القضاء الأمريكي يقضي بسجن رجل أعمال روسي 9 سنوات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قضت محكمة أمريكية، بسجن رجل أعمال روسي، له علاقات بالكرملين، تسع سنوات، بعد إدانته بالمشاركة في مخطط "مرابحة داخلية" بقيمة 93 مليون دولار، تتضمن معلومات أرباح سرية مقرصنة حول شركات متعددة.
وقال مساعد المدعي العام الأمريكي سيث كوستو -، اليوم الجمعة، وذلك خلال جلسة النطق بالحكم -: "إن المكاسب الهائلة التي حققها المدعى عليه هنا جاءت من جيوب مستثمرين آخرين، وهذا يلحق ضررا حقيقيا بالأسواق الأمريكية"، وطالب المحكمة بالحكم عليه بالسجن 14 عاما.
ويأتي الحكم الصادر ضد كليوشين بعدما أدانته هيئة محلفين في فبراير، بتهم تتعلق بالمرابحة أو "التداول الداخلي"، أي تداول أسهم شركة ما أو سنداتها أو خيارات أسهمها، بواسطة شخص لديه إمكانية الوصول إلى معلومات غير متاحة للجمهور عن الشركة.
وقبض على كليوشين في مارس من العام 2021 بسويسرا التي سلمته إلى السلطات الأمريكية للنظر في اتهامات مرابحة داخلية تقدر بعشرات ملايين الدولارات، بعد اختراقه مع شركائه معلومات ومعطيات لمجموعة من الشركات الأمريكية، بينها تيسلا ومايكروسوفت.
ووفقا لوسائل إعلام روسية معارضة، فإن كليوشين مقرب من أحد كبار المسؤولين في الكرملين، أليكسي جروموف النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية الروسية، وجروموف الذي كان المتحدث باسم الكرملين بين عامي 2000 و2008، هو المسؤول عن وسائل الإعلام داخل الإدارة الرئاسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة أمريكية الكرملين رجل أعمال روسي
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص