أستاذ تمويل واستثمار: حجم الطروحات الموجودة قمة العشرين كبير للغاية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن قمة العشرين بدأت عام 1988، لكنها دخلت إلى حيز الوجود الفعلي عام 1999، مشيرًا إلى أنه تكتل اقتصادي، يمثل 85% من الناتج العالمي، ويسعى للتنسيق بين السياسيات الدولية.
حجم التناحرات السياسية أثرت بشكل كبير على التنسيق الاقتصاديوأضاف أستاذ التمويل والاستثمار خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أن حجم التناحرات السياسية أثرت بشكل كبير للغاية على التنسيق الاقتصادي، مشيرًا الى أن الصين والهند وروسيا عناصر هامة للغاية في مجموعة العشرين، لكنهم يميلون بشدة نحو البريكس في إطار زيادة أعضاء.
وتابع: «ستظل مجموعة العشرين مجموعة اقتصادية هامة ومن المفترض أن تقود عدد من المحاور الهامة بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، ومن بين الحضور المؤسسات التمويلية الدولية لأن أعضاء مجموعة العشرين هم متخذي القرار في المؤسسات التمويلية الدولية».
واستكمل: «أتصور أنه هيكون اجتماع مهم لأن حجم الطروحات الموجودة على هذه القمة كبير للغاية مثل أزمة الغذاء ووصول الغذاء للدول النامية حيث أنها مسألة تؤرق المجتمع الدولى ككل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة العشرين الصين الهند روسيا مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية