خريطة الشهية الدولية.. مصر وتركيا بين أكثر 20 دولة استهلاكا للقمح في العالم
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
يقع القمح، وهو المحصول الأكثر زراعة على نطاق واسع في العالم، في قلب الأمن الغذائي العالمي، ويلعب دورًا لا غنى عنه في أنظمة الأغذية الزراعية في جميع أنحاء العالم. ووفقا للتقرير الذي نشره موقع إنسيدر مونكي، تمثل الجهود المشتركة التي تبذلها الصين والهند وروسيا، أكبر ثلاث دول منتجة للقمح، أكثر من 41% من إنتاج القمح العالمي، مما يؤكد تأثيرها الهائل في سوق القمح العالمية.
أهمية القمح تتجاوز مجرد الإحصاءات الزراعية. فهو حجر الزاوية في تناول السعرات الحرارية والبروتين لجزء كبير من سكان العالم. ومع اقتراب عدد سكان العالم من 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، ارتفاعا من 7.7 مليار نسمة حاليا، يستمر الطلب على القمح في الارتفاع.
في عام 2022، شهد سوق القمح العالمي استهلاكًا بلغ إجماليه 153.2 مليار دولار أمريكي، مع توقعات تشير إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.3% بين عامي 2023 و2028. ومن المتوقع أن تلعب تكنولوجيا الزراعة دورًا محوريًا في تلبية هذا الطلب المتزايد.
إن فهم أنماط الاستهلاك داخل أكبر دول مستهلكة للقمح يصبح أمرًا بالغ الأهمية في مواجهة هذا الطلب المتزايد. يكشف هذا الاستكشاف عن شبكة معقدة من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع استهلاك القمح في هذه الدول، ويقدم نظرة ثاقبة للتفاعل بين التنمية الاقتصادية والتقاليد الثقافية والتفضيلات الغذائية. تحمل هذه الأفكار آثارًا حاسمة بالنسبة للشركات والمؤسسات المالية التي تتنقل في سوق القمح العالمي.
أشارت البيانات الأولية من وزارة الزراعة الأمريكية والتي قدمت أرقامًا شاملة لإنتاج القمح السنوي. وأشارت البيانات أن إثيوبيا، تقع في المرتبة العشرين من حيث أكثر الدول إستهلاكا للقمه بمعدل سنوي 7.2 مليون طن.
يليها المكسيك، استهلاك القمح السنوي 7.60 مليون طن. ومع تراثها الزراعي الغني، تعتمد أفغانستان على القمح والذرة والأرز لكسب قوتها، حيث تستهلك 8.10 مليون طن متري من القمح.
سجلت أستراليا، وهي مستورد رئيسي للقمح، استهلاكا سنويا قدره 8.50 مليون طن متري في عام 2022، مع نمو ملحوظ في الصادرات إلى دول مثل نيوزيلندا وإيطاليا ولبنان.
استوردت أوزبكستان، وهي مستهلك كبير للقمح في آسيا الوسطى، معظم قمحها من الدول المجاورة مثل كازاخستان وروسيا وفرنسا، ليصل استهلاكها السنوي إلى 8.70 مليون طن متري في عام 2022.
استهلكت أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للقمح، 9.20 مليون طن متري من القمح في عام 2022، مع واردات قمح ملحوظة من بيلاروسيا وألمانيا والتشيك.
سجلت كندا، التي تتمتع بصناعة قمح قوية، استهلاكًا للقمح قدره 9.55 مليون طن متري في عام 2022، مما يسلط الضوء على مشهد الطهي الغني بالقمح.
يتمحور تراث الطهي المتنوع في المغرب حول القمح، حيث سيبلغ استهلاكه 10.60 مليون طن متري في عام 2022، مما يؤكد أهمية المحصول في الثقافة الغذائية في البلاد.
استهلكت إندونيسيا، وهي مستورد كبير للقمح، 10.90 مليون طن متري من القمح في عام 2022، مع خطط لزيادة الواردات وسط حالة عدم اليقين في السوق.
واستهلكت الجزائر، التي تعتمد على واردات القمح بسبب تأثرها بالظروف الجوية، 11.37 مليون طن متري عام 2022، مما يجعلها من أكبر الدول المستهلكة للقمح.
وصلت البرازيل، مع النمو المتوقع في استهلاك القمح، إلى 11.70 مليون طن متري في عام 2022 وتتوقع زيادة طفيفة في عام 2023.
استهلكت المملكة المتحدة، التي تتمتع بصناعة مطاحن الدقيق المزدهرة، 15.80 مليون طن متري من القمح في عام 2022، مما يعكس دورها المحوري في استهلاك القمح.
إن استهلاك إيران السنوي الكبير البالغ 17.80 مليون طن متري في عام 2022 يجعل القمح محصولًا رئيسيًا في المشهد الزراعي والغذائي في البلاد.
وسجلت تركيا، التي تتمتع بتراث طهي غني، استهلاكًا سنويًا قدره 20.4 مليون طن متري في عام 2022، مدفوعًا بزيادة تفضيلات الأسر للمنتجات القائمة على القمح.
واستهلكت مصر، التي تعتمد على القمح كمحصول أساسي، 20.60 مليون طن متري في عام 2022، مع توقعات تشير إلى زيادة واردات القمح في السنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح الأمن الغذائي العالمي القمح العالمی استهلاک ا على القمح القمح فی
إقرأ أيضاً:
الدولية لدعم فلسطين: أونروا شريان رئيس لمساعدة غزة وعلى الاحتلال احترامها (فيديو)
قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أحد بنوك أهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنها تعتبر هدفا مسبقا للاحتلال من قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023.
وأضاف «عبدالعاطي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف الاحتلال لأونروا تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وحسم الصراع، موضحًا أن الوكالة تحظى بعمل أممي واسع من الجمعية العامة يجدد لها كل ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس لها الحق في سن تشريعات تفرضها على الأمم المتحدة، إذ إن القانون الدولي يعلو على قوانين ودساتير الدول عدا أن هناك جزء من المنظمة الأممية التي على دولة الاحتلال احترامها واحترام العاملين بها.
دولة الاحتلالوأشار إلى أن دولة الاحتلال لم تحترم الأمين العام ولا أي من المنظمات الدولية التي تعوق عملها، متابعًا: «وكالة أونروا تعتبر شريان رئيس لمساعدة غزة، إذ أنها تقدم المساعدات لسكان قطاع غزة الذين يعيشون جراء جريمة الإبادة الجماعية».
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب