قائد شرطة ميسان يمنح المنتسبين كافة كتاب شكر ويلغي العقوبات الانضباطية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
سبتمبر 8, 2023آخر تحديث: سبتمبر 8, 2023
المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اصدر قائد شرطة ميسان اللواء علي حسين المياحي كتاب شكر وتقدير إلى منتسبي قيادة شرطة ميسان كافة..
وقالت القيادة في بيان تلقته (المستقلة) ان اللواء المياحي وجه كتاب شكر وتقدير للمديريات والاقسام وافواج الطوارئ المشاركة بخطة زيارة الاربعين كافة، مبينا ان ذلك يأتي اكراما للجهود الاستثنائية الامنية والخدمية التي بذلها ضباط ومنتسبي قيادة شرطة ميسان بكافة مديرياتها واقسامها.
وأضاف أن المياحي وجه ايضا بالغاء العقوبات الانضباطية للضباط والمنتسبين والتي تندرج ضمن صلاحياته، منوها الى انه وجه باستئناف الاجازات السنوية على ان يتم منح الافضلية لمستحقيها دون أستثناء.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: شرطة میسان
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.