تبعات كارثية.. الأمم المتحدة تطالب العالم بإجراءات قوية ضد تغير المناخ
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تبعات كارثية يشهدها العالم بسبب التغيرات المناخية بينما أظهر تقييم أول للجهود المبذولة في إطار تطبيق اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015 نشرته الأمم المتحدة أن على دول العالم بأسره «بذل مزيد من الجهود وفورا على كل الجبهات» في مجال مكافحة التغير المناخي.
وشدد هذا التقييم، الذي أتى بإشراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يجب أن تبلغ ذروتها قبل 2025 إذا أراد العالم حصر الاحترار المناخي بـ1.
ويتطلب تحقيق الحياد الكربوني تطوير مصادر طاقة متجددة، فضلا عن التخلي عن كل مصادر الطاقة الأحفورية من دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون.
ويهدف اتفاق باريس للمناخ إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية.
حتى اليوم، وفقا لموقع الأمم المتحدة، انضمت 194 دولة (193 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي) إلى الاتفاق.
ويتضمن الاتفاق التزامات من جميع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل على التكيف مع آثار تغير المناخ. كذلك يوفر طريقاً للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية في جهود التخفيف من حدة تغير المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية باريس الأمم المتحدة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
العراق يرد بإجراءات على الرسوم الجمركية الأميركية
ترأس رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار الحكومة الأميركية، زيادة التعريفات الجمركية، فيما وجه باتخاذ أربعة إجراءات وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الجمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن"، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع). وأضاف، أن "الاجتماع استعرض البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الجمركية الأمريكية على السلع العراقية، قد بنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الجمركية المفروضة من العراق على البضائع الأمريكية". وتابع، أنه "قد اتضح، من خلال بيانات وزارة التجارة، أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأمريكية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأمريكية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق". وأردف البيان، أنه "في ضوء هذه المعطيات، ومن أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وجه السوداني بالعمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزعين والوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. كما وجه بالعمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الامريكية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة. بالإضافة إلى توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمي الشراكة الإيجابية. وأخيرا وجه رئيس الحكومة العراقية بتولي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأمريكي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتبه.