“التخطيط” تشارك في ورشة عمل الإسكوا
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة التنمية المستدامة، في ورشة عمل افتراضية في الجلسة الخاصة بـ" تجارب إدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والسياسات الوطنية" التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) تحت عنوان "إدماج أهداف التنمية المستدامة في عمليات التخطيط الوطني في دولة فلسطين".
هدفت الجلسة إلى فتح مجال للنقاش حول تجارب الدول - التي تضمنت مصر وزامبيا وفلسطين- في عملية التخطيط الوطني وكيفية إدماج أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي في هذه العملية بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة المرجوة.
وخلال الورشة استعرضت عالية خالد، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط؛ التجربة المصرية والجهود المبذولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والنهج الذي تتبعه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المتمثل في "نهج من القاعدة للقمة" بهدف إدماج المستوى المحلي بشكل فعال في عملية التخطيط الجيد.
وأشارت خالد إلى تجربة مصر في عملية الإعداد للتقارير الطوعية المحلية الثلاثة لمحافظات (الفيوم، البحيرة، وبورسعيد) كمحافظات المرحلة الأولى، التي تم عرضها بالفعل في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك في يوليو الماضي وذلك بالتعاون مع كل المحافظات والوزارات والجهات المعنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وتضمنت العديد من الزيارات الميدانية وورش العمل التشاركية في المحافظات مع مُختلف أصحاب المصلحة المعنيين بهدف بناء قدرات الكوادر المحلية في هذا المجال، لافتة إلى أهم ما توصلت إليه تلك التقارير من توصيات ونتائج تهدف إلى تسريع تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في تلك المحافظات، وكيفية أخذها في الاعتبار وإدماجها في الخطط الوطنية.
ولفتت إلى مؤشر تنافسية المحافظات المصرية والذي تم إطلاقه في يونيو الماضي بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز التنافسية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبدعم من مشروع "إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي" (MESR) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. حيث يمثل هذا المؤشر أداة لتحسين السياسات المتبعة في المحافظات، بهدف تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية الوطنية والقدرة التنافسية.
ونوهت عالية خالد خلال الورشة عن المعادلة التمويلية للمحافظات المصرية التي وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل منها، مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي وتلبية احتياجات المواطن لتحقيق التنمية المرجوة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
مسقط تحتفي بيوم المدينة العربية
احتفلت محافظة مسقط اليوم السبت بيوم المدينة العربية الذي يصادفُ ذكرى تأسيس منظمة المدن العربية في دولة الكويت عام ١٩٦٧، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "مدن مرنة قادرة على الصمود" في ظل التحديات المعاصرة.
وفي كلمته بهذه المناسبة، قال الأمين العام للمنظمة المهندس عبدالرحمن هشام العصفور، إن الحاجة اليوم تستدعي أهمية تبني نموذج عمراني أكثر مرونة لمواكبة التوسع السكاني العالمي حيث إن النمو السكاني المتسارع يفوق قدرة المدن على توفير بيئات سكنية ملائمة، أدى إلى انتشار الأحياء التي تحتاج إلى تطوير. وأوضح أن السنوات القادمة ستشهد تمدداً حضرياً واسع النطاق، وأن العديد من المدن غير مستعدة لهذا التوسع السريع بسبب وتيرة تطوير الإسكان غير المتناسبة مع النمو السكاني.
وأضاف العصفور أن التحديات المعاصرة التي تواجهها المدن العربية، مثل التغير المناخي والزحف العمراني والأزمات الصحية وتأثيرات الحروب، تستدعي تعزيز المرونة الحضرية للمدن وقدرتها على الصمود، وشدد على ضرورة التخطيط الحضري المستدام والاستفادة من التكنولوجيا الذكية لمواكبة هذه التحديات.
وتُعد مسقط من الأعضاء الفاعلين في منظمة المدن العربية منذ انضمامها عام ١٩٧١، أتاح لها فرصة تبادل الخبرات والمعارف مع بقية الأعضاء في مجالات تصميم المدن والتنمية الحضرية والخدمات البلدية، والتي أسهمت في تبني أفضل الممارسات في التخطيط الحضري المستدام.
وفي السياق ذاته، حرصت محافظة مسقط على تعزيز علاقاتها مع المؤسسات والشركاء الدوليين، وانعكس ذلك إيجاباً على مشاريع التخطيط الحضري والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في تطوير الحواضر، ومن الأمثلة البارزة على هذا النهج مدينة السلطان هيثم، التي تُعد من المدن الذكية المستدامة في المحافظة. فقد صُممت بنيتها الأساسية بمرونة هندسية تُشجع على المشي في ظل توفر جميع الخدمات في نطاق يسهل الوصول إليه، وصممت المدينة لتستوعب وسائل نقل متنوعة، وتتيح تدفق الهواء بين مبانيها، مما يقلل من تكاليف الصيانة ويعزز جودة الحياة.
إلى جانب مدينة السلطان هيثم، تضم محافظة مسقط مدينة يتي المستدامة، التي تشمل ١٦٥٧ وحدة سكنية، منها ٣٠٠ فيلا صديقة للبيئة بتصاميم ذات كفاءة. تعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال استخدام المركبات الكهربائية وذاتية القيادة، بالإضافة إلى توفير محطات شحن لهذه المركبات. ويجسد هذا المشروع نموذجاً متقدماً للتنمية الحضرية المستدامة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
والجدير بالذكر أن منظمة المدن العربية هي منظمة إقليمية غير حكومية متخصصة في شؤون المدن والبلديات، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين المدن العربية في مجالات التخطيط العمراني والتنمية المستدامة وتبادل الخبرات. ويُعد يوم المدينة العربية مناسبة سنوية للتأكيد على أهمية العمل المشترك لبناء مدن عربية تحافظ على تراثها وتواكب تطلعات المستقبل.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل