امين فلاحين بـ«حماة الوطن»: نؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال العمدة بهاء عطا سليم، أمين أمانة الفلاحين المركزية بحزب حماة الوطن، أنه بالتزامن مع احتفالات عيد الفلاح المصري الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام، نعلن تأييدنا ودعمنا لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، فهو واجب وطني لكل الفلاحين على أرض مصر الطيبة من جنوبها إلى شمالها والشرق والغرب لعدة اعتبارات قام بها من أجل النهوض بالفلاح المصري، ومن أهمها أن الزراعة قضية أمن قومي لمصر.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى أولية للمشروعات الزراعية الكبرى والاهتمام بتنمية الريف المصري، حيث أن الفلاحين يمثلون الجزء الأكبر من تعداد سكان مصر، ولهم دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.
القطاع الزراعي يمثل 15% من الناتج القوميوأوضح أنه في عهد الرئيس السيسي قامت العديد من المبادرات لتحقيق الأمن الغذائي منها مشروع الريف المصري الذي يهدف إلى استصلاح مليون ونصف فدان، وهو جزء من المشروعات القومية التي تساهم في زيادة البقعة الزراعية، ومشروع توشكى الخير يستهدف استزراع 600000 فدان، بالمشاركة مع القطاع الخاص وهو يعكس رؤية الحكومة المصرية في تحقيق طفرة تنموية في القطاع الزراعي، وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية.
وأشار أمين فلاحين إلى أن القيادة السياسية لم تغفل مشروعات تطوير البنية التحتية الخاصة بالمناطق الزراعية، من طرق وكباري لتسهيل حركة التجارة الزراعية بين المحافظات، مما عاد بالأثر الكبير على تسهيل نقل المنتجات الزراعية من أماكن الزراعة إلى مناطق الاستهلاك مع توفير المنتجات للأسواق المصرية والتصدير إلى الخارج.
وضع تشريعات دستورية لحماية حقوق الفلاحين وتمثيلهم في المجالسوأكد العمدة بهاء سليم أن القيادة السياسية حريصة على وضع تشريعات دستورية لحماية حقوق الفلاحين وتمثيلهم في المجالس النيابية، طبقا للمادة 29 من الدستور تقديرا بدور الفلاح في التنمية، وجهودهم المتواصلة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، لذا أدعو كل فلاحي مصر للمشاركة والتأييد لترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، حفاظا على ما تحقق من إنجازات في المجال الزراعي وتنميته في تعظيم الاقتصاد القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الأمن الغذائي حماة الوطن عيد الفلاح تحقیق الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن: قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر في تطوير وتحديث النظام القضائي، ويسهم في إحداث نقلة نوعية وعدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة.
قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزةوأضاف أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، على رأسها أنه لا محاكمة بدون محام، بجانب توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة، ما يجعل له أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والحبس الاحتياطي وتضمن حماية الشهود والمبلغين، وضمانات لحماية ذوي الهمم، وضمانات جديدة للمرأة.
تحقيق العدالة الناجزةوأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة، موضحا أن التعديلات التي شهدها القانون تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق، كما يعد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي، خاصة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، في ظل أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية.
اقرأ أيضاًالحوار الوطني.. حزب «حماة الوطن» يقدم مقترحات لتخفيف معاناة أهالي المرضى
حماة الوطن: ذكرى انتصارات أكتوبر تكشف حجم صلابة وإرادة المصريين
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم