مبارك الجابري: القوات المسلحة الشريك الأول والعضد المتينة للدولة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
- جيوش العالم بدأت تتخذ خطوات جادة لتبني الثورة الصناعية الرابعة - جلسات تناقش أهمية الثورة الصناعية وعلاقتها بالمجالات العسكرية
نظّمت وزارة الدفاع مؤتمر الاتصالات وتقنية المعلومات السنوي في نسخته الأولى تحت عنوان «مستقبل القيادة والسيطرة والاتصالات وتقنية المعلومات في ظل الثورة الصناعية الرابعة» وذلك بفندق إرث أبوظبي.
شهد الافتتاح اللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة.
بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة العميد الركن علي يوسف بن روغه الزعابي رئيس الإدارة التنفيذية للاتصالات وتقنية المعلومات في وزارة الدفاع، أكد خلالها أن دولة الإمارات أنعم الله عليها بقيادة تولي استشراف المستقبل الأهمية القصوى، فكانت وما زالت سباقة في رسم الخطوط الاستراتيجية بنظرة ثاقبة وعزم لا يلين، فلطالما كانت دولة الإمارات سباقة للمستقبل على الأصعدة كافة، ولطالما كانت القوات المسلحة الشريك الأول والعضد المتينة للدولة، تدفع معها عجلة التنمية، وتسعى لتنفيذ سياساتها والذود عن مكتسباتها.
وأشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة بدأت معالمها تتكشف مع أواخر القرن الماضي، وبدأت بالنضج في مطلع الألفية، وأجبرت دول العالم على الالتفات إليها والاستثمار فيها، لتنشأ في كنفها اليوم كقوة نوعية تنافس بها الدول، وتبشر بعصر جديد من القوة في مجال الذكاء الاصطناعي، وثروة البيانات الضخمة وفاعلية الأتمتة، وقدرات الأنظمة الذكية والواعية، وإنترنت الأشياء.
كما أشار إلى أن جيوش العالم بدأت بالفعل باتخاذ خطوات جادة لتبني الثورة الصناعية الرابعة وإدخالها في النسيج العملياتي، بل وتعمل بعض المؤسسات العسكرية بشكل دؤوب على رسم معالم الثورة وتحديد وتيرة تطورها وتوجيه معالمها بشكل فاعل، فقد ارتفع حجم الإنفاق العسكري في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة خلال السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق في المشاريع البحثية بما يضمن تطوير تطبيقات باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تخدم الظروف العملياتية الخاصة لكل مؤسسة عسكرية، ويضمن تفوّقها النوعي وكفاءة عملياتها وسرية معلوماتها، ما أسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، ومكنها من استباق التهديدات وتقدير حجم المخاطر لتعزيز الأمن والسلم.
وأوضح أن الثورة الصناعية الرابعة ما هي إلا فرصة لنا لتجديد التزامنا بالحفاظ على القوة النوعية لدولة الإمارات، وإثبات كفاءة قواتها، وبراعتها العسكرية، فنحن قد عقدنا عزمنا، وأهدافنا واضحة، ورؤيتنا مستقيمة، نستلهمها من قيادة رشيدة، ومبادئ واضحة، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع تنتهج منهجاً شاملاً في تبني مخرجات الثورة الصناعية الرابعة وتحديد معالمها، ويشكل العمل الاستراتيجي مع الشركاء من القطاع الخاص حجر أساس لهذه الاستراتيجية.
بعد ذلك بدأت جلسات المؤتمر التي تناولت عدداً من المحاور التي تُبرز أهمية الثورة الصناعية الرابعة وعلاقتها بالمجالات العسكرية واستشراف معالم التحديات والفرص الخاصة بالقيادة، والسيطرة، والاتصالات، والحاسب الآلي، والفضاء، والبيانات، والذكاء الاصطناعي في ظل الثورة الصناعية الرابعة وتسليط الضوء على التحولات والتطورات العسكرية المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة.
كما تناولت جلسات المؤتمر إبراز الجهود العلمية الحديثة في مجال القيادة، والسيطرة، والاتصالات، والحاسب الآلي، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، وعرض أهمية المنتجات التقنية المساهمة في تطوير القدرات العسكرية في ظل الثورة الصناعية الربعة.
شارك في المؤتمر الشركاء الاستراتيجيون لوزارة الدفاع من مختلف المجالات التي تمثل الحراك التكنولوجي في دولة الإمارات والعالم.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاتصالات الثورة الصناعیة الرابعة وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 عاما لمتهمين بتزوير خطاب للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالعبور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 15 عاما لمتهمين بتزوير خطاب للهيئة العامة للتنمية الصناعية بدائرة قسم أول العبور - محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "سید.ا.م" 60 سنة، مهندس مشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، و"أبو السعود.ا.ف" 68 سنة، مدير وشريك بشركة، في القضية رقم 11322 لسنة 2024 جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم 4183 لسنة 2024 كلي جنوب بنها وبرقم 587 لسنة 2024 أموال عامة استئناف طنطا، لأنهما بتاريخ 2020/10/21 بدائرة قسم أول العبور، محافظة القليوبية، المتهم الأول: بصفته موظف عام " مهندس مشروعات هندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية فرع التجمع الخامس حصل للمتهم الثاني بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، مما مكن المتهم الثاني من الحصول على موافقة اشتراطات الحريق للمنشأة الصناعية المملوكة له بالمخالفة للقواعد والتعليمات المتبعة في ذلك الشأن، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته الوظيفية سالفة الذكر غير بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها وهي " خطاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية فرع التجمع الخامس الصادر تحت رقم 5421 بتاريخ 2020/10/21 والموجه إلى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، حال تحريرها المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة أخرى صحيحة مع علمه بأمر تزويرها، بأن أدرج بذلك الخطاب بيانات المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني "مصنع" ضمن منشآت صناعية أخرى بوصفها من المنشآت الصناعية قليلة المخاطر الحاصلة على رخص تشغيل بنظام الإخطار، وطلب إجراء المعاينة اللازمة عليها، على الرغم من أن تلك المنشأة تصنف ضمن المنشآت الصناعية عالية في تخضع رخصة التشغيل الخاصة بها لنظام المسبق، والذي يشترط للحصول عليها ضوابط أكثر شدة وصرامة من تلك الرخص التي تصدر بنظام الإخطار ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول استعمل المحرر المزور موضوع الوصف السابق فيما زور من أجله مع علمه بأمر تزويره، بأن قدمه إلى مدير الفرع جهة عمله محتجا بصحة ما دون به من بيانات على خلاف الحقيقة ، وذلك لاعتماده وتذييلها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله وإرساله إلى الجهة المعنية لإعمال أثر ذلك في إجراء المعاينة اللازمة على المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني سالفة الذكر بوصفها من المنشآت الصناعية قليلة المخاطر على خلاف الحقيقة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع الأوصاف السابقة ، بأن اتفق معه ارتكابها وأمده بكافة البيانات اللازمة، فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.