورات تحث على التمسك بالسلوكيات والقيم الحميدة.
وشدد وزير التربية والتعليم، على عدم التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسة أو حزبية أو دينية؛ حرصا على عدم إقحام الطلاب في تلك الصراعات.
وقرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر تواجد أو استخدام الموبايل المزود بكاميرا، في المدارس، خلال العام الدراسي الجديد، سواء للطلاب أو المعلمين.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم: "سنسمح فقط بالتليفون المحمول غير المزود بكاميرا، شرط عدم استخدامه في أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين.
كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي، وكافة المؤسسات التعليمية، والإدارات، والمديريات، وجميع الجهات التابعة للوزارة، مشددا على ضرورة وضع علامة “ممنوع التدخين” في مكان بارز من المنشأة التعليمية.
وحذر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من مخالفة هذه التعليمات، مشددا على أنه سيتم توقيع العقوبات على المخالفين.
كما قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام المعلمين في العام الدراسي الجديد، بارتداء الملابس التي تليق بمكانتهم في المدارس؛ باعتبارهم قدوة يحتذى بها.
كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام طلاب المدارس، بالزي المدرسي الموحد، طوال العام الدراسي الجديد؛ وذلك حرصا على الانضباط داخل المدرسة.
وتقرر أيضاً تخصيص الحصة الأولى لكل المراحل التعليمية في العام الدراسي الجديد 2023-2024؛ للحديث عن المشروعات القومية، والولاء والانتماء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم المدارس العام الدراسي الجديد العام الدراسي وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی العام الدراسی الجدید
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: ورشة عمل لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد قطاع التعليم بالوزارة سلسلة من ورش العمل بحضور عمداء المعاهد العُليا على مستوى الجمهورية، ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدمج المعاهد العُليا ضمن منظومة التعليم العالي على مستوى الاهتمام بالابتكار المستدام والارتقاء بجهود المعاهد في التصنيف الدولي وكذلك توحيد المعايير الخاصة باللوائح الأكاديمية أسوة بالجامعات.
وفي هذا الإطار وتحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظم قطاع التعليم ورشة عمل بعنوان "عرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية" ، تحدث فيها الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، حول رؤية وأهداف السياسة الوطنية للابتكار المستدام وربطها بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بحضور الدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد والدكتور جمال هاشم مستشار وزير التعليم العالي لشئون المعاهد، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ونخبة من قيادات وممثلي المعاهد العالية.
وفي مستهل ورشة العمل التي أقيمت بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، أكد الدكتور حسام عثمان أن منظومة المعاهد العالية تمثل قطاعًا يضم ثلث أعداد الطلاب الملتحقين بمنظومة التعليم العالي، والتي يدرس بها ما يزيد عن مليون وثلاثة آلاف طالب وطالبة، وهو ما يفرض ضرورة دمج المعاهد العالية في آليات السياسة الوطنية للابتكار المستدام لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح نائب الوزير أن دراسة موقف الدولة المصرية في مؤشرات الابتكار والمعرفة التنافسية وغيرها من المؤشرات والمقاييس العالمية تساعد في تحديد الهدف من السياسة الوطنية للابتكار المستدام، والذي يركز على أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2030 والسعي نحو تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من الابتكار من خلال زيادة الصادرات وخفض الواردات، وجذب الاستثمارات وزيادة حجم الإيرادات وتحسين تقييم الشركات الناشئة.
وأضاف د.حسام عثمان أن الرؤية التي ترتكز عليها السياسة الوطنية للابتكار المستدام تستهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام، من خلال توظيف الابتكار؛ لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يعزز جودة الحياة والنمو وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن هناك خمس سياسات رئيسية تتمثل في تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، وتنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، وتحسين بيئة الأعمال وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وحوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وتحدث الدكتور حسام عثمان عن عوامل التمكين للوصول إلى الأهداف المنشودة، والتي تشمل التركيز على إتاحة المواهب ونقل وتوطين التكنولوجيا، وإتاحة وتنويع مصادر التمويل وتحسين وحوكمة بيئة العمل، مشيرًا إلى ضرورة عقد ورش عمل ودورات تدريبية على استخدام التكنولوجيات الناشئة ومنها تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لما له من دور في سد الفجوة والارتقاء بمختلف القطاعات، مشددًا على أهمية رفع الوعي المجتمعي بسياسات الابتكار وما له من عوائد اقتصادية على المجتمع ككل.
ومن جانبه أشار الدكتور جودة غانم إلى إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام في فبراير الماضي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك إطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بموازنة مليار جنيه كبداية للإطلاق.
وأوضح أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش مستقبلية سوف يتم تنظيمها خلال الفترة القادمة لدمج المعاهد العليا في جهود الارتقاء بالتصنيف الدولي لها، وتفعيل دورها في الابتكار المستدام أسوة بالجامعات؛تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تناولت الورشة الحديث عن أهداف وآليات عمل المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا بالشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة ورواد الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية المعنية، حيث يعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد ذي نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ كل تحالف أنشطته في نطاق جغرافي أو إقليم معين، مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر؛ ليصبح كل تحالف محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للابتكار والشركات الناجحة ورائدًا في خلق فرص العمل، حيث تهدف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" إلى تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية السبعة من خلال تكامل جهود الجامعات والمعاهد والمجتمع الصناعي، وتحسين جودة المنتجات المصرية؛ مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعمًا ماديًّا يصل إلى مليار جنيه لتمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية.
وخلال الورشة تمت مناقشة إمكانية إطلاق حاضنات ابتكار داخل المعاهد العالية أو عمل حاضنة واحدة تضم جميع المعاهد، كما تطرقت الورشة لمناقشة إنشاء برامج داخل المعاهد لدعم الشركات والتعاون مع القطاع الصناعي.
واختتمت الورشة بفتح باب الأسئلة والنقاش للتعرف على أفضل الآليات لتفعيل تنفيذ أهداف السياسة الوطنية للابتكار المستدام داخل المعاهد العليا على مستوى الجمهورية.
IMG-20250327-WA0022 IMG-20250327-WA0025 IMG-20250327-WA0024 IMG-20250327-WA0027
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة