«القومي للحوكمة» وجامعة زويل يبحثان أوجه التعاون الثنائي المستقبلي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
استقبلت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ــ الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور مصطفى موسى بدوي، مدير وادي العلوم والتكنولوجيا ومدير مركز التنمية المستدامة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وذلك لبحث أوجه التعاون الثنائي المستقبلي.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن أوجه التعاون المستقبلي بين المعهد وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا ستتضمن التعاون في تنفيذ مبادرة "كن سفيرا" للتنمية المستدامة والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد في 2020، بهدف بناء وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة من خلال برنامج تدريبي مكثف يستمر لمدة 4 أشهر، وتركز على تطور الفكر البيئي الحديث ومفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة، فضلا عن التعريف بأهمية الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومفاهيم الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والاقتصاد الدائري.
وأضافت شريف أن التعاون سيتم أيضا في إطار مبادرة "العقول الخضراء" التي تستهدف نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى الأطفال والطلاب في المدارس، للفئة العمرية من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، وتشمل الأطفال والطلاب بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ويتم تنفيذها من خلال منهجية التعلم بالخبرة والتعليم التفاعلي حيث ستبسط المبادرة مفاهيم التنمية المستدامة وتعزز دور الاطفال في مكافحة تغير المناخ من أجل غرس الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع في الطلبة المشاركين وتشجيع كل طفل وطالب حسب مرحلته التعليمية على بناء سلوك مستدام، وأن يكون داعم للبيئة في دوائره الاجتماعية المختلفة، حيث سيتم دعم الرحلات الميدانية لطلاب ثانوي للجامعة وللجهات الدعمة للطاقة النظيفة، والعمل على عقد محاضرات من قبل متخصصين للطلاب والاسر في معسكر انا واسرتي ومعسكر القائد الاخضر، كما تتضمن مجالات التعاون مع الجامعة الاستفادة من منصة "وقتنا" للعمل على ابراز النماذج الناجحة من الشباب على المنصة وتنفيذ حملات توعية لمجالات جامعة زويل المختلفة المتعلقة بالاستدامة.
وأوضحت شريف أن التعاون بين المعهد والجامعة سيتم أيضا من خلال أنشطة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد والذي يمثل مركز متكامل لدعم ريادة الأعمال والابتكار والممارسات المتميزة لريادية الأعمال المستدامة والمبتكرة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة هبة ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار إلى أن المركز يسعى إلى تمكين الشباب المصري من رواد الأعمال وخلق عقلية ريادية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة تساعد على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتي تتقاطع مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. كما يهدف المركز إلى تحقيق التنسيق والدعم فيما بين الفاعلين في بيئة ريادة الأعمال في مصر بشكل يحسن من الخدمات اللازمة لرواد الأعمال ويشجع الشركات الناشئة على بدء أعمالها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة القومي للحوكمة الطاقة النظيفة أفكار مبتكرة الأعمال المستدامة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
زيارة أمير قطر لعُمان.. تعزيز التعاون الثنائي وتأكيد على الأمن الإقليمي
مسقط- اختتم أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زيارة إلى سلطنة عُمان، استمرت يومين، أجرى خلالها مباحثات مكثفة مع نظيره العماني السلطان هيثم بن طارق، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ووفقًا لبيان مشترك صادر عن الجانبين، أشاد القائدان بالنمو المتواصل للعلاقات العُمانية-القطرية، مؤكدين أهمية استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية وتطويرها، وتشجيع القطاعين العام والخاص على توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بما يلبي تطلعات البلدين.
وشهدت الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات متعددة، شملت قطاعات حيوية من شأنها دعم الشراكة بين البلدين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
وثمّن الجانبان دور "اللجنة العُمانية – القطرية المشتركة" في تعزيز التعاون الثنائي، وأكدا أهمية استمرار جهودها لتطوير مجالات جديدة للشراكة بما يحقق تطلّعاتهما المشتركة، بما في ذلك تشجيع المبادرات الاقتصادية والاستثمارية.
تكامل وتنسيقوفي الشأن الخليجي، أكد الزعيمان أهمية تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من الترابط والتعاون بين الدول الأعضاء، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.
إعلانوناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية، حيث شددا على ضرورة تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز الحوار والتعاون الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي الشأن الفلسطيني، أعرب القائدان عن أملهما في التزام "طرفي النزاع" في غزة بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه لتبادل المحتجزين والأسرى، باعتباره خطوة نحو تحقيق سلام عادل وشامل. كما أكدا ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والمساهمة في إعادة إعمار غزة.
وأشاد الجانب العُماني بالدور القطري في الوساطة، والذي أسهم في التوصل إلى هذا الاتفاق بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية. وأكد الجانبان أهمية استمرار المساعي الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
التطورات في سوريامن جهة أخرى، تناولت المباحثات الأوضاع في سوريا، حيث شدد الطرفان على ضرورة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية، ودعم كافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار، والتنمية والحياة الكريمة، مشددين أيضا في الوقت نفسه على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة.
ورحّب الجانبان بالخطوات التي تمّ اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.
شهدت الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي والتنمية الاجتماعية، إلى جانب 3 برامج تنفيذية في قطاعات الثقافة والتربية والتعليم، والرياضة، والشباب.
وجاءت مذكرة التفاهم الأولى لتوطيد التعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين، حيث وقعها من الجانب العُماني الأكاديمية الدبلوماسية، ومن الجانب القطري المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، بهدف تعزيز تبادل الخبرات في مجالات الدراسات الدبلوماسية والتدريب. أما مذكرة التفاهم الثانية، فقد شملت التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، وجرى توقيعها بين وزارة التنمية الاجتماعية العُمانية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، في خطوة تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز المشاريع والمبادرات الاجتماعية المشتركة. إعلانكما وقّع الجانبان برنامجا تنفيذيا للتعاون في المجالي الثقافي والتربوي بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر. بالإضافة إلى برنامجين تنفيذيين للتعاون في المجالين الشبابي والرياضي بين وزارة الثقافة والرياضة العمانية والشباب ووزارة الرياضة والشباب بدولة قطر.
وفي حديث للجزيرة نت، سلّط الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي الضوء على عمق العلاقات بين البلدين. وقال إن "العمانيين في السبعينيات يتذكرون أنهم درسوا من المنهاج القطري، وهذه الذكريات تعكس التعاون التعليمي الراسخ بين البلدين".
وأوضح أن العلاقات العمانية القطرية لا تقتصر على الاقتصاد، بل تشمل الروابط الاجتماعية والعائلية، والتقارب الثقافي الذي يعكس تشابه العادات والتقاليد بين الشعبين.
وأشار الطوقي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان وقطر متينة، إذ تشمل:
الاستثمارات السياحية المشتركة مثل مشروع "كروة" للسيارات، ومشروع رأس الحد السياحي. الاستثمارات القطرية المباشرة في عُمان، حيث تعمل أكثر من 15 شركة قطرية في السلطنة، مثل الفردان للتطوير العقاري، وبنك قطر الوطني، وأوريدو. التبادل التجاري؛ حيث ازداد التبادل التجاري البيني بين قطر وعُمان سنة بعد سنة، ونمت الاستثمارات المباشرة بين البلدين، وارتفع التداول في الأسهم والسندات في بورصتي مسقط والدوحة.وتجمع البلدين روابط تاريخية وثيقة تعود لعقود، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، شهدت الدوحة زيارة تاريخية للسلطان هيثم بن طارق، تم خلالها توقيع 6 اتفاقيات تعاون في مجالات عسكرية واقتصادية وسياحية.
وتسهم اللجنة العُمانية القطرية المشتركة، التي تأسست في عام 1995، في تعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة. وقد عقدت اللجنة 23 اجتماعا حتى عام 2024، مما يعكس عمق العلاقات والتعاون المستمر بين البلدين.
إعلان نمو وتعاونتشهد العلاقات التجارية بين البلدين نموا مطردا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين عُمان وقطر أكثر من 960 مليون ريال عماني حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث سجلت الصادرات العمانية إلى قطر 205.8 ملايين ريال عماني. في حين بلغت الواردات من قطر 754.9 مليون ريال عماني، وفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشمل الصادرات العمانية إلى قطر خامات الحديد، والكابلات الكهربائية، والحصى. بينما تستورد عُمان من قطر منتجات مثل الديزل، والمحركات النفاثة، والمعدات التقنية.
وبلغ عدد الشركات المسجلة التي تضم مساهمات قطرية نحو 214 شركة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024، وبلغت القيمة الإجمالية لمساهماتها أكثر من 72.8 مليون ريال عماني أي ما يعادل 65.8% من إجمالي رأس المال المستثمر في هذه الشركات.
وشملت أبرز القطاعات التي استثمرت فيها هذه الشركات تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، بالإضافة إلى أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والتشييد، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
كما شملت الاستثمارات في الصناعة التحويلية، والخدمات الإدارية، والنقل والتخزين، واستغلال المحاجر، فضلا عن المعلومات والاتصالات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها