ايران ترد على مجلس التعاون الخليجي: سنمضي في برنامجنا النووي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ردت الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة (8 أيلول 2023)، على بعض بنود بيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بشأن برنامج إيران النووي، وحقل "آرش" (الدرة) المتنازع عليه مع السعودية والكويت، والجزر الثلاث، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، التي تعتبرها الإمارات محتلة فيما تقول طهران إنها جزء من أراضيها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان، إنّ بلاده "ستمضي في برنامجها النووي السلمي والتعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق الحقوق والواجبات المنصوص عليها في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووي واتفاق الضمانات الملحق بالمعاهدة".
وأكد كنعاني أن إيران "لن تتأثر بأي تدخلات وضغوط سياسية وإعلامية".
وكان المجلس الوزاري الخليجي قد شدد في بيانه، أمس الخميس، على "أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأعلن المجلس "استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعّال مع هذا الملف"، كما أكد "ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وبشأن حقل "آرش" وفقاً للتسمية الإيرانية، أو "الدرة" حسب التسمية الكويتية، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعامل على أساس مفاوضات ثنائية مع الحكومة الكويتية والسجل التفاوضي بهذا الشأن، ولطالما شددت على التعاون الودي والبناء في مجال الطاقة بما فيه بمنطقة آرش"، مضيفاً أنّ "السلوك الذي يعتمد المصالح المشتركة يمكنه أن يشكّل أرضية مناسبة للتعاون الإقليمي".
وبشأن الجزر الثلاث، قال كنعاني إنها "جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مضيفاً: "لطالما أكدت وحدة أراضيها وسيادتها على الجزر الإيرانية"، وفق تعبيره.
ودعا المتحدث الإيراني جميع الأطراف إلى "الحفاظ على الأجواء الإيجابية الجديدة في المنطقة وضرورة تعزيز التعاون والتعاضد الإقليمي لأجل المصالح المشتركة"، مضيفاً أنّ بلاده "تتوقع من جيرانها بناء توجه واقعي وتجنب طرح مزاعم مزيفة لكي تتمهد الأرضية للرقي بالعلاقات الإقليمية وتعميقها".
وحول حقل الدرة، أكد المجلس الوزاري الخليجي أنّ "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية- الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت".
وفي ما يتصل بقضية الجزر الثلاث، أكد المجلس الوزاري الخليجي في بيانه "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".
كما شدد على "دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث".
ودعا المجلس الوزاري "إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة المجلس الوزاری الجزر الثلاث
إقرأ أيضاً:
بريطانيا وفرنسا وألمانيا: المخزون النووي الإيراني ليس لأغراض «مدنية موثوق بها»
اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مساء الثلاثاء إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى مستويات غير مسبوقة من دون أن يكون هناك أي مبرر مدني موثوق به لهذه الزيادة.
وفي بيان أصدرته قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي، رأت الدول الأوروبية الثلاث أنه يتعين على إيران "التراجع عن تصعيدها النووي"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وتدافع إيران عن حقها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، وبخاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتنفي أي رغبة لها بالحصول على قنبلة ذرية كما تشتبه بذلك الدول الغربية.
وفي بيانها قالت الدول الأوروبية الثلاث المعروفة اختصارا باسم "إي3" إن "مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب وصل إلى مستويات غير مسبوقة، هنا أيضا دون أي مبرر مدني موثوق به”، محذرة من أن هذا المخزون “يمنح” إيران القدرة على أن تنتج بسرعة كافية ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع أسلحة نووية عدة.
وأضاف البيان أن "إيران سرّعت تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما يشكل خطوة ضارة أخرى في جهودها الرامية لتقويض الاتفاق النووي الذي تدعي دعمه".
وكانت الدول الثلاث ذكرت الأسبوع الماضي بإمكانية اللجوء إلى آلية الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات على طهران.
وفي 2015، أبرمت إيران اتفاقا في فيينا مع كلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا والولايات المتّحدة لفرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
لكن في 2018، انسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعاد فرض عقوبات على إيران.
وإيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك يورانيوم مخصبا بنسبة 60% من دون أن تمتلك سلاحا ذريا، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونسبة التخصيب اللازمة لصنع سلاح ذري هي 90%.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر