شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة التنمية المستدامة، في ورشة عمل افتراضية في الجلسة الخاصة بـ" تجارب إدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والسياسات الوطنية" والتي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) تحت عنوان "إدماج أهداف التنمية المستدامة في عمليات التخطيط الوطني في دولة فلسطين".

هدفت الجلسة إلى فتح مجال للنقاش حول تجارب الدول -والتي تضمنت مصر وزامبيا وفلسطين- في عملية التخطيط الوطني وكيفية إدماج أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي في هذه العملية بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة المرجوة.

وخلال الورشة استعرضت عالية خالد، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط؛ التجربة المصرية والجهود المبذولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والنهج الذي تتبعه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المتمثل في "نهج من القاعدة للقمة" بهدف إدماج المستوى المحلي بشكل فعال في عملية التخطيط الجيد. 

وأشارت عالية خالد إلى تجربة مصر في عملية الإعداد للتقارير الطوعية المحلية الثلاثة لمحافظات (الفيوم، البحيرة، وبورسعيد) كمحافظات المرحلة الأولى، التي تم عرضها بالفعل في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك في يوليو الماضي وذلك بالتعاون مع كل المحافظات والوزارات والجهات المعنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والتي تضمنت العديد من الزيارات الميدانية وورش العمل التشاركية في المحافظات مع مُختلف أصحاب المصلحة المعنيين بهدف بناء قدرات الكوادر المحلية في هذا المجال، لافتة إلى أهم ما توصلت إليه تلك التقارير من توصيات ونتائج تهدف إلى تسريع تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في تلك المحافظات، وكيفية أخذها في الاعتبار وإدماجها في الخطط الوطنية.

كما أشارت إلى مؤشر تنافسية المحافظات المصرية والذي تم إطلاقه في يونيو الماضي بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز التنافسية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبدعم من مشروع "إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي" (MESR) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. حيث يمثل هذا المؤشر أداة لتحسين السياسات المتبعة في المحافظات، بهدف تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية الوطنية والقدرة التنافسية. 

ونوهت عالية خالد خلال الورشة عن المعادلة التمويلية للمحافظات المصرية التي وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل منها، مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي وتلبية احتياجات المواطن لتحقيق التنمية المرجوة.


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمية المستدامة الزيارات الميدانية التنمية الاقتصادية التنمية الشاملة السياسات الوطنية

إقرأ أيضاً:

د.حماد عبدالله يكتب: "الإقتصاد الجزئى " هو سبيلنا للتنمية المستدامة !!


 

فى  السنوات العجاف التى مرت  بها بلادنا بعد يناير 2011 ،وما أعقب هذه الحقبة من تاريخنا المعاصر من أحداث، وقدره الشعب المصرى على أن يلملم نفسه مع قواته المسلحه  وأن يسترد الوطن، ويعيد له هويته فى "يونيو 2013 "، إلا أن الطريق الطويل  الذى بدء "بخطه للمستقبل " تم تحقيق خطواتها بإراده حديدية لشعب مصر، وقدرته على الصبر والمثابره إلا إننا اليوم فى إحتياج لرؤيه جديدة نحو خريطه مصر الإداريه "مصر كلها" !!
- ولعل يسترعى الإنتباه لمن يهمه الأمر أن عدد المحافظات فى مصر (سبعه وعشرون محافظة )وتقسيم المحافظات فى مصر يعود إلى عهد "الخديوى إسماعيل" حيث كانت مصر (وجه بحرى) (ووجه قبلى)، ولعل واحات مصر (صحراء مصر الغربية)، لم تكن تحت كامل السيطرة المركزية المصرية فالسنوسيين (الليبيين) تقاسموا تحت إسم "على الأبيض" (مصرى) "وعلى الأحمر" (ليبى) أجزاء من شمال الصحراء الغربية المتاخمة (لليبيا)، (والجعلى ) قبائل سودانية وصلت على "درب الأربعين" حتى واحة الخارجة، وربما القائد العسكرى الإنجليزى ويدعى (إيجل) هو أول من أرسل حملة عسكرية من (أسيوط) إلى الخارجة وأخضعها للحكومة المركزية سنة 1926م بعد أن أخذ حق إمتياز الزراعة والتعدين فى هذه المنطقة أحد المستثمرين ويدعى (حسن أفندى)،وزوجته الإنجليزية،نظير "مائة جنيهًا سنويًا" وحينما إنقطعت أخبار "حسن أفندى" كان تصرف القائد العسكرى الإنجليزى فى أسيوط بإرسال (إرسالية) لخضع الخارجة لسيطرة الجنوب فى الحكومة المركزية (لطفى واكد،صحراء مصر الغربية) !
ولعل عنوان المقال هو موضوع يجب أن يشغلنا جميعًا، سياسيين،وقيادة سياسية عليا للبلاد،وحكومة وكذلك المعنى بالشأن العام للوطن.
فلا يمكن أن نطمح إلى إقتصاد،ديناميكى، قوى للدولة،ككل دون النظر إلى الإقتصاد الجزئى "وإقتصاد الأقاليم والمحافظات"،وكيفية إدارته،وعلى سبيل المثال،لا الحصر لا توجد محافظة أو إقليم مصرى دون عناصر إقتصادية ناجحة، ويمكن إدارتها إدارة إقتصادية دون عائد...
فصحراء "مصر" فى باطنها كل الخير، وعلى أسوء  الفروض، دون النظر إلى غاز، أو بترول،أو مياه، أو صخور الرخام، أو الجرانيت، فهناك على الأقل الحجر والرمل والظلط، 
ولايمكن أن ننسى النيل، وإمتداداته فوق الأرض أو فى باطن الأرض، المجاورة له  وكذلك البحيرات ( سد عالى ) أو المنزلة، أو البردويل حتى بحيرة قارون والبحار ونحن نطل على البحر الأحمر شرقًا، والبحر الأبيض المتوسط أمام كل حدودنا الشمالية.
مناخ محترم،منمى للزراعة، ومعتدل، ومستقر،صيفًا وشتاءًا، ثقافة دينية تعتمد على كنائس "مصر "وطريق الأسرة المقدسة من أورشليم إلى مصر القديمة،وتناثر الكنائس من "البجوات" فى الصحراء الغربية إلى "سانت كاترين" فى الصحراء الشرقية فى سيناء وكذلك ثقافة وعقيدة إسلامية راسخة، حيث ذكرت المحروسة ( أرض الكنانة ) فى القران الكريم أكثر من ثلاثة عشرة مرة، وتنتشر فى مصر "الأزهر الشريف"،كل الأثار الإسلامية من مسجد "عمرو بن العاص" فاتح مصر الأول، إلى كل العصور الإسلامية وحتى "مساجد القلعة العظيمة"  والمتحف الإسلامى الجامع لكل طرز العصور التى مرت بها المحروسة !!
ولم يبخل الزمن على مصر أبداَ منذ العصور ماقبل الأسرات فى الفرعونية أم الحضارات العالمية، وكذلك اليهودية، ولادة سيدنا "موسى عليه السلام" فى "مصر " إلى سيدنا "يوسف عليه السلام " وغيرهم من قصص عطرة، تمتد الأف السنين  وتتعمق فى الوجدان البشرى على كامل الكرة الأرضية، ومع ذلك نحن المصريون المحدثون  ماذا فعلنا ؟ ماذا يمكن أن نفعله بكل هذه العناصر وتحويلها إلى مواد أقتصادية يمكن إدارتها  كما يفعل البشر فى أنحاء المعمورة ؟ وهم  لايمتكلوا "خُمْسْ أو عُشْرْ" مانمتلكه  شيىء مخزى للغاية !! ولكن نعود مرة أخرى إلى إدارة هذه العناصر فى أماكنها فى المحافظات وفى الأقاليم وهذا لن يتأتى ونحن نعيش فى نظام إدارى للدولة، عقيم، غير قادر على النمو، ولاقادر على إدارة مايمتلكه من عناصر ولعلنى أكون ظالماَ حينما أتهم القائمين على الإدارة فى المحافظات بما فيهم المحافظون بالتقاعس، أو عدم القدرة على الإبداع، ولكن القانون والنظام السائد غير قادر على تلبية طموحاتنا  وربما طموحات هؤلاء المسئولين ومع ذلك نحن نريد أن نعيد تقسيم مصر إلى مناطق وأقاليم  ليست كما هى الأن والتى أصبحت تقسيم عقيم  غير ذى أبعاد علمية  يعتمد على التكامل المطلوب لعناصر التنمية فى المحافظة  أو المنطقة !... وللحديث بقية.

مقالات مشابهة

  • كيف تسهم المبادرات المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
  • رزان المبارك تشارك في فعاليات مناخية بنيويورك
  • ستافان ديميستورا يحل بمخيمات تندوف
  • الاستدامة في تمويل التنمية المستدامة
  • "عمران" تصدر إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
  • وزيرة التنمية المحلية: المنتدى الحضري ثاني أهم فعالية دولية على أجندة الأمم المتحدة
  • وزير الخارجية مؤكداً في الجمعية العامة سياسة وجهود المملكة: تعزيز التعاون للأمن والسلم العالمي والتنمية المستدامة للأجيال
  • وزيرة التخطيط: نعمل على سد فجوات التنمية القطاعية
  • الإمارات تشارك في اجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة
  • د.حماد عبدالله يكتب: "الإقتصاد الجزئى " هو سبيلنا للتنمية المستدامة !!