التعريف بمشروع المدارس الخضراء في ظفار والبريمي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نفذت تعليمية ظفار البرنامج التدريبي لمشروع المدارس الخضراء للعام الدراسي 2023/ 2024م بحضور الدكتورة ميزون بنت بخيت الشحري المديرة المساعدة للتعليم بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار .
وقدم علي بن محاد فاضل رئيس قسم الأنشطة التربوية عرضا تعريفيا حول مشروع المدارس الخضراء، مشيرا إلى أنها تقوم بإكساب الطلبة المعارف اللازمة عن الاقتصاد الدائري والاستدامة مما ينعكس عن فهمهم لطرق الحفاظ على البيئة وإظهار قيمة الموارد الطبيعية وتعزيز السلوكيات والقيم التي تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما نظمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي برنامجاً تدريبياً يستهدف المدارس المشاركة بمشروع المدارس الخضراء والذي تبنته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص في جميع المحافظات.
ويتم تنفيذه في مدارس البريمي من خلال تطبيق منهج "استدامة" لمجموعة مختارة من طلبة الصفوف (7-10) وتكوين ما يعرف بالصف الأخضر بالمدرسة لنقل الأثر لبقية الطلبة.
اشتمل البرنامج التدريبي على ورقتي عمل تناولت الأولى مفهوم المدارس الخضراء والورقة الثانية حول منهج "استدامة" والذي يركز على 6 محاور رئيسية هي النفايات وإدارتها والتغير المناخي والطاقة المتجددة والتشجير وإدارة وترشيد المياه والحياد الصفري الكربوني.
وسيتم تطبيق المشروع على مسارين، حيث سيتم تدريس منهج "استدامة" للصف الأخضر بالمدرسة في حصة النشاط كل ثلاثاء، وفي الوقت ذاته قيام كل مدرسة باختيار مشروع بيئي ضمن المحاور الستة وتقديم تصور وفكرة للمشروع لتقوم بعدها الشركة الداعمة بتمويل المشروع المقترح من كل مدرسة.
وقال أحمد بن محمد البادي مدير مساعد دائرة التوجيه المهني للأنشطة عضو الفريق المركزي لمبادرة المدارس الخضراء أن تطبيق مشروع المدارس الخضراء يعكس التوجهات المستقبلية لسلطنة عمان في الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد المتاحة بما يعود بالنفع على البشرية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية والنفايات والاحتباس الحراري تشكل دافعا لتطبيق مثل هذه المبادرات للحد منها، وكلنا ثقة بأن طلبتنا قادرون على إحداث تغيير في البيئة المحيطة بهم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل الجديد على 6 محظورات يحظر على العمال القيام بها. يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب ٢٦١ مادة من مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس النواب.
محظورات على موظفي القطاع الخاصونص مشرع قانون العمل الجديد في المادة 135 على أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو اي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً، أو عاملاً.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافات، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
محظورات على موظفي الحكومةفي المقابل، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة محظورات يجب على الموظف الحكومى عدم القيام بها، وتشمل:
1-مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
2- التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص .
3- عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات.
4- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته .
5- إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو تلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة.
6- الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأته الإضرار بواجبات وظيفته.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية