بلدية باريس تجرد الرئيس الفلسطيني من وسام "غراند فيرميل"
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
ذكر مكتب رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو يوم الجمعة، أن رئيسة البلدية جردت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أرفع أوسمة العاصمة الفرنسية على خلفية تصريحاته الأخيرة حول المسألة اليهودية.
وأوضح المكتب لوكالة "فرانس برس" أن "عباس لم يعد مؤهلا لحمل وسام غراند فيرميل بعد أن برر إبادة يهود أوروبا".
وبعثت هيدالغو برسالة إلى عباس، يوم الخميس، قالت فيها: "ما أدليت به من تصريحات يتناقض مع قيمنا العالمية والحقيقة التاريخية للمحرقة.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "الخطاب يتضمن تصريحات مضللة بشكل صارخ حول اليهود ومعاداة السامية".واعتبرت القنصلية الفرنسية في القدس أن هذه التصريحات "غير مقبولة على الإطلاق".
وأدانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وطالبته بالاعتذار.
وكانت "حركة فتح" دانت، بشدة حملة التحريض الإسرائيلية وأصداءها الدولية ضد الرئيس محمود عباس، بناء على أقوال منسوبة له تم تلفيقها أو إخراجها من سياقها.
هذا وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في وقت سابق، إن ما نشر على لسان الرئيس محمود عباس، في برنامج تلفزيوني حول المسألة اليهودية، اقتباس من كتابات مؤرخين وكتاب يهود وأمريكيين وغيرهم.
وأكد أبو ردينة أن "موقف الرئيس محمود عباس من هذا الموضوع واضح وموثق، وهو الإدانة الكاملة للمحرقة النازية ورفض معاداة السامية".
إقرأ المزيدالمصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوروبا القضية الفلسطينية النازية باريس محمود عباس محمود عباس
إقرأ أيضاً:
دراسة تناقش فشل مجلس الرئاسة.. هناك تيار شعبي متزايد يدعو لسحب التفويض من المجلس وعودة نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن لقيادة المرحلة
كشفت دراسة تحليلية جديدة صادرة عن مركز دراسات يمني عن تصاعد الدعوات المطالبة بإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيله دون تحقيق تقدُّم ملموس في مهامه السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وقالت الدراسة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن الذكرى الثالثة لتشكيل المجلس، التي صادفت السابع من أبريل الجاري، مرّت وسط شبه إجماع وطني على فشل المجلس في إدارة المرحلة، وعجزه عن الوفاء بالتكليفات التي أنيطت به بموجب إعلان نقل السلطة عام 2022.
وذكرت الدراسة أن تشكيل المجلس جاء بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبدعم مباشر من السعودية والإمارات، في إطار مساعٍ لإعادة هيكلة السلطة الشرعية اليمنية. غير أن الواقع العملي كشف عن انقسامات حادة بين مكونات المجلس، وتدهور متسارع في أداء مؤسسات الدولة.
وأوضحت الدراسة أن المجلس فشل في دمج التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، بينما استغل "المجلس الانتقالي الجنوبي" وجوده في المجلس للتوسُّع عسكريًا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ولتعزيز حضوره في حضرموت.
كما أكدت الدراسة أن الأداء الاقتصادي للمجلس كان مخيبًا للآمال، إذ عجز عن إدارة الموارد المالية، وفقد قدرته على تصدير النفط، ما أدّى إلى انهيار الريال اليمني وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذا الفشل تزامن مع اتساع نطاق الفساد، واستحواذ أعضاء المجلس على موارد الدولة، في ظل تراجع ملحوظ للدعم الخليجي والدولي، وتصاعد نفوذ الحوثيين على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصًا في أعقاب الهجمات في البحر الأحمر.
وبيّنت الدراسة أن مستقبل مجلس القيادة يرتبط بعدة محددات، منها موقف التحالف العربي (السعودية والإمارات)، ومدى التفاهم حول القضية الجنوبية، واتجاهات العلاقة مع الحوثيين، فضلًا عن الموقف الشعبي وقيادات الجيش الوطني.
واقترحت الدراسة ثلاثة مسارات محتملة للتغيير: أولها إصلاح المجلس عبر التوافق على رؤية موحدة تركز على استعادة الدولة وتوحيد القوى العسكرية. أما المسار الثاني فيقترح تقليص عدد أعضاء المجلس إلى ثلاثة، في خطوة ترى الدراسة أنها تُمهِّد لتمكين المجلس الانتقالي وتعزيز توجهاته الانفصالية. بينما يتمثل المسار الثالث في استبدال المجلس بمجلس عسكري من القيادات الفاعلة ميدانيًا.
وقالت الدراسة إن هناك تيارًا شعبيًا متزايدًا يدعو لسحب التفويض من المجلس، وعودة نائب الرئيس السابق الفريق الركن علي محسن الأحمر لقيادة المرحلة، أو تشكيل مجلس عسكري يتولى زمام المبادرة في مواجهة الحوثيين.
وفي ختامها، شددت الدراسة على أن فشل المجلس في تحقيق أهدافه الرئيسية يُحتِّم إما إصلاحًا عميقًا في بنيته وسلوك مكوناته، أو استبداله بهيكل قيادي قادر على التعامل مع التحديات الراهنة وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية.