كيف يخرج السودان من هذا النفق؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
كيف يخرج السودان من هذا النفق؟
عثمان ميرغني
أيام معدودة وتكمل حرب السودان شهرها الخامس، وما زلنا منشغلين في السجال الذي أوصل البلد إلى هذا الوضع البائس. كل طرف يرمي بالمسؤولية على الآخر، والكل غارق حتى اللحظة في سجال مَن أطلق الرصاصة الأولى، والانقسامات ولغة الإقصاء تستفحل بينما معاناة السودانيين تشتد.
السودان في هذا المفترق لا يحتاج إلى المزيد من الجدل البيزنطي، ولكي تتحرك الأمور إلى الأمام للخروج بالبلد من هذا النفق المظلم، لا بد من تجاوز هذه المساجلات، والبحث عن حلول تنهي الحرب أولاً، وتسهل عودة الحياة بشكل شبه طبيعي في هذه الظروف الحالكة، لتتركز الجهود بعد ذلك في العمل على كيفية تحقيق توافق وطني عبر مؤتمر جامع يضع خريطة طريق للانتقال الديمقراطي، وكيف يُحكم السودان، وكيف يحل مشاكله المزمنة.
لا بد من الإقرار بأن الفترة الانتقالية السابقة فشلت لأنها جمعت في مكوناتها تناقضات كثيرة، ولم تجد حلولاً للخلافات التي عصفت بها، وبالتالي فإن الحديث عن استئنافها وكأن شيئاً لم يكن، يبدو ضرباً من الخيال، لأن الحرب غيّرت المعادلات وعمّقت الخلافات. السودان يحتاج إلى مسار جديد يجنّبه مزالق الفترة الماضية، حتى لا نعيد إنتاج الفشل.
لتحقيق هذا المسار لا بد للأطراف المتصارعة أن تتخلى عن طموحاتها في حصص السلطة خلال أي فترة انتقالية جديدة. فلا المكون العسكري يستطيع أن يستأثر بالسلطة ويجد القبول الكافي لتحقيق أي استقرار، ولا المكون المدني سيكون قادراً على إقناع الناس بأنه يستطيع قيادة فترة انتقالية ثانية في ظل الخلافات والتناقضات والصراعات المستمرة، إضافة إلى أنه فقد الكثير من رصيده السابق بسبب ملابسات الحرب وما أحدثته من استقطاب وفرز في الآراء والمواقف.
لا أحد يستطيع الادعاء بأنه يملك شرعية أو تفويضاً شعبياً للحكم وقيادة البلد في فترة انتقالية جديدة. ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 أسقطت نظام عمر البشير وحزب المؤتمر الوطني، لكنها لم تمنح تفويضاً مطلقاً في الحكم لأي جهة. كان المأمول أن تشكل حكومة مدنية من المستقلين تقود البلد في فترة انتقالية قصيرة تهيئ للانتقال الديمقراطي وانتخاب حكومة بتفويض شعبي وشرعية انتخابية. ومن دون الخوض في تفاصيل باتت معروفة للناس، فقد أدت مماحكات السياسيين وخلافات المدنيين والعسكريين إلى وأد الثورة وأحلامها وشعاراتها، وقادت البلاد إلى المهلكة الراهنة.
لهذا نحتاج اليوم إلى بداية مختلفة، ومسار جديد يعيد ترتيب الأولويات والأدوار. الانتقال الديمقراطي مهم ولكنه ليس بالضرورة أولوية المواطن في هذه الظروف. فالناس يريدون نهاية الحرب واستعادة الأمن الذي يكفل لهم العودة إلى منازلهم، واستئناف مظاهر الحياة المتعطلة، والبدء في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب، وهو كثير بكل المعايير. هذه يفترض أن تكون نقطة الانطلاق لأي فترة انتقالية جديدة ستحتاج بالضرورة إلى توافق بين الأطراف المختلفة المعنية. هذا التوافق لا يمكن أن يحققه إلا السودانيون أنفسهم إذا وضعوا مصلحة البلد فوق أي مصالح أخرى حزبية أو ذاتية.
هناك قطاع واسع ممن يرون ألا تمتد الفترة الانتقالية أكثر من عامين إلى 3 أعوام، ومن واقع التجربة الماضية، فإن الخيار الأفضل أن تكون الحكومة مدنية من التكنوقراط المستقلين من أصحاب الخبرة الإدارية في مجالاتهم، لتسيير الأمور وتكون أولويتها الاقتصاد وإعادة الإعمار، على أن تكون رئاستها لشخصية وطنية توافقية.
يتولى الجيش في هذه الفترة مسؤولية الأمن والدفاع من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن مهماته أيضاً تنفيذ مسألة دمج قوات الحركات المسلحة وفقاً للضوابط والإجراءات وخلال أمد زمني لا يتجاوز أمد الفترة الانتقالية.
المرحلة الانتقالية الجديدة تتطلب حل مجلس السيادة، بعد أن تجاوزته الأحداث، وعصفت به تناقضات المواقف من الحرب. ويمكن تشكيل مجلس مستشارين من خمسة أو سبعة أشخاص، يضم مدنيين وعسكريين متقاعدين، يكون عوضاً عن مجلس السيادة وتكون مهمته تقديم المشورة للحكومة الانتقالية في الموضوعات السياسية والاقتصادية والأمنية والعلاقات الخارجية. وجود هذا المجلس سيرد على مسألة انفراد الجيش بالقرار في هذه الظروف الصعبة والمفصلية، وسيساعد في توسيع المشاركة والرؤية.
فترة انتقالية في ظل هذه الظروف تحتاج أيضاً لمفوضيات بمسؤوليات محددة تساعد الحكومة وتعمل تحت إشرافها، منها على سبيل المثال لا الحصر:
– مفوضية شؤون الإغاثة والعمل الإنساني تشرف على تنسيق وتوزيع الإغاثة سواء كانت غذائية أو دوائية أو ما يتصل بها، وتضمن إيصالها إلى المتضررين.
– مفوضية لشؤون إعادة الإعمار يشمل عملها تأهيل البنى التحتية المتضررة، واستعادة الخدمات الأساسية، وبحث موضوعات تعويض المتضررين.
– مفوضية الشؤون الصحية وإعادة تشغيل وتأهيل القطاع الصحي المنهار.
– مفوضية التعليم ومهمتها تنسيق إعادة ترميم وتأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة للاستعجال باستئناف التعليم في مختلف مراحله.
– مفوضية السلام ومهمتها مراجعة اتفاقية جوبا ورفع التوصيات بشأنها للحكومة الانتقالية ومجلس المستشارين.
– مفوضية الدستور وتضم خبراء قانونيين لوضع مشروع دستور يعرض لاحقاً على البرلمان المنتخب، واستفتاء شعبي.
– مفوضية الانتخابات لوضع قانون الانتخابات والنظر في لوائح الناخبين والاستعانة بجهات دولية لترتيبات انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة بنهاية الفترة الانتقالية.
الفترة الانتقالية تتطلب أيضاً انخراط القوى المدنية والسياسية في حوار وطني شامل لتحقيق التوافق المطلوب للبدء في بحث التأسيس لسودان جديد، وكيف يحكم، وكيف يتجنّب كل الخيبات والمزالق والمظالم والصراعات التي أفضت به إلى هذه النقطة الحالكة.
هناك مقترحات وأوراق عدة متداولة يمكن الاستفادة منها لبلورة رؤية لحكومة انتقالية وتحقيق التوافق الوطني الذي يضع البلد على سكة الاستقرار. لكن المهم والعاجل الآن أنه لا يمكن ربط انتهاء الحرب بالبدء في إعادة تشغيل الدولة السودانية، وإعادة المرافق العامة، والخدمات الأساسية، وتشكيل حكومة لتسيير شؤون البلد. فخسائر وتداعيات استمرار انهيار الأوضاع المعيشية، والصحية، والتعليمية، والخدماتية، لا تقل فداحة عن خسائر الحرب ذاتها.
* نقلاً عن الشرق الأوسط
الوسومالحرب الحرية والتغيير الدعم السريع السودان الشرق الأوسط القوات المسلحة حكومة انتقالية عثمان ميرغنيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب الحرية والتغيير الدعم السريع السودان الشرق الأوسط القوات المسلحة حكومة انتقالية عثمان ميرغني الفترة الانتقالیة فترة انتقالیة هذه الظروف فی هذه
إقرأ أيضاً:
المجتمع الدولي وإدمان الفشل حول السودان
المجتمع الدولي وإدمان الفشل حول السودان
د. الشفيع خضر سعيد
كتبنا من قبل، أنه ولإطفاء نيران الحروب وإخماد بؤر التوتر وبسط السلام في مختلف بقاع العالم، ولأجل حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، ولدرء مخاطر الكوارث الطبيعية ونقص الغذاء، ولتمتين التعاون والتنسيق والتكامل بين دول العالم في مجالات التنمية والصحة والتعليم وتطوير العلوم لصالح أمن وسلام وتقدم البشرية، توافقت بلدان العالم على مواثيق دولية وإقليمية يحميها القانون الدولي، وعلى مؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية، كمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، يفترض أن تعمل على تحقيق المبادئ المضمنة في تلك المواثيق.
صحيح أن منظمة الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاحات جوهرية في إطار نظام عالمي جديد يحد من هيمنة القطبية ويحقق التكافؤية بين الدول، صغيرها وكبيرها، وعلى ذات المنوال ربما تحتاج المنظمات الإقليمية، وهذه مناقشة هامة ولكنها ليست موضوع هذا المقال. ونكتب اليوم، ما دامت حرب السودان دخلت عامها الثالث، ولاتزال مشتعلة تحرق وتدمر في البلد، وتهدد بنسف الأمن والإستقرار إقليميا ودوليا، خاصة في ظل ما يدور في محيطنا الجيوسياسي، وما دامت النخب السودانية، المدنية والعسكرية، لاتزال في قبضة الخلافات والتشرذم والعجز عن تقديم رؤية موحدة لوقف الحرب والانتقال إلى مربع السلام والتحول الديمقراطي، فإن المجتمع الدولي والإقليمي، محكوما بتلك المواثيق وبالقانون الدولي، كان لابد أن يواصل تدخله ومساهماته لوقف هذه الحرب اللعينة، والتي ابتدرها مباشرة بعد اندلاع الحرب بانتظام منبر جدة للتفاوض بين طرفي القتال في مايو/إيار 2023، وفي نفس الشهر خصص الاتحاد الأفريقي اجتماعا حول السودان خرج بخارطة طريق من ستة عناصر لوقف الحرب. ثم توالت بعد ذلك تحركات المجتمع الدولي، من إجتماعات ولقاءات هنا وهناك، كما حددت معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مبعوثين مختصين بالتعامل مع حرب السودان، وعُقد مؤتمر باريس الدولي بعد مرور عام على الحرب، ومؤخرا عُقد مؤتمر لندن الدولي بعد مرور عامين، وكل الخوف أن يعقد مؤتمر دولي آخر في عاصمة أوروبية أخرى، بعد مرور ثلاثة أعوام على الحرب وهي لاتزال مشتعلة!
ومع تأكيدنا على قناعتنا التامة بأن قضية شعب السودان لا يمكن أن تحل من خارجه أو بالإنابة عنه،
افتقار تحرك المجتمع الدولي والإقليمي إلى استراتيجية قوية وشاملة، كان في إمكانها أن تعزز كتلة مدنية موحدة وقوية، مما قد يمنع إجراءات أحادية الجانب من قبل المتحاربين إلا أننا لا يمكن أن نرفض مساهمات المجتمع الدولي والإقليمي، أو نقلل من شأنها، بل نراها حتمية وموضوعية وضرورية. ولكن حتميتها وموضوعيتها وضرورتها هذه لا تستطيع أن تحجب عنا النتائج الضعيفة لهذه المساهمات والتي لم تتخط حاجز عبارات الشجب والإدانة حتى بتنا قاب قوسين أو أدنى من دمغها بإدمان الفشل. انظر إلى اجتماع لندن الدولي الذي عقد في الخامس عشر من هذا الشهر بمشاركة وزراء خارجية وممثلين لكل الدول الكبرى والدول المعنية بحرب السودان بالإضافة إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيقاد، واللجنة الدولية للصليب الأحمر. فالمؤتمر فشل حتى في إصدار بيان ختامي، ولو تكرار لعبارات الشجب والإدانة، وذلك بسبب تضارب الرؤى بين المشاركين حول تفاصيل الأزمة في بلدنا. وأنظر إلى خطاب الاتحاد الأفريقي في المؤتمر والذي تضمن عبارات: لا حسم عسكري وعلى طرفي النزاع التوجه الى المفاوضات، ولن نقف مكتوفي الأيدي، ولا يمكن التسامح مع التداعيات الكارثية للحرب، ولن نسمح بتقسيم السودان، ودعوة كل الأطراف الخارجيه للتوقف عن التدخل في الشأن الداخلي للسودان، وكلها عبارات تكرر الجهر بها كثيرا منذ أن ضمنت في خارطة الطريق التي تبناها الاتحاد في مايو/إيار 2023. أما وسمنا للمجتمع الدولي والإقليمي بإدمان الفشل في التعاطي مع كارثة الحرب في السودان، فليس تحاملا أو تجنيا عليه في ظل اكتفائه، ولمدة عامين منذ اندلاع الحرب، بالخطب ورسم الخطط على الورق وعدم ترجمة ذلك إلى إجراءات عملية قوية لمنع تدفق الأسلحة والذخائر وأجهزة التجسس المتطورة إلى البلاد، ولحماية المدنيين، ولتكثيف المساعدات الإنسانية درءا للمجاعة والأوبئة.
لا أعتقد أن المجتمع الدولي والإقليمي نضب معين طاقته وتدابيره العملية لوقف الاقتتال في السودان. ولكن هناك كوابح عديدة تمنع تفجير هذه الطاقة وتفعيل هذه التدابير العملية، منها تضارب المصالح الذي يدفع الدول الكبرى، قائدة المجتمع الدولي والإقليمي، لإغماض أعينها عن مصدر تدفق الأسلحة ووقود الحرب إلى السودان، ومنها فقر المنهج الذي ظل يتبعه المجتمع الدولي والإقليمي تجاه قضية الحرب، والذي كان محدودًا وضيقًا ومفرطًا في تجنب المخاطر، وغالبًا ما كان خاضعا لنزوات المتحاربين الذين أيضا لاحظوا فقر المنهج هذا وتحايلوا لاحتوائه، ومنها افتقار تحرك المجتمع الدولي والإقليمي إلى استراتيجية قوية وشاملة، كان في إمكانها أن تعزز كتلة مدنية موحدة وقوية، مما قد يمنع إجراءات أحادية الجانب من قبل المتحاربين تضر بوحدة السودان المستقبلية، وذلك حسب ما نشرناه في مقالنا السابق على لسان أحد الخبراء الدوليين، والذي أشار إلى غياب التنسيق الاستراتيجي بين المنظمة الأممية والمؤسسات الإقليمية، باعتبارها تمثل منصات رئيسية لوساطة شفافة مصممة خصيصًا للسياق السوداني، كما أشار منتقدا غياب المشاركة الفعالة للمدنيين السودانيين في هذه الاستراتيجية، رافضا أن يكون هذا الإشراك عشوائيًا أو غير كامل، بل يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية المجتمع الدولي والإقليمي الشاملة، وركنا أساسيا في أنشطته الأساسية، بما في ذلك تعيين فريق مخصص للتعامل مع السياسيين وقيادات المجتمع المدني.
أخيرا، وبدل أن تحتوي أجندة حراك المجتمع الدولي على عموميات، أو مناشدات وإدانات مكررة بدون أي ردود فعل إيجابية تجاهها، أو مجرد عناوين لما يجب أن يفعل دون توفير تدابير وآليات للشروع العملي في التنفيذ، أن تركز الأجندة على كيفية التنفيذ العملي لثلاث قضايا أساسية: وقف إطلاق النار بدءا بمنع تدفق الأسلحة، تكثيف وتوصيل المساعدات الإنسانية ومنع استغلالها من أي طرف، وحماية المدنيين.
* القدس العربي
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية