بغداد اليوم - متابعة 

طالبت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة (8 أيلول 2023)، دول العالم ببذل مزيد من الجهود وفورا على كل الجبهات لمواجهة أزمة المناخ.

وأظهر تقييم أول للجهود المبذولة في إطار تطبيق اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 نشرته الأمم المتحدة، الجمعة، أن على دول العالم بأسره "بذل مزيد من الجهود وفورا على كل الجبهات" في مجال مكافحة التغير المناخي.

وشدد هذا التقييم الذي أتى بإشراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يجب أن تبلغ ذروتها قبل 2025 إذا أراد العالم حصر الاحترار المناخي ب1,5 درجة مئوية مقارنة بما قبل العصر الصناعي، فيما يتطلب تحقيق الحياد الكربوني تطوير مصادر طاقة متجددة فضلا عن التخلي عن كل مصادر الطاقة الأحفورية من دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون.

وتكمن أهمية هذا التحذير الجديد الذي يستند إلى التقارير العلمية للهيئة الحكومة الدولية المعنية بتغير المناخ التي دقت ناقوس الخطر، في أنها ستشكل قاعدة أساسية للمفاوضات الشاقة خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي يعقد في دولة الإمارات من يوم 30 نوفمبر إلى الثاني عشر من ديسمبر، ويقدم على أنه أكبر اجتماع من هذا النوع.

ومن المنتظر أن تتمحور المحادثات خلال قمة العشرين على مستقبل مصادر الطاقة الأحفورية من نفط وغاز وفحم.

وتعهدت دول العالم في إطار هذا الاتفاق باحتواء الاحترار المناخي العالمي دون الدرجتين مئويتين بكثير مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الثورة الصناعية، والسعي إلى حصره بحدود 1,5 درجة مئوية.

ارتفعت حرارة الأرض حتى الآن بنحو 1,2 درجة مئوية، وبات العالم يعاني من ظواهر جوية قصوى من موجات قيظ وجفاف وفيضانات وحرائق غابات هائلة ضربت مناطق مختلفة من العالم هذا الصيف الذي يعتبر أكثر مواسم الصيف حرا على الإطلاق.

وجاء في التقييم "ثمة فرصة قد تتلاشى سريعا لتعزيز الطموحات وتطبيق الالتزامات المعلنة لحصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية". ودعا مجددا إلى مضاعفة الجهود على صعيد التمويل وتوفيره خصوصا للدول النامية وخفض الانبعاثات واتخاذ إجراءات للتكيف مع التغير المناخي.

ويتطلب تحييد أثر الكربون تحولات عميقة في كل القطاعات والمجالات "بما في ذلك تطوير مصادر طاقة متجددة والتخلي التدريجي عن مصادر الطاقة الأحفورية من دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون" على ما جاء في التقييم.

وبغية تحقيق هذه الأهداف، يجب أن تخفض البشرية "الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة بنسبة 43 % بحلول 2030 وبـ 60 % بحلول 2035 مقارنة بمستويات 2019"، وتحقيق الحياد الكربوني في 2050 على ما أشار التقرير.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الأمم المتحدة درجة مئویة

إقرأ أيضاً:

من الأسير الإسرائيلي هشام السيد الذي ستسلمه القسام دون مراسم؟

أغلق قرار كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تسليم الأسير الإسرائيلي هشام السيد اليوم السبت في مدينة غزة شمالي القطاع دون إقامة مراسم رسمية ملف الأسير الإسرائيلي الثاني ممن كانوا في حوزة القسام قبل معركة طوفان الأقصى.

وحسب مصادر للجزيرة، فإن تسليم السيد سيتم بعد إنهاء إجراءات إطلاق سراح 3 أسرى آخرين في المنطقة الوسطى، على أن يتم نقله لاحقا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسط تجاهل إسرائيلي امتد لأكثر من 10 سنوات منذ وقوعه في الأسر.

وكان السيد (36 سنة)، وهو من أصول بدوية، قد ظهر في تسجيل مصور بثته القسام يوم 28 يونيو/حزيران 2022، أعلنت خلاله عن "تدهور طرأ على صحة أحد أسرى العدو"، قبل أن تنشر لأول مرة مشاهد توثق حالته الصحية.

وتنحدر عائلة هشام السيد من قرية السيد غير المعترف بها في منطقة النقب المحتلة، حيث نشأ وترعرع في بيئة تهمّشت لعقود بفعل السياسات الإسرائيلية تجاه البدو في الداخل المحتل.

وقد وقع في الأسر بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2015 بعد تسلله إلى قطاع غزة عبر ثغرة في السياج الأمني الفاصل.

وفي حين زعمت عائلته -في تصريحات إعلامية- أنه يعاني أمراضا نفسية وأن وضعه الصحي كان متدهورًا قبل وقوعه في الأسر، نفت ارتباطه بأي خدمة عسكرية إسرائيلية.

إعلان

غير أن مصادر إسرائيلية أكدت أنه التحق بالخدمة العسكرية يوم 18 أغسطس/آب 2008، لكنه سرّح منها بعد أقل من 3 أشهر بدعوى "عدم ملاءمته لأسباب صحية ونفسية".

ورغم مرور 10 سنوات على أسره، لم تكن قضية هشام السيد على أجندة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إذ لم تمارس أي ضغوط جادة لاستعادته، خلافا لما حدث مع الجندي جلعاد شاليط الذي أُفرج عنه ضمن صفقة تبادل تاريخية عام 2011 شملت الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني.

وحسب مصادر في القسام، فإن عدم إقامة مراسم رسمية لتسليم السيد جاء احتراما لمشاعر الفلسطينيين في الداخل المحتل، الذين يعتبرون تجنيد أبنائهم في جيش الاحتلال ظاهرة مرفوضة.

كذلك ينسجم القرار -حسب مصدر في القسام- مع موقف حماس خلال "هبة الكرامة" عام 2021، حين شددت على أن "الوطن لأصحابه الفلسطينيين، وأن المستوطنين هم من يجب أن يرحلوا".

ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان قضية الأسير الإسرائيلي أفيرا منغيستو، الذي أطلقت القسام سراحه مؤخرا ضمن اتفاق تبادل الأسرى، بعد سنوات من الإهمال الإسرائيلي لقضيته بسبب أصوله الإثيوبية.

ويؤكد مراقبون أن هذا التمييز يعكس سياسة عنصرية إسرائيلية واضحة تجاه الجنود الأسرى الذين لا ينحدرون من أصول أوروبية، إذ تتفاوت الجهود المبذولة لاستعادتهم، وفقًا لأصولهم العرقية وأوضاعهم الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • استثمارات أوروبا تستنزف موارد مصر والمغرب وتفاقم أزمة المناخ
  • أميركا تقدم للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن أزمة أوكرانيا
  • كاميرون هديسون: من المثير للاهتمام رؤية البيان الفاتر من الأمم المتحدة الذي يحذر من إنشاء الدعم السريع لحكومة موازية ولكن دون إدانته
  • من الأسير الإسرائيلي هشام السيد الذي ستسلمه القسام دون مراسم؟
  • أبرد ليالي الشتاء.. درجة الحرارة الاثنين المقبل تصل 6 مئوية
  • حالة الطقس اليوم وخريطة سقوط الأمطار.. درجة حرارة تصل إلى 6 مئوية
  • الأمم المتحدة تحذر من أزمة الخبز في سوريا
  • الأمم المتحدة: أزمة خبز خانقة تهدد سوريا
  • لأول مرة القاهرة تُسجل 8 درجات مئوية| الأرصاد: موجة باردة تبدأ اليوم الجمعة
  • الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: أزمة البحر الأحمر لا يمكن السيطرة عليها