مساع أممية لإبرام اتفاق مع روسيا لاستئناف تصدير الحبوب
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الأمم المتحدة على استعداد لتقديم بعض التنازلات لروسيا في محاولة لإقناعها باستئناف اتفاق الحبوب الذي انسحبت منه قبل أسابيع، يتمثل أحد هذه التنازلات برفع العقوبات المفروضة على البنك الزراعي الروسي، مما يسمح له بتجاوز القيود المرتبطة بالانفصال عن نظام "سويفت" العالمي للمدفوعات.
وقالت الصحيفة، إنها حصلت على رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أرسلها في 28 أغسطس/آب الماضي، إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يقترح فيها أن تبرم السلطات الروسية، مقابل استئناف صفقة الحبوب، اتفاقا من 4 نقاط بين الأمم المتحدة ورسيا.
وكانت وكالة رويترز ذكرت -أمس الخميس- أن غوتيريش أرسل الأسبوع الماضي إلى لافروف "مجموعة مقترحات محددة"، استهدفت إحياء اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي انسحبت منه روسيا في يوليو/تموز الماضي، بعد عام من توسط الأمم المتحدة وتركيا للتوصل إليه.
وتفترض النقطة الأولى في الاتفاق، الذي قالت الصحيفة الألمانية إن غوتيريش يسعى لإبرامه مع روسيا، أن الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات المفروضة على روسيل خوز بنك في يونيو/حزيران الماضي، ويسمح له بتجاوز القيود المرتبطة بالانفصال عن "سويفت".
وأكدت الصحيفة الألمانية أن سلطات الاتحاد الأوروبي أعربت -من خلال الأمم المتحدة- عن استعدادها "لإيجاد حل بنّاء من خلال إنشاء شركة تابعة لروسيل خوز بنك".
وفي النقطة الثانية، يقترح غوتيريش تأمين سفن الشحن الروسية ضد الهجمات الأوكرانية عند تحركها في البحر الأسود وبحر آزوف.
مطالب روسيا
وتتوافق النقطتان أعلاه مع مطالب روسيا للعودة إلى اتفاق الحبوب التي كشف عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام، التي تتمثل في إدراج بنكها الزراعي في نظام "سويفت" العالمي للمدفوعات، والتأمين على السفن.
بالإضافة إلى ذلك، وعد غوتيريش في الفقرة الثالثة السلطات الروسية بالمساعدة في الإعادة الجزئية للأصول المجمدة نتيجة العقوبات الأوروبية. ووفقا له، فإن شركات الأسمدة الروسية "يجب أن تتقدم بطلب إلى السلطات الوطنية في الاتحاد الأوروبي للحصول على الاستثناءات المناسبة".
وأخيرا، السماح مرة أخرى للسفن الروسية التي تنقل المواد الغذائية والأسمدة بالرسو في مواني دول الاتحاد الأوروبي. ولتحقيق هذه الغاية، أجرت سلطات الاتحاد الأوروبي بالفعل مفاوضات مع حكومات ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا.
وكان غوتيريش قال -أمس الخميس- إن الأمم المتحدة "تعمل جاهدة" في محاولة تحسين صادرات روسيا من الحبوب والأسمدة، في مسعى لإقناع موسكو بالسماح مرة أخرى بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.
وأضاف للصحفيين -على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا- بأنه "من الضروري إنشاء نظام للضمان المتبادل".
وتابع غوتيريش، "ضمان أن روسيا الاتحادية قادرة بالفعل على التغلب على الصعوبات التي لا تزال قائمة، وإن كان كثير منها حُلّ، وفي الوقت نفسه ضمانات أننا سنتمكن من استعادة مبادرة البحر الأسود".
معارضة أوكرانية
في المقابل، فإن الخارجية الأوكرانية قالت -اليوم الجمعة-، إن كييف تعارض فكرة تخفيف العقوبات على روسيا التي تهدف لإحياء اتفاق تصدير الحبوب.
وتشتكي موسكو من أن صادراتها الزراعية تواجه عقبات ومن عدم وصول ما يكفي من الحبوب الأوكرانية إلى دول في حاجة إليها بموجب اتفاق البحر الأسود. وأوكرانيا وروسيا كلاهما من أكبر مصدّري الحبوب.
ولا تخضع صادرات روسيا من الحبوب والأسمدة للعقوبات الغربية، لكن موسكو قالت، إن القيود على المدفوعات والخدمات "اللوجستية" والتأمين تشكّل عائقا أمام الشحن.
ورفضت وزارة الخارجية الروسية -أول أمس الأربعاء- محاولة الأمم المتحدة لإحياء اتفاق البحر الأسود، ووصفته بأنه "جرعة جديدة من الوعود".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الأمم المتحدة البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
دعوات أممية لصون أدلة الجرائم المرتكبة في عهد نظام الأسد
دعا مقررون أمميون إلى الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا، كما دعا رئيس الآلية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا روبرت بيتي، للتعاون والتنسيق لضمان ذلك خلال زيارة لدمشق وصفتها الأمم المتحدة بالتاريخية.
وجاء في بيان مشترك أصدره مقررون تابعون للأمم المتحدة بشأن سوريا أمس الاثنين، أن توثيق وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة خلال سنوات النزاع والاستبداد أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة.
وقال المقررون الأمميون في البيان إن منع ضياع المعلومات المهمة التي تسهم في البحث عن المفقودين أمر واجب على جميع الأطراف المعنية.
وشدد البيان على ضرورة العمل المشترك بين الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية الفاعلة لضمان مساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في سوريا.
"فرصة مهمة"
من جانبه، قال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بسوريا، روبرت بيتي، إن ضمان المساءلة بشأن الجرائم المرتكبة في عهد نظام الأسد يتطلب تعاونا وتنسيقا بين مختلف الجهات الفاعلة.
إعلانوأكد بيتي خلال زيارة هي الأولى إلى سوريا منذ إنشاء الآلية الدولية التابعة للأمم المتحدة قبل 8 سنوات، أنه والفريق المرافق له أجروا محادثات مع المسؤولين السوريين حول العدالة والمساءلة.
كما أكد أهمية الزيارة، مشيرا إلى أنها تشكل خطوة مهمة لحفظ الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا وضمان مساءلة مرتكبيها.
وقال بيتي "جهودنا تتواصل لحفظ الأدلة ودعم عمليات تحقيق العدالة للضحايا الذين تأثروا على مدى السنوات الـ 14 الماضية، وسقوط نظام الأسد يشكل فرصة مهمة لتنفيذ مهمتنا على الأرض".
وأشار إلى أنه زار منشأة تُحفظ فيها وثائق تتعلق بالعديد من الجرائم المرتكبة في عهد الرئيس السوري المخلوع، والتقى بضحايا سوريين ونقل مطالبهم إلى المجتمع الدولي.
وأكد بيتي أيضا أن ضمان المساءلة سيتطلب التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، مشيرا إلى أن ذلك "سيتطلب جهدا جماعيا ومنسقا من السوريين ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين من خلال استخدام سلطاتهم".
ودعا لإعطاء الأولوية للحفاظ على الأدلة، وضمان تمثيل جميع الضحايا بشكل شامل في المحاكمات.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في وقت سابق إنها أعدت قائمة تضم أسماء نحو 16 ألفا و200 شخص من قوات النظام المخلوع وأجهزة الأمن وقوات رديفة تضم مليشيات، ارتكبوا جرائم بحق السوريين، وذلك ضمن جهودها لتوثيق الانتهاكات وملاحقة الضالعين فيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية