لماذا يسعى مودي وحزبه لتغيير اسم الهند إلى بهارت؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نيودلهى- تغيير الأسماء الإسلامية للمدن والقرى والأحياء والشوارع، وحتى محطات القطارات أمر محبّب إلى قلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وزعماء حزبه، ولم يكن ليخطر ببال أحد قبل هذا الأسبوع أن اسم الهند الرسمي "إنديا" India سيتم تغييره هو الآخر.
فمنذ وصول مودي للحكم في مايو/أيار 2014، غُيّرت مئات أسماء المعالم الإسلامية، كما غُيّرت مناهج التاريخ في المدارس والكليات الهندية، وجرى حذف أبواب فصول تتناول عهد المسلمين بالجملة، كون أن العهد الإسلامي في الهند كان استعمارا، ولذلك لا بد من تصحيح التاريخ وإزالة آثار الاستعمار.
ووصفت الأستاذة الأميركية أودريه ترشك، هذه السياسات المتكررة للحكومة الهندية ورغبتها بإزالة أي معلم يشير إلى إسهامات الحكّام المسلمين بالنهوض بالهند خلال قرون حكمهم الطويل، بأنها عملية "إبادة للماضي"، ستؤدي لنشوء أجيال جديدة لا تعرف للمسلمين دورا في رقي الهند وتطورها.
شرارة البدايةما دفع مودي إلى التفكير بتغيير اسم الهند هو اجتماع ضم زعماء 26 حزبا معارضا، حيث أطلقوا كلمة "إنديا" على تحالفهم الجديد، وهو اختصار يجمع الأحرف الأولى باللغة الإنجليزية من اسم اتحادهم "التحالف الهندي القومي للتطوير الشامل" (India National Development Inclusive Alliance).
وما إن خرجت أحزاب المعارضة بإعلان هذا الاسم لتكتلها في 16 يوليو/تموز الماضي، حتى بدأ زعماء حزب الشعب -وعلى رأسهم مودي- يسخرون من أحزاب المعارضة، بأنها لم تجد إلا اسما "استعماريا" لتكتلها، مؤكدين أن حزب الشعب الهندي يفضل اسم "بَهارَتْ" القديم الأصيل، ومعدّين أن أحزاب المعارضة تعاني من آثار الاستعمار، وأن ما تقوم به هو خدمة لأعداء الهند.
وخلال فترة تراشق الاتهامات بين الجانبين، خرجت صورة لبطاقة دعوة من رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، لزعماء قمة مجموعة العشرين G20، كُتب فيها باللغة الإنجليزية أنها موجّهة من "رئيسة بهارت" بدلا من "رئيسة إنديا"، كما جرت العادة في الوثائق المكتوبة باللغة الإنجليزية، ثم تبع ذلك ورقة رسمية وُزّعت بمناسبة زيارة مودي هذا الأسبوع لإندونيسيا، تصفه بأنه "رئيس وزراء بهارت".
التفكير بتغيير اسم البلد يعدّ سابقة في تاريخ الهند على المستوى الرسمي، التي مر على استقلالها 75 عاما، وعلى الرغم من أنه لم يتغير الاسم بشكل رسمي حتى اليوم، فإن هناك تكهنات أن مودي سيطرح الفكرة رسميا من خلال تمرير قانون عبر البرلمان، حين انعقاده لمدة 5 أيام، ابتداء من 18 سبتمبر/أيلول القادم.
"بروتوكولات" التسميةللهند ثلاثة أسماء؛ هي: إنديا وبهارت وهندوستان، وقد استخدم الدستور الهندي كلا من "إنديا" و"بهارت" اسمين رسميين للهند، ويُستخدم اسم "بهارت" في الوثائق الصادرة باللغة الهندية، بينما يُستخدم اسم "إنديا" في الوثائق الصادرة بالإنجليزية.
لم يفرض الإنجليز اسم "إنديا" على الهند، بل كان مستخدما قبل مجيئهم إليها، حيث إن اليونانيين أطلقوا هذا الاسم لأول مرة حين غزوا الهند قبل ألفي سنة، تأثرا باسم نهر "إندوس" الذي يجري في شمال الهند (باكستان الآن).
أما الاسم الثاني "بهارت" Bharat فقد ظل الهندوس يستخدمونه منذ أكثر من ألفي سنة، ويقال إنه يعود لحاكم هندوسي في قديم الزمان.
وعندما أراد مؤسس باكستان، محمد علي جناح الاستقلال، دعا أن تسمي الهند نفسها "بَهارَت"، وأن يكون "إنديا" اسما عاما يشمل الهند وباكستان معا، وهو الأمر الذي رفضته الهند بشده في ذلك الوقت.
أما الاسم الثالث "هندوستان" فاستخدمه الفرس، ثم الحكام المسلمون عبر الحكم الإسلامي الطويل، ولا يزال مسلمو الهند يستخدمونه، كما يستخدمه الإيرانيون والأتراك.
الخوف من تجمع المعارضةتحرك أحزاب المعارضة واجتماعها في تحالف واحد يثير قلق مودي وحزبه بشكل كبير، حيث يراهنون على تمزيق صفوف المعارضة للتمكن من الفوز في الانتخابات القادمة بسهولة، التي تنتشر شائعات حول موعد عقدها المتوقع في ديسمبر/كانون الأول القادم، كما يجري الحديث عن عقد انتخابات البرلمان المركزي، ومجالس الولايات التشريعية في وقت واحد؛ لأن هذا سيفيد حزب الشعب الهندي الحاكم.
ولم يكتف مودي وزعماء حزبه بمهاجمة اسم تكتل المعارضة "إنديا"، بل اتهموهم -أيضا- بحب السلطة، معدّين أنه السبب الرئيس في تجمعهم، وأنهم لا يلتقون مع بعضهم بشيء آخر.
يعتمد حزب مودي بشكل أساس في نجاحاته الانتخابية -حتى الآن- على تفرق أحزاب المعارضة، حيث يواجه مرشح حزب الشعب (الحاكم) 10 أو 15 مرشحا لمختلف الأحزاب في دائرة انتخابية واحدة، ومن ثم تتوزع الأصوات على عدد كبير من المرشحين، بينما يصوّت معظم الهندوس لمرشح واحد من حزب الشعب الهندي، ولهذا يفوز هذا المرشح حتى لو أحرز نسبة تتراوح بين 10 و20% فقط من أصوات الدائرة.
وهذا ما يفسر نجاح مودي في انتخابات 2014، حيث حصل على مجموع 31% من مجموع الأصوات فقط، وفي 2019 حيث حصل على 39% فقط من مجموع الأصوات، بينما تبددت الأصوات الأخرى –وهي الأكثرية– بين عدد كبير من المرشحين، حيث لم يحصل أي واحد منهم على أصوات أكثر، مما حصل عليه مرشح حزب الشعب الهندي على حدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أحزاب المعارضة
إقرأ أيضاً:
منظمات روهينغية تدعو ماليزيا لتغيير ميثاق آسيان والتدخل لوقف إبادتهم
كوالالمبور- تتطلع أنظار أبناء عرقية الروهينغا في ميانمار والمهجر إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" لتحريك قضيتهم بعد تسلّم ماليزيا رئاستها لعام 2025، لا سيما أن الأخيرة كانت قد تبنّت القضية في المحافل الدولية، وسعت للوصول إلى إجماع قادة الرابطة على 5 نقاط اعتبرتها المنظمة في قمة جاكرتا عام 2022 مفتاحا لحل الأزمة.
وهذه النقاط هي:
وقف فوري للعنف. والدخول في حوار بنّاء يشمل جميع الأطراف. وتعيين موفد للمنظمة لتسهيل الحوار. والسماح للمساعدات الإنسانية برعاية "آسيان" بالوصول إلى جميع المناطق. وتسهيل مهمة المبعوث الآسياني لزيارة ميانمار وإجراء مشاورات مع جميع الأطراف.وأبدت منظمات روهينغية تفاؤلا حذرا من احتمال نجاح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في إقناع السلطات العسكرية في ميانمار بالاعتراف بحقوقهم، أو تغيير نهج "آسيان" القائم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
وخلص ممثلو الروهينغا إلى أن الأزمة المتواصلة لهذه القومية تمثّل فشل المجتمع الدولي وغياب الإرادة الدولية في إحداث التغيير، بما يشمل "آسيان" والأمم والمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية.
الجزيرة نت التقت ممثلين عن منظمات روهينغية من مختلف أنحاء العالم، وناقشت معهم الدور المرتقب لآسيان بعد أن اجتمعت قيادتها في ماليزيا.
إحباطرأى ناي سان لوين، وهو عضو مؤسس في تحالف الحرية الروهينغي ومقره ألمانيا، أن سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء تمثل أبرز عائق أمامها لحل النزاعات، وأن الوقت قد حان لتعديل المنظمة ميثاقها، ذلك أن الظروف تغيرت عما كان عليه الواقع عند تأسيسها عام 1967.
ويضيف أنه لا يمكن اعتبار قضية الروهينغا داخلية نظرا لتخطّيها الحدود بتدفق اللاجئين إلى جميع الدول المجاورة، وإصرار النظام العسكري الحاكم في ميانمار على استمرار تجريد الروهينغا من حقوق المواطنة وتصنيفهم مهاجرين غير نظاميين.
من ناحيته، وصف رئيس جمعية الروهينغا في كندا أنور أراكاني رفض حكومة ميانمار تعاملها مع دول آسيان الأخرى بأنه مثل "مَن ينكل بزوجته وأولاده بما يزعج جميع جيرانه، ثم يقول لهم لا تتدخلوا لأن الأمر يخص بيتي".
ويتفق أنور أراكاني مع غيره في أن ميثاق آسيان يقف عائقا أمام قيامها بأي دور لحل المشكلات السياسية والأمنية، بل إنه سبب الإخفاق في القيام بواجبها الإنساني.
من ناحيته، يؤكد تون خين، رئيس "منظمة روهينغا بورما" في بريطانيا، أن فشل آسيان وغيرها من المنظمات الدولية شجع حكومة ميانمار على الاستمرار في عمليات التطهير العرقي، ومنح مرتكبي الجرائم حصانة.
وانتقد خين ما وصفه بعجز آسيان عن تنفيذ النقاط الخمس التي أجمعت عليها في قمة جاكرتا عام 2022، ودعاها إلى اتخاذ إجراءات عملية من أجل تنفيذ قراراتها، "مثل تجميد عضوية ميانمار، إن لم يكن طردها من المجموعة وفرض عقوبات اقتصادية عليها".
أنور إبراهيم والصينوبينما يعترف ممثلو منظمات الروهينغا، الذين التقوا بمسؤولين ماليزيين، أن ماليزيا لا يمكنها التصرف منفردة، يؤكدون على قدرتها على التحرك باعتبارها رئيسة آسيان، خاصة بالتنسيق مع دول كبرى مثل الصين التي يرون أن علاقاتها الوطيدة مع حكومة ميانمار يجعلها في وضع أفضل إضافة إلى العوامل المشتركة بين البلدين.
ويضيف تون خين "إذا تمكنت آسيان بزعامة أنور إبراهيم من توظيف نفوذها لدى الصين فإنهما يستطيعان إحداث التغيير المطلوب، وهو منع استمرار حرب الإبادة والاضطهاد في جميع أنحاء ميانمار، وفتح حوار لإحلال السلام".
واقترح رئيس جمعية الروهينغا في كندا على أنور إبراهيم التواصل مباشرة مع نظام ميانمار العسكري وإقناعه بقبول النقاط الخمس، خاصة أنها لا تمس السيادة، وأن يتعاون مع قيادة بنغلاديش الجديدة ممثلة في المستشار محمد يونس باعتبارها الدولة الأكثر استيعابا للاجئي الروهينغا، والحفاظ على حياة من تبقى منهم في ميانمار، الذين يُقدّر عددهم بين 600 إلى 800 ألف شخص.
وإذا لم تفلح الجهود الثنائية والثلاثية، حسب أراكاني، فيمكن لرئيس الوزراء الماليزي البحث عن أساليب أخرى مثل العقوبات، وإعلان مناطق آمنة للروهينغا، والطلب من الأمم المتحدة إرسال قوات حفظ سلام دولية.
وبما يتعلق بالعقوبات في إطار آسيان، يرى ناي سان لوين أن ذلك يتطلب تعديل ميثاق المنظمة، خاصة أن الإجماع على النقاط الخمس قوبل بتعنت النظام العسكري. ويقول إن وجود ميانمار مضطربة لا يصب في مصلحة أحد من جيرانها بمن فيهم الصين، وأن عدم الاستقرار فيها يؤثر سلبا على مبادرة الحزام والطريق الصينية وعلى خططها لأن تصبح دولة كبرى تقود شرق آسيا.
ويستبعد أراكاني أن يكون دافع الاضطهاد في ميانمار دينيا، لا سيما أن تايلند ذات غالبية بوذية، وتتسامح مع مهاجري الروهينغا، ويعتقد بأنها الأقدر على إقناع النظام العسكري بوقف العنف، ويمكنها الاضطلاع بدور محوري للمساعدة في إعادة الهدوء لجارتها ميانمار.
يؤكد رئيس "منظمة روهينغا بورما" في بريطانيا على تراجع قضية الروهينغا في جدول أعمال الأوروبيين بعد ظهور قضايا يرونها أكثر أهمية، مثل الحرب في أوكرانيا، وقد ظهر ذلك بعد مقتل أكثر من 6 آلاف شخص من هذه الأقلية منذ انقلاب فبراير/شباط في بورما عام 2021، ولم يتحرك العالم لدعم الثورة الشعبية، بل إن زخم عملية السلام برعاية النرويج تراجع إلى حد كبير، على حد تقديره.
ويشترط هذا المسؤول لنجاح أي عملية سلام مستقبلية أن تراعي عدم استغلالها من قبل النظام لاستمرار حرب الإبادة.
وتشير تقارير دولية إلى أن النظام العسكري في ميانمار يتلقى دعما من الهند وروسيا والصين، بينما يدعم الغرب الثورة الشعبية ضده، بما يعني أن هذا البلد أصبح حلبة تنافس بين الشرق والغرب.
ووصف ناي سان لوين، من ألمانيا، الموقف الغربي بالسلبي نظرا لأنه لم يتحول إلى فعل عملي مثل فرض عقوبات اقتصادية أو دعم مباشر للثورة الشعبية، ورأى أن التعويل يجب أن ينصب على تغيير موقف الصين.
من ناحيته، قارن أراكاني، بين الدعم الأميركي الكامل لتايوان في مقابل الصين، والتردد والانتظار في حالة ميانمار، ورغم أن كندا أول دولة اعتبرت ما يجري في ميانمار حرب إبادة، فإنها والولايات المتحدة لم تقدما شيئا عمليا لوقف إبادة الروهينغا.
وانتقد أراكاني الموقفين الأميركي والكندي تجاه قضية الروهينغا. وقال إن الكونغرس الأميركي أدان الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للروهينغا، وأن القانون الدولي يفرض على الدول التي تصنف الإبادة الجماعية التحرك لوقفها، وأن كندا لم تتجاوب مع توصيات مبعوثها إلى ميانمار.
أما خين، فقارن ما يجري في ميانمار بالحالة الأوكرانية، وقال إن 48 دولة تقدمت بطلبات لمحاكمة روسيا وأصدرت المحكمة الدولية قرارا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم أن أوكرانيا ليست موقعة على ميثاق روما وعضوية المحكمة.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا