"نزاهة" تبحث مع "الإنتربول" مكافحة الجرائم العابرة للحدود
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
زار رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، مازن بن إبراهيم الكهموس، اليوم الجمعة، مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" في مدينة ليون الفرنسية.
وكان في استقباله لدى وصوله الأمين العام لمنظمة الإنتربول يورغن شتوك، وكبار منسوبي المنظمة.
أخبار متعلقة أسباب هشاشة العظام.. النساء الأكثر إصابة بـ40% من الذكورسفير المملكة لدى لندن يبحث مع وزير التجارة البريطاني تعزيز التعاونالجرائم العابرة للحدودجرى خلال الزيارة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون بين "نزاهة" والمنظمة في مجال مكافحة الفساد والجرائم العابرة للحدود المرتبطة به، وتعزيز أوجه التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ضمن الأطر والاتفاقيات الإقليمية والدولية.
وناقش الجانبان التحديات المرتبطة بمكافحة جرائم الفساد، أبرزها المواضيع المتعلقة باستعادة الأموال والأصول المرتبطة بقضايا الفساد، وملاحقة المتهمين الهاربين في قضايا الفساد والتعاون لاستردادهم ومثولهم أمام العدالة.
يذكر أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الأمين العام لمنظمة الإنتربول لرئيس "نزاهة"، للاطلاع على أهم الإجراءات التي تقوم بها المنظمة في مجال مكافحة جرائم الفساد وحركة الأموال غير المشروعة واستردادها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس ليون الجرائم العابرة للحدود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة الإنتربول أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
"صحفيات بلاقيود": وفاة "باعلوي" في سجون الحوثيين تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني
قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إن الانتهاكات والجرائم التي تواصل مليشيا الحوثي ارتكابها بحق العاملين في المجال الإنساني تعكس نهج القمع والانتهاكات الممنهجة التي تتبعها المليشيا ضد الجهات الإنسانية العاملة في اليمن، مؤكدة أن تكرار مثل هذه الجرائم يكشف عن استخفاف واضح بالمعايير الدولية.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن التقارير الواردة بشأن وفاة أحمد باعلوي، الموظف في برنامج الغذاء العالمي، في سجون مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة، بعد اختطافه مع ثمانية آخرين من زملائه في 23 يناير 2025، تثير مخاوف جدية بشأن ظروف احتجازه هو وزملاؤه والمعاملة التي تعرضوا لها.
وأشارت إلى أن باعلوي ظل مخفياً قسرياً حتى الإعلان عن وفاته يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، وسط تقارير تؤكد احتجازه في أوضاع قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.
كما ذكرت مصادر مطلعة أن عملية دفن جثمانه تمت على عجل تحت ضغوط من الحوثيين، دون إجراء تحقيق مستقل حول أسباب وفاته، ما يعزز الشكوك بشأن تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازه.
وسبق أن عبّرت المنظمة في بيان سابق عن قلقها البالغ إزاء سلامة المختطفين وظروف احتجازهم، في ظل السجل المعروف للمليشيا في التعامل مع المختطفين والمحتجزين داخل سجونها.
وأكدت المنظمة أن عمليات الاختطاف والتعذيب التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق العاملين في المجال الإنساني تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، حيث تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنتهك القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.
واعتبرت أن هذه الجرائم، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج، تندرج ضمن انتهاكات متكررة ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً ومحاسبة المسؤولين وفقاً لنظام روما الأساسي واتفاقية مناهضة التعذيب.
وشددت المنظمة على أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة في حماية موظفيها والعاملين في المجال الإنساني وفقاً لميثاقها، داعيةً إلى اتخاذ تدابير صارمة لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك ممارسة ضغوط دبلوماسية مكثفة على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن جميع المختطفين.
وطالبت “صحفيات بلاقيود” الأمم المتحدة بإحالة ملف انتهاكات الحوثيين إلى مجلس الأمن لمناقشته ضمن الفصل السابع، واتخاذ قرارات ملزمة تشمل فرض عقوبات مباشرة على المسؤولين عن هذه الجرائم، إلى جانب دعم جهود محاسبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وشددت على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف عمليات الاحتجاز التعسفي، وفتح تحقيق دولي مستقل في وفاة أحمد باعلوي وحالات التعذيب في سجون الحوثيين لضمان محاسبة المسؤولين.
ودعت منظمة صحفيات بلا قيود إلى فرض عقوبات دولية على قيادات الحوثيين المتورطة في هذه الجرائم، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.
وجددت المنظمة إدانتها الشديدة لهذه الجرائم والانتهاكات، معتبرةً أنها تشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإنساني في اليمن، مشيرةً إلى أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب وعدم وجود موقف دولي حازم يشجع المليشيا على التمادي في انتهاكاتها، مما يفاقم معاناة الشعب اليمني ويهدد جهود الإغاثة الإنسانية.
.