متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يتحدث بصوت إفريقيا والدول النامية خلال قمة العشرين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يتحدث في قمة مجموعة العشرين ليس بوصفه رئيسًا لمصر فقط، ولكن سيتحدث أيضًا بصوت إفريقيا والدول النامية في ضوء ترؤس مصر لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد) ومؤتمر المناخ (كوب 27)، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بملف (النيباد) فإن مصر سوف تتحدث خلال قمة العشرين عن حشد التمويل للمشروعات ذات الأولوية بالقارة الإفريقية، والتي تتمثل في مشروعات البنية التحتية وأجندة التنمية، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والطاقة والغذاء والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، والتحول الصناعي الذي توليه مصر أهمية كبرى وأولوية عاجلة.
وأضاف المتحدث الرسمي - في تصريحات خاصة للوفد الصحفي المرافق للرئيس السيسي، خلال زيارته لنيودلهي، للمشاركة في قمة العشرين - أن الرئيس السيسي سوف يركز، خلال قمة العشرين، على سبل توفير التمويل لمشروعات الطاقة النظيفة كالهيدروجين الأخضر، وسبل إصلاح النظام المالي العالمي واحتواء الخلل في ذلك النظام، منوهًا بأنه يوجد اعتراف دولي واسع النطاق بضرورة إصلاح ذلك الخلل بالنظام المالي العالمي، وخاصة صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي، سوف يركز خلال أعمال قمة العشرين على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، والإفريقية على وجه الخصوص، لاسيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف، وضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، فضلاً عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن مصر والقارة الإفريقية تتشاركان في أولويات واحدة كالبنية التحتية وتحديات المستقبل والمصير المشترك، مشيرًا إلى أن مصر عندما تتحدث في المحافل الدولية تأخذ في اعتبارها مصالح الدول الإفريقية.
وأضاف أن الدول الإفريقية تواجه فجوة تمويلية في تنفيذ وتمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تقدر بتريليونات الدولارات باعتبار أنها الأكثر تضررًا من تداعيات التغير المناخي، رغم أنها الأقل تسببًا فيها.
ولفت إلى أن مصر دائمًا تدعو إلى ضرورة التمسك بمبدأ دولي مستقل في المحافل الدولية والأمم المتحدة يتمثل في "المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء" فيما يتعلق بمواجهة تداعيات تغير المناخ، باعتبار أن الدول الإفريقية لم تكن المتسببة في مشكلة التغيرات المناخية، علاوة على أن قدراتها لا تجاري متطلبات التكيف وتمويل الأضرار الناجمة عن تداعيات التغيرات المناخية، وهي مسئولية تقع على عاتق الدول المتقدمة.
وأوضح أنه من المقرر أن يلقي الرئيس السيسي، كلمة خلال الجلسة الأولى من قمة العشرين، تتناول العديد من القضايا المهمة كالتغيرات المناخية وأزمة الطاقة، وغيرها من الأزمات الدولية والإفريقية.
وقال إن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى الهند يتضمن أيضًا عقد بعض اللقاءات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين، وذلك للتشاور مع القادة والمسئولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن العالم يمر حاليًا بظروف دولية دقيقة، حيث تركز الحديث منذ سنوات عن إصلاح المنظومة الدولية وحوكمة منظومة التمويل حتى قبل تفاقم الأزمات التي مر بها العالم مؤخرًا، وفي مقدمتها جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم في غالبية دول العالم.
وأشار إلى أن دلالات مشاركة مصر، في قمة العشرين، تندرج في شقين يتمثل الأول في كونها دولة إقليمية مؤثرة وفاعلة في محيطها الإقليمي سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، منوها بأن مصر ضمن عدد من الدول وجهت إليها الرئاسة الهندية الدعوة للمشاركة في قمة العشرين بنيودلهي.
وتابع أن مصر ترتبط بعلاقات ثنائية متميزة وقوية مع الهند، وهي علاقات تاريخية ولها زخم حالي تمثل في مشاركة مصر كضيف شرف وحيد في احتفالية الهند بيوم الجمهورية في يناير الماضي، علاوة على الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى القاهرة، في يونيو الماضي ومنحه قلادة النيل التي تعد الوسام الأرفع في مصر، وكل ذلك يعكس دلالات تؤكد أن مصر لديها علاقات متوازنة مع كافة الدول وتتعامل باستقلالية مع جميع القوى الإقليمية، وهو ما ظهر جليًا خلال الفترة الماضية من خلال انضمام مصر إلى تجمع "بريكس" والعلاقات المصرية القوية مع الدول الغربية.
وأوضح أن التوازن في علاقات مصر الدولية يعد سمة مميزة وأساسية وثابتة تتسم بها السياسة الخارجية المصرية، والتي ترسخت خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الشق الثاني لدلالة مشاركة الرئيس السيسي، في قمة مجموعة العشرين بنيودلهي، يتمثل في وجود علاقات قوية بين مصر وكافة دول المجموعة التي بدأت كإطار تنسيقي عقب الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، ثم توسعت لتتحول إلى قمة لرؤساء دول المجموعة اعتبارًا من عام 2008 عقب الأزمة المالية العالمية.
وقال إن مصر انضمت إلى تجتمع "بريكس" الذي يضم في عضويته عددًا من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، وهي "الصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل"، مشيرًا إلى أن مصر شاركت من قبل في عدد من قمم مجموعة العشرين، ولها إسهامات جادة وفاعلة في تلك القمم.
وأضاف أن الرئيس السيسي، يشارك في قمة نيودلهي وسط ترؤس مصر لمؤسستين دوليتين مهمتين تتمثل الأولى في "النيباد" التي تعد الذراع التنموي للاتحاد الإفريقي، علاوة على أن مصر باعتبارها عضوًا مؤسسًا للاتحاد الإفريقي تدعم عضوية الاتحاد في مجموعة العشرين، بينما تتمثل الأخرى في رئاسة مصر لمؤتمر المناخ (كوب 27).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إفريقيا الرئيس السيسي متحدث الرئاسة قمة العشرين مجموعة العشرین الرئیس السیسی الدول النامیة قمة العشرین أن مصر فی قمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المغرب مقرا لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا
صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أمس الخميس، بالإجماع، على مقترح المغرب بشأن استضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة، وهو ما يعد إنجازا جديدا يعكس ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.
وذكر بلاغ لوزارة العدل أنه في سياق إنجاح هذا المشروع، عملت الوزارة، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا، على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة هذا المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
وأبرز أن جلسة المصادقة شهدت نقاشا موسعا، حيث قدم الوفد المغربي عرضا مفصلا حول المقترح، مبرزا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع، حيث عبرت 33 دولة عن تأييدها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.
وأوضح البلاغ أن هذا المكتب الإقليمي الجديد يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيوفر التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما ينسجم هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.
وتابع أنه « إذ تثمن المملكة المغربية هذا القرار، فإنها تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يخدم تطلعات الدول الإفريقية نحو تطوير منظومة عدالة أكثر انسجاما وفعالية، تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ».
في السياق نفسه، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن احتضان المملكة لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا بدورها الحقوقي على المستوى الدولي.
وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي ليتوج الانخراط الدائم والفاعل للمغرب، منذ انضمامه لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، فضلا عن حضوره النوعي في كل النقاشات التي تهم هذه الاتفاقية.
كما أبرز أن احتضان المملكة للمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا دوليا بدور المغرب في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان وجهوده من أجل التماسك الأسري وفقا للمبادئ التي يدافع عنها المغرب.
وأضاف الوزير أن المغرب، وباحتضانه لهذا المكتب، سيكون أيضا مسؤولا عن التنسيق مع الدول الإفريقية والعربية.
كلمات دلالية العدل المغرب
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف