أوضح الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقا، أن جلسة الحوار الوطني الخاصة بالتضخم وغلاء الأسعار تناولت أسباب التضم المحلي والأجنبي وكيفية السيطرة عليها وطرح بعض المقترحات من ممثلي الأحزاب والخبراء الاقتصاديين.

 

وأضاف "عيسى"، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن البعض ربط رفع الأسعار بارتفاع تكاليف الإنتاج ويرجع ذلك لاعتمادنا على المواد الخام المستورده، فضلًا عن سعر الدولار، مشيرًا إلى أن مواجهة أزمة الدولار سوف تنعكس بشكل إيجابي على التكلفة وبالتالي على الأسعار.

 

وأشار، إلى مشكلة قنوات التوزيع بين المنتج والمستهلك وتعددها من خلال تجار الجملة والتجزئة التي تضع هوامش ربح عالية مما يؤجي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك، لافتًا إلى دور الدولة كمنظم للأسعار وهذا يتم تنفيذه في العالم كله حتى الدول الرأسمالية.

 

وأكد "عيسى"، على أن الدور الحقيقي للحكومة ليس التدخل في النشاط الاقتصادي بقدر ما دورها هو تنظيم الأعمال، ومن ضمن مراحل التنظيم هو تنظيم الأسعار نفسها، مشيرًا إلى أن دولة مثل ألمانيا اليوم توجد قوانين تمنع زيادة الإيجارات بنسبة أعلى من عشرة في المائة كل سنة، ويناقشون اليوم في البرلمان الألماني إمكانية تثبيت الإيجارات لمدة ثلاث سنوات.

وتابع: أؤكد على وجود جوانب كثيرة تستطيع الحكومة أو الدولة أن تلعب دور منظم  الأسعار بها، وبالطبع منظم للحياة الاقتصادية بشكل كامل ومن أهمها طبعا الأسعار، مشيرا إلى جلسة للدين العام وعجز الموازنة ومدى ارتباط وتشابك الموضوعات، مؤكدا على أن انخفاض التضخم يجعل الموارد في ازدياد وبالتالي ينخفض عجز الموازنة والدين العام.

 

تابع: "نأمل أن الحوار يخرج بتوصيات جزءًا منها يرسل للحكومة مباشرة والبعض الآخر يندرج تحت بند الدراسة وبعضها يرسل إلى مجلس النواب لإصدار تشريعات خاصة به".

 

وعن حل أزمة العملة، أردف "عيسى": "نريد أن نلجأ إلى الأنشطة الإنتاجية بدلا من اللجوء إلى الأنشطة السهلة ومطالبة أشخاص بدفع دولارات وسحب أموال منهم"، مضيفًا أن على رأس هذه الأنشطة هي السياحة وخاصة العلاجية والتعليمية ونستطيع من خلالهما توفير مليارات الدولار.

 

ولفت، إلى أن السياحة صناعة حقيقية وليست نشاط ريعي، فضلًا عن السياسة الاقتصادية الكلية وهي دعم الصادرات، السيارات المصرية ما زال لها مكان مهم جدا في إفريقيا وأسيا، ولا بد من وجود سياسات اقتصادية تشجع الصادرات بشكل حقيقي، أما فرض مبالغ على الناس حلول مؤقتة وليست دائمة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدكتور حسين عيسى مجلس النواب الحوار الوطني التضخم غلاء الأسعار

إقرأ أيضاً:

الإحصاء السعودي: 2.0% معدل التضخم السنوي بالمملكة في نوفمبر 2024

أعلنت هيئة الإحصاء السعودي، أن معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية بلغ 2.0% في شهر نوفمبر 2024، مقارنة بنظيره من العام الماضي، لافتة إلى أن معدل التضخم في المملكة يُعد ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.

اقرأ أيضاًبمرتبات 15 ألف ريال.. طريقة التقديم لوظائف السعودية

سعر الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 في السعودية

وظائف المهندسين والمحاسبين بالسعودية.. آخر موعد للتقديم والأوراق المطلوبة

مقالات مشابهة

  • تشمل عُدة دول .. مبادرة لدعم اللاجئين السودانيين في مصر لمواجهة الشتاء
  • أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024| فيديو
  • طهبوب تسأل .. في ظل التضخم وارتفاع الأسعار .. هل 290 دينار تكفي “عزابي”؟
  • قاضٍ يقرر أن المملكة المتحدة قامت بأحتجاز طالبي لجوء بشكل غير قانوني على جزيرة دييجو جارسيا النائية
  • حملات رقابية مكثفة على الأنشطة التجارية بالشرقية
  • يسري المغازي: تراجع مستوى التضخم يعكس التحسن حقيقي في القوة الشرائية
  • الإحصاء السعودي: 2.0% معدل التضخم السنوي بالمملكة في نوفمبر 2024
  • ” الإحصاء”: معدل التضخم في السعودية يصل إلى %2.0 في نوفمبر 2024
  • "الإحصاء السعودي": 2.0% معدل التضخم السنوي بالسعودية في نوفمبر 2024
  • “الإحصاء”: معدل التضخم في المملكة يصل إلى 2.0 % في نوفمبر الماضي