متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يتحدث بصوت إفريقيا والدول النامية خلال قمة العشرين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يتحدث في قمة مجموعة العشرين ليس بوصفه رئيسًا لمصر فقط، ولكن سيتحدث أيضًا بصوت إفريقيا والدول النامية في ضوء ترؤس مصر لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد) ومؤتمر المناخ (كوب 27)، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بملف (النيباد) فإن مصر سوف تتحدث خلال قمة العشرين عن حشد التمويل للمشروعات ذات الأولوية بالقارة الإفريقية، والتي تتمثل في مشروعات البنية التحتية وأجندة التنمية، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والطاقة والغذاء والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، والتحول الصناعي الذي توليه مصر أهمية كبرى وأولوية عاجلة.
وأضاف المتحدث الرسمي - في تصريحات خاصة للوفد الصحفي المرافق للرئيس السيسي، خلال زيارته لنيودلهي، للمشاركة في قمة العشرين - أن الرئيس السيسي سوف يركز، خلال قمة العشرين، على سبل توفير التمويل لمشروعات الطاقة النظيفة كالهيدروجين الأخضر، وسبل إصلاح النظام المالي العالمي واحتواء الخلل في ذلك النظام، منوهًا بأنه يوجد اعتراف دولي واسع النطاق بضرورة إصلاح ذلك الخلل بالنظام المالي العالمي، وخاصة صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي، سوف يركز خلال أعمال قمة العشرين على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، والإفريقية على وجه الخصوص، لاسيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف، وضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، فضلاً عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن مصر والقارة الإفريقية تتشاركان في أولويات واحدة كالبنية التحتية وتحديات المستقبل والمصير المشترك، مشيرًا إلى أن مصر عندما تتحدث في المحافل الدولية تأخذ في اعتبارها مصالح الدول الإفريقية.
وأضاف أن الدول الإفريقية تواجه فجوة تمويلية في تنفيذ وتمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تقدر بتريليونات الدولارات باعتبار أنها الأكثر تضررًا من تداعيات التغير المناخي، رغم أنها الأقل تسببًا فيها.
ولفت إلى أن مصر دائمًا تدعو إلى ضرورة التمسك بمبدأ دولي مستقل في المحافل الدولية والأمم المتحدة يتمثل في "المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء" فيما يتعلق بمواجهة تداعيات تغير المناخ، باعتبار أن الدول الإفريقية لم تكن المتسببة في مشكلة التغيرات المناخية، علاوة على أن قدراتها لا تجاري متطلبات التكيف وتمويل الأضرار الناجمة عن تداعيات التغيرات المناخية، وهي مسئولية تقع على عاتق الدول المتقدمة.
وأوضح أنه من المقرر أن يلقي الرئيس السيسي، كلمة خلال الجلسة الأولى من قمة العشرين، تتناول العديد من القضايا المهمة كالتغيرات المناخية وأزمة الطاقة، وغيرها من الأزمات الدولية والإفريقية.
وقال إن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى الهند يتضمن أيضًا عقد بعض اللقاءات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين، وذلك للتشاور مع القادة والمسئولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن العالم يمر حاليًا بظروف دولية دقيقة، حيث تركز الحديث منذ سنوات عن إصلاح المنظومة الدولية وحوكمة منظومة التمويل حتى قبل تفاقم الأزمات التي مر بها العالم مؤخرًا، وفي مقدمتها جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم في غالبية دول العالم.
وأشار إلى أن دلالات مشاركة مصر، في قمة العشرين، تندرج في شقين يتمثل الأول في كونها دولة إقليمية مؤثرة وفاعلة في محيطها الإقليمي سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، منوها بأن مصر ضمن عدد من الدول وجهت إليها الرئاسة الهندية الدعوة للمشاركة في قمة العشرين بنيودلهي.
وتابع أن مصر ترتبط بعلاقات ثنائية متميزة وقوية مع الهند، وهي علاقات تاريخية ولها زخم حالي تمثل في مشاركة مصر كضيف شرف وحيد في احتفالية الهند بيوم الجمهورية في يناير الماضي، علاوة على الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى القاهرة، في يونيو الماضي ومنحه قلادة النيل التي تعد الوسام الأرفع في مصر، وكل ذلك يعكس دلالات تؤكد أن مصر لديها علاقات متوازنة مع كافة الدول وتتعامل باستقلالية مع جميع القوى الإقليمية، وهو ما ظهر جليًا خلال الفترة الماضية من خلال انضمام مصر إلى تجمع "بريكس" والعلاقات المصرية القوية مع الدول الغربية.
وأوضح أن التوازن في علاقات مصر الدولية يعد سمة مميزة وأساسية وثابتة تتسم بها السياسة الخارجية المصرية، والتي ترسخت خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الشق الثاني لدلالة مشاركة الرئيس السيسي، في قمة مجموعة العشرين بنيودلهي، يتمثل في وجود علاقات قوية بين مصر وكافة دول المجموعة التي بدأت كإطار تنسيقي عقب الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، ثم توسعت لتتحول إلى قمة لرؤساء دول المجموعة اعتبارًا من عام 2008 عقب الأزمة المالية العالمية.
وقال إن مصر انضمت إلى تجتمع "بريكس" الذي يضم في عضويته عددًا من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، وهي "الصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل"، مشيرًا إلى أن مصر شاركت من قبل في عدد من قمم مجموعة العشرين، ولها إسهامات جادة وفاعلة في تلك القمم.
وأضاف أن الرئيس السيسي، يشارك في قمة نيودلهي وسط ترؤس مصر لمؤسستين دوليتين مهمتين تتمثل الأولى في "النيباد" التي تعد الذراع التنموي للاتحاد الإفريقي، علاوة على أن مصر باعتبارها عضوًا مؤسسًا للاتحاد الإفريقي تدعم عضوية الاتحاد في مجموعة العشرين، بينما تتمثل الأخرى في رئاسة مصر لمؤتمر المناخ (كوب 27).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إفريقيا الرئيس السيسي متحدث الرئاسة قمة العشرين مجموعة العشرین الرئیس السیسی الدول النامیة قمة العشرین أن مصر فی قمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد