التخطيط تشارك بورشة عمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأسكوا
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة التنمية المستدامة، في ورشة عمل افتراضية في الجلسة الخاصة بـ" تجارب إدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والسياسات الوطنية" والتي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) تحت عنوان "إدماج أهداف التنمية المستدامة في عمليات التخطيط الوطني في دولة فلسطين".
وخلال الورشة استعرضت عالية خالد، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط؛ التجربة المصرية والجهود المبذولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والنهج الذي تتبعه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المتمثل في "نهج من القاعدة للقمة" بهدف إدماج المستوى المحلي بشكل فعال في عملية التخطيط الجيد.
وأشارت عالية خالد إلى تجربة مصر في عملية الإعداد للتقارير الطوعية المحلية الثلاثة لمحافظات (الفيوم، البحيرة، وبورسعيد) كمحافظات المرحلة الأولى، التي تم عرضها بالفعل في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك في يوليو الماضي وذلك بالتعاون مع كل المحافظات والوزارات والجهات المعنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والتي تضمنت العديد من الزيارات الميدانية وورش العمل التشاركية في المحافظات مع مُختلف أصحاب المصلحة المعنيين بهدف بناء قدرات الكوادر المحلية في هذا المجال، لافتة إلى أهم ما توصلت إليه تلك التقارير من توصيات ونتائج تهدف إلى تسريع تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في تلك المحافظات، وكيفية أخذها في الاعتبار وإدماجها في الخطط الوطنية.
كما أشارت إلى مؤشر تنافسية المحافظات المصرية والذي تم إطلاقه في يونيو الماضي بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز التنافسية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبدعم من مشروع "إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي" (MESR) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. حيث يمثل هذا المؤشر أداة لتحسين السياسات المتبعة في المحافظات، بهدف تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية الوطنية والقدرة التنافسية.
ونوهت عالية خالد خلال الورشة عن المعادلة التمويلية للمحافظات المصرية التي وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل منها، مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي وتلبية احتياجات المواطن لتحقيق التنمية المرجوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الزيارات الميدانية التنمية الاقتصادية التنمية الشاملة السياسات الوطنية
إقرأ أيضاً:
«شوقي علام»: الفتوى المنضبطة عامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.. «فيديو»
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الفتوى الشرعية تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إرشاد الناس إلى الطريق الصحيح في مختلف مجالات الحياة، موضحا أن الإسلام اهتم ببناء الإنسان قبل البنيان، وأن العمارة المادية وحدها لا يمكن أن تُسمى حضارة ما لم تُتوج بالعمران الأخلاقي والروحي.
وأشار المفتي السابق خلال حلقة برنامج «الفتوى والحياة»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إلى أن الفتوى المنضبطة تساهم في الحفاظ على النظام الاجتماعي من خلال تنظيم الأسرة، حيث شرع الإسلام أحكامًا دقيقة تتعلق بالزواج، والنفقة، والميراث، وتربية الأبناء، مما يعزز استقرار المجتمع.
كما شدد على أهمية الحفاظ على النظام الأخلاقي من خلال خطاب ديني متزن يحث على الفضيلة، محذرا من الفتاوى المتطرفة التي تدعو إلى التشدد أو التساهل المخلّ، مما قد يؤدي إلى تعطيل عجلة التنمية.
وأضاف أن تحقيق الأمن والسلام العالمي من أبرز أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب مواجهة الفتاوى المضللة التي تروج لها جماعات التطرف والإرهاب، والتي تهدد استقرار المجتمعات.
وأكد الدكتور شوقي علام أن الفتاوى الشرعية المنضبطة تسهم في حماية كرامة الإنسان، وتحقيق العدالة، وتعزيز الحرية المسؤولة، مشددًا على أن الإسلام يدعو إلى إقامة العدل والسلام كركائز أساسية لتحقيق نهضة المجتمعات وتقدمها.
اقرأ أيضاًرئيس جامعة سوهاج ومفتي الديار المصرية يُكرمان حفظة القرآن الكريم
مفتي الديار المصرية ومحافظ أسيوط يتفقدان وحدتي تصنيع منتجات الألبان والمنظفات الصناعية
مفتي الديار المصرية يوجه رسالة عاجلة لأهل غزة.. فيديو
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا