عاجل: مجلس النواب يتوعد بسحب الثقة من الحكومة وإحالة الوزراء المتورطين للنيابة العامة اذا تجاهلت الحكومة توصيات رئاسة المجلس
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
دعت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم اعضاء مجلس النواب الى لقاء تشاوري عصر يوم الاحد القادم 10سبتمبر. وذاك لمناقشة تقرير اللجنه البرلمانية المشكله حول قضايا الاتصالات والغاز والنفط والكهرباء وقضايا فساد الحكومة .
اضافة الى مناقشة مدى استجابه الحكومة للتوصيات المرسله اليها من رئاسة مجلس النواب ،. وقال مصدر في رئاسة مجلس النواب لمارب برس أن المهله التي حددها مجلس النواب لرئاسة الوزارة بإسبوعين ستنتهي في ذات يوم الاجتماع التشاوري .
وأضاف المصدر لمارب برس " إذا ردت الحكومة بمبررات مقبوله ناقشها مجلس النواب مالم فمن حق مجلس النواب ان يمشي في اجراءاته الدستوريه الممنوحة لمجلس النواب حسب الدستور اليمني النافذ ومنها الاستجواب للحكومة ومنها سحب الثقة مها ومنها الاحاله للحكومة ووزرائها المتورطين للنيابة العامة .
واوضح المصدر ان اللقاء التشاوري لمجلس النواب سيتم عبر تقنية الزوم.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ جلسة مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."