الحكومة اتخذت اجراءاتها لتصريف كميات النفط المنتجة في الاقليم
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
اكد عضو لجنة النفط النيابية كاظم الطوكي، ان الحكومة اتخذت اجراءاتها لضمان تصريف كميات النفط المنتجة في الاقليم والبالغة 400 الف برميل يوميا، لافتا الى ان حصة العراق لدى اوبك لم تتأثر نتيجة ايقاف التصدير عبر الاراضي التركية.
وقال الطوكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تصدير النفط وبعد ان توقف عن طريق الاراضي التركية فأن نفط كردستان تم الاتفاق على تحويله للمصافي وكذلك تصديره الى الاردن التي تتكلف بعملية من خلال الصهاريج باتجاه عمان”.
واضاف ان “الاجراءات الحكومية التي تبعت ايقاف تصدير النفط عبر تركيا، قد تم بموجبها تصريف كميات نفط الاقليم البالغة 400 الف برميل يوميا، فضلا عن استمرار التصدير وفق اتفاق اوبك من خلال البصرة”.
وبين ان “قضية ايقاف التصدير من خلال الاراضي التركية لم تكن قضية فنية بل هي سياسية بحتة، بعد القرارات القضائية التي اوقفت بموجبها التصدير من خلال تركيا”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة: انخفاض أسعار النفط عالمياً لا يؤثر مباشرة على السعر المحلي
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي حول تراجع سعر النفط عالميًا، أن انخفاض أسعار النفط عالمياً لا يؤثر مباشرة على السعر المحلي للبترول في مصر.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعتمد على آلية حسابية معقدة لتحديد السعر المحلي بناءً على متوسط الأسعار خلال فترة معينة.
آلية التحوط لتأمين الأسعار المحليةوقال مدبولي إنه في حال تراجع سعر النفط عالميًا، تشتري الحكومة البترول بناءً على متوسط السعر خلال شهر أو شهرين، مع الأخذ في الحسبان تحوطات ضد الارتفاعات المستقبلية في الأسعار.
وأضاف أنه يتم تأجيل سداد قيمة البترول المستورد على مدار 9 أشهر، مما يساهم في تقليل تأثير التذبذب السعري.
تحديد متوسط السعر السنويوأكد مدبولي أن الحكومة تعتمد على تحديد متوسط سعر سنوي للبترول، وليس على السعر الحالي في السوق العالمية، لأنه قد يتغير بمرور الوقت.
وأضاف: "نشتري بمتوسط سعر سنوي لأن الأسعار تتقلب، واليوم قد يكون سعر البرميل 60 دولارًا، وبعد فترة قد يصل إلى 80 دولارًا".
عدم التأكد من استمرارية الأسعار المنخفضةوأشار مدبولي إلى أنه رغم أن الأسعار الحالية منخفضة، لا يمكن التنبؤ بمدى استمراريتها في المستقبل، موضحًا أن الحكومة تتبع خطة تحوط لضمان استقرار الأسعار المحلية بغض النظر عن التغيرات في الأسعار العالمية.