«التخطيط» تشارك بورشة عمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الأسكوا»
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة التنمية المستدامة، في ورشة عمل افتراضية في الجلسة الخاصة بـ" تجارب إدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والسياسات الوطنية" والتي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) تحت عنوان "إدماج أهداف التنمية المستدامة في عمليات التخطيط الوطني في دولة فلسطين".
وخلال الورشة استعرضت عالية خالد، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، التجربة المصرية والجهود المبذولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والنهج الذي تتبعه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المتمثل في "نهج من القاعدة للقمة" بهدف إدماج المستوى المحلي بشكل فعال في عملية التخطيط الجيد.
وأشارت عالية خالد إلى تجربة مصر في عملية الإعداد للتقارير الطوعية المحلية الثلاثة لمحافظات (الفيوم، البحيرة، وبورسعيد) كمحافظات المرحلة الأولى، التي تم عرضها بالفعل في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك في يوليو الماضي وذلك بالتعاون مع كل المحافظات والوزارات والجهات المعنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والتي تضمنت العديد من الزيارات الميدانية وورش العمل التشاركية في المحافظات مع مُختلف أصحاب المصلحة المعنيين بهدف بناء قدرات الكوادر المحلية في هذا المجال، لافتة إلى أهم ما توصلت إليه تلك التقارير من توصيات ونتائج تهدف إلى تسريع تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في تلك المحافظات، وكيفية أخذها في الاعتبار وإدماجها في الخطط الوطنية.
كما أشارت إلى مؤشر تنافسية المحافظات المصرية والذي تم إطلاقه في يونيو الماضي بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز التنافسية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبدعم من مشروع "إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي" (MESR) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. حيث يمثل هذا المؤشر أداة لتحسين السياسات المتبعة في المحافظات، بهدف تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية الوطنية والقدرة التنافسية.
ونوهت عالية خالد خلال الورشة عن المعادلة التمويلية للمحافظات المصرية التي وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل منها، مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي وتلبية احتياجات المواطن لتحقيق التنمية المرجوة.
تابع القراءة..الصفحات: 1 2المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التخطيط الأسكوا تحقيق التنمية أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لجنة العقوبات تناقش الخميس التقرير النهائي لفريق الخبراء بشأن اليمن
تعقد لجنة العقوبات بشأن اليمن، الخميس القادم، اجتماعاً لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء، تمهيداً لتقديمه لمجلس الأمن الدولي (UNSC)، وقبل نحو شهرين من انتهاء إجراءات العقوبات.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن لجنة العقوبات بشأن اليمن والمعروفة باسم "لجنة 2140"، ستعقد الخميس القادم، الموافق 19 سبتمبرالجاري، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت اليمن)، مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع لها، وذلك قبل تقديمه رسمياً لمجلس الأمن الدولي.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة التقرير النهائي إلى مجلس الأمن الدولي في موعد أقصاه 15 أكتوبر الأول 2024، قبل شهر من انتهاء نظام العقوبات على اليمن في 15 نوفمبر الثاني القادم.
وكانت اللجنة التي يترأسها هوانغ جون كيك؛ المندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، قد اجتمعت في 3 مايو الماضي، مع فريق الخبراء للنظر في تحديث منتصف المدة للجنة، الذي كان مقرراً في 15 أبريل الفائت، وتأخر لأسباب تقنية.
وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، وتتخذ قراراتها بالتوافق، وتعقد اللجنة بين فترة وأخرى مشاورات غير رسمية لمناقشة التقارير النصفية والنهائية لفريق الخبراء والتوصيات المرفوعة منهم بهذا الشأن ورفعها إلى مجلس الأمن لاعتمادها وإصدارها كوثيقة رسمية، إضافة إلى تلقى الطلبات بشأن إدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات أو شطب وإعفاء أسماء ضمن القائمة.
كما تعقد اللجنة جلسات إحاطة للاستماع إلى الآليات الأممية المخصصة لمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على اليمن، مثل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023 القرار رقم (2707)، الذي بموجبه تم تجديد نظام العقوبات على اليمن لمدة 12 شهراً تنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكذلك تمديد ولاية فريق الخبراء لنفس الفترة الزمنية تنتهي في 15 ديسمبر/كانون الأول 2024.
أما فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، فيتكون من خمسة أعضاء يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيينهم، وتتمثل مهمته في مساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها، وموافاتها بتقارير دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس في حالات تقويض العملية السياسية، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية