«التخطيط» تشارك بورشة عمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الأسكوا»
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة التنمية المستدامة، في ورشة عمل افتراضية في الجلسة الخاصة بـ" تجارب إدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والسياسات الوطنية" والتي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) تحت عنوان "إدماج أهداف التنمية المستدامة في عمليات التخطيط الوطني في دولة فلسطين".
وخلال الورشة استعرضت عالية خالد، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، التجربة المصرية والجهود المبذولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والنهج الذي تتبعه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المتمثل في "نهج من القاعدة للقمة" بهدف إدماج المستوى المحلي بشكل فعال في عملية التخطيط الجيد.
وأشارت عالية خالد إلى تجربة مصر في عملية الإعداد للتقارير الطوعية المحلية الثلاثة لمحافظات (الفيوم، البحيرة، وبورسعيد) كمحافظات المرحلة الأولى، التي تم عرضها بالفعل في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك في يوليو الماضي وذلك بالتعاون مع كل المحافظات والوزارات والجهات المعنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والتي تضمنت العديد من الزيارات الميدانية وورش العمل التشاركية في المحافظات مع مُختلف أصحاب المصلحة المعنيين بهدف بناء قدرات الكوادر المحلية في هذا المجال، لافتة إلى أهم ما توصلت إليه تلك التقارير من توصيات ونتائج تهدف إلى تسريع تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في تلك المحافظات، وكيفية أخذها في الاعتبار وإدماجها في الخطط الوطنية.
كما أشارت إلى مؤشر تنافسية المحافظات المصرية والذي تم إطلاقه في يونيو الماضي بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز التنافسية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبدعم من مشروع "إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي" (MESR) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. حيث يمثل هذا المؤشر أداة لتحسين السياسات المتبعة في المحافظات، بهدف تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية الوطنية والقدرة التنافسية.
ونوهت عالية خالد خلال الورشة عن المعادلة التمويلية للمحافظات المصرية التي وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل منها، مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي وتلبية احتياجات المواطن لتحقيق التنمية المرجوة.
تابع القراءة..الصفحات: 1 2المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التخطيط الأسكوا تحقيق التنمية أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الهيدروجين الأخضر يدعم تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والتنمية المستدامة
بفضل التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم تعزيز الأسس والمزايا التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، وتسريع تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى جعل دولة الإمارات واحدة من أكبر الدول المنتجة للهيدروجين منخفض الكربون، والأقل تكلفة على مستوى العالم. وتتمتع الدولة بمزايا كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر مثل توافر الطاقة الشمسية، وخزانات الغاز الطبيعي المناسبة للهيدروجين الأزرق الذي يُشتق من الغاز الطبيعي مع احتجاز وتخزين الكربون المنبعث أثناء العملية، والبنية التحتية القوية والمرنة، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية المتينة والاستثمارات العالمية التي تجد في دولة الإمارات سوقاً مثالياً خاصة وأن الدولة تعتبر السوق الأسرع نمواً لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى المنطقة.
وتؤدي الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين دوراً مهماً في تمكين الهيدروجين كمصدر موثوق لطاقة المستقبل، ودفع عجلة انتقال الطاقة، وتحفيز الاستثمار والبحوث الهادفة إلى تعزيز التقنيات المستخدمة وخفض كلفة إنتاجه وتخزينه، وإنشاء الأطر التنظيمية التي ستدعم تطوير وتوسيع نطاقه وبنيته التحتية. وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، تمتلك دولة الإمارات 7 مشاريع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين حيث من المتوقع أن يصل إنتاج الدولة من الهيدروجين بحلول العام 2050 بين 14 و22 مليون طن سنوياً، فيما من المتوقع أن يصل إنتاج السوق العالمي نحو 250 مليون طن سنويا. ووفقاً لدراسة توقعات الطلب المحلي على الهيدروجين، كشفت استراتيجية الإمارات الوطنية للهيدروجين توقعات طلب 2.7 مليون طن سنوياً من هيدروجين منخفض الكربون بحلول 2031. ويشهد الاهتمام العالمي بالاستثمارات والشراكات القائمة على الهيدروجين الأخضر اهتماماً متزايداً كونه وقود المستقبل، ووقوداً نظيفاً خالياً من الكربون، يسهم في التخفيف من آثار الاحتباس الحراري.
ويعمل مشروع “الهيدروجين الأخضر” الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، على ترسيخ ريادة وتنافسية دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعم مساعينا الحثيثة لجعل الدولة ضمن الدول الرائدة في تصدير الهيدروجين، بحصة تصل إلى 25% من سوق الهيدروجين العالمي بحلول 2030. وينسجم المشروع مع جهودنا المتواصلة لتقليل انبعاثات الكربون من عمليات إنتاج الطاقة والمياه وتنويع وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتحقيق استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 الهادفة إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وقامت الهيئة بإعداد خارطة طريق لاستراتيجية الهيدروجين والتي سيتم تنفيذها على مراحل.
وقد أسهم مشروع “الهيدروجين الأخضر” منذ إطلاقه في مايو 2021 في خفض 490 طناً من الانبعاثات الكربونية. وأنتج المشروع قرابة 90 طناً من الهيدروجين الأخضر، تم استخدام معظمه لإنتاج ما يزيد عن 1 جيجاوات ساعة من الطاقة الكهربائية الخضراء باستخدام محرك يعمل بغاز الهيدروجين، فيما جرى استخدام أكثر من 2.5 طن من الهيدروجين (يكفي لتزويد 500 سيارة بوقود الهيدروجين) عبر محطة إينوك للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي. وتوفر الهيئة الهيدروجين الأخضر من محطة تعبئة الهيدروجين الذي تنتجه من مشروع “الهيدروجين الأخضر” في مركز البحوث والتطوير التابع لها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
وينتج المشروع الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، وشركة سيمنس للطاقة، نحو 20 كيلوغرام من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية، وتستخدم المحطة الهيدروجين من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة نحو 300 كيلووات من الطاقة الكهربائية. وتم تصميم وبناء المحطة لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك إنتاج الطاقة وقطاعات النقل الجوي والبري والبحري والصناعة.
ويسهم مشروع “الهيدروجين الأخضر” في خفض كلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه، وبالتالي خفض تكاليف إنتاج الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة إنتاجها. ويؤدي تنفيذ الهيئة لمشروع “الهيدروجين الأخضر” في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم والذي ستبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من 5 جيجاوات بحلول عام 2030، دوراً جوهرياً في تحقيق أسعار تنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر. ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل أساسي عن طريق التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة المتجددة، وقد حققت هيئة كهرباء ومياه دبي أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشاريع الطاقة الشمسية، وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
ومن المتوقع أن تنخفض التكلفة المرتفعة حالياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل كبير في السنوات المقبلة. وتؤكد نشرة الهيدروجين العالمية لعام 2023 الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية أنه يمكن إنتاج الهيدروجين الأخضر مقابل 1.60 دولار للكيلوغرام بحلول عام 2030، مما يجعله أكثر تنافسية مع طرق إنتاجه حالياً حيث تتراوح تكلفة انتاجه بين 3 و6.5 دولار للكيلوغرام.
ولا ندخر في الهيئة جهداً لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها وكفاءتها، ورفع تنافسية دولة الإمارات عالمياً في هذا القطاع الحيوي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في دبي ومواكبة النمو الاقتصادي المتسارع. ونحرص على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وتوسيع مجالات استخدام الطاقة الصديقة للبيئة، معتمدين في ذلك على أحدث الابتكارات والبحوث والاستثمارات الدافعة لمسيرة التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي