السيسي يشارك في "قمة العشرين" تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء الهند.. ورئيس الإمارات وسلطان عمان أبرز المدعوين للقمة العالمية.. وهذه أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية المصرية - الهندية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
على رأس وفد رفيع المستوى، يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم غد السبت، في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، خلال الفترة من 9 و10 سبتمبر الجارى، وتأتي دعوة مصر للمشاركة فى اجتماعات قمة مجموعة العشرين فى نيودلهى امتدادا للزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى فى يوليو الماضى للقاهرة ومباحثاته الناجحة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى دشنت افاقا جديدة لتعاون اوسع بين البلدين وشراكة استراتيجية تكون امتدادا لعلاقاتها التاريخية الراسخة.
وتأتي مشاركة الرئيس السيسي، ضمن قائمة لأبرز المدعوين لقمة العشرين، بجانب الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، وسلطان عمان هيثم بن طارق، حيث تتسم العلاقات المصرية الهندية بالقوة والشراكة من أجل التنمية، كما تزداد العلاقات الاقتصادية بين البلدين يوم بعد يوم.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تاتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر والهند.
ومن المقرر أن يركز الرئيس خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية بوجه عام، والأفريقية على وجه الخصوص، لاسيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمى على نحو متكافئ، علي خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم فى جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية لجميع الأطراف.
كما سيؤكد الرئيس ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، فضلًا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى الهند سيتضمن أيضًا عقد بعض اللقاءات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين، وذلك للتشاور مع القادة والمسئولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك
مصر والهند.. 75 عامًا من العلاقات الدبلوماسية والاقتصاديةوكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد زار العاصمة الهندية، مطلع العام الجاري، حيث احتفلت الهند في يناير الماضي بالذكرى الـ 74 لاستقلالها، حيث جاءت الزيارة بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، وجرى تكريم الرئيس السيسي كضيف رئيسي ضمن احتفالات استقلال الهند.
ويكشف حجم التبادل التجاري بين مصر والهند عن عمق العلاقات بين البلدين، كما تعد الهند من أهم المستثمرين في مصر، حيث بلغ حجم التجارة بين مصر والهند خلال العام المالي 2021/ 2022 نحو 7.26 مليارات دولار، بزيادة 75% عن العام المالي 2020/ 2021؛ بما يعني 3.52 مليارات دولار حجم صادرات مصر إلى الهند، بزيادة 86% عن العام المالي 2020/ 2021، و3.74 مليارات دولار حجم واردات مصر من الهند، بزيادة 65% عن العام المالي 2020/ 2021. سجّل كل من الزيوت المعدنية / البترول والأسمدة والكيماويات غير العضوية والقطن أهم الصادرات المصرية إلى الهند، بينما لحم الجاموس والحديد والصلب والمركبات الخفيفة والغزل القطني أهم صادرات الهند إلى مصر.
و نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك يرصد خلاله ملامح العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند، بالتزامن مع مرور 75 عامًا من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، حيث كما بلغ عدد الشركات الهندية في مصر أكثر من 50 شركة بإجمالي استثمارات بلغت 3.15 مليارات دولار في مجالات عديدة، وتُوفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وجاء على رأس هذه الشركات شركة تي سي آي سانمار بأكبر استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار تليها الإسكندرية كربون بلاك وكيرلوسكار ودابر الهند وفليكس بي فيلمز ودهانات سكيب ومجموعة غودريج ومجموعة ماهيندرا ومونجيني.
وبالنظر إلى العلاقات الاقتصادية فهناك العديد من المؤشرات والبيانات التي توضح سعي البلدين لتعزيز التعاون، ومن أبرزها:
مصر تعد واحدة من أهم شركاء التجارة التقليديين للهند على مستوى القارة الأفريقية حيث أن البلدين أبرما اتفاقية التجارة الثنائية في مارس عام 1978، التي تقوم على أساس بند الدولة الأولى بالرعاية.صادرات الهند إلى مصر بلغت 3.74 مليار دولارفي العام المالي 2021-2022 مسجلة زيادة قدرها 86٪ مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق.جاءت الهند في المرتبة السادسة على قائمة أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال العام المالي 2021-2022.التجارة الثنائية بلغت في العام المالي 2022-2023 وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة- 6.06 ملياردولار منها صادرات من الهند إلى مصر بقيمة 4.11 مليار دولار، وصادرات مصرية إلى الهند بقيمة 1.95 مليار دولار.قائمة أهم واردات الهند من مصر تتضمن الزيت المعدني، البترول، والأسمدة، والمواد الكيميائية غير العضوية، والقطن، في حين تتمثل السلع الرئيسية التي تصدرها الهند إلى مصر في اللحوم البقرية، والحديد والصلب، والمنتجات الهندسية، والمركبات الخفيفة وغزول القطن.50 شركة هندية لديها استثمارات في مجالات متعددة في مصر، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3.3 مليار دولار.قائمة الشركات الهندية الرئيسية المستثمرة في مصر تضم كل من شركة تس.سي.آي. سانمار وشركة الأسكندرية لأسود الكربون، وشركة كيرلوسكار وشركة دابر الهندية وشركة فليكس بي.فيلمز وشركة سكيب للدهانات وشركة جودريج وشركة ماهيندرا وشركة مونجيني.مصر استقبلت استثمارات هندية بقيمة 170 مليون دولار خلال فترة الستة أشهرالماضية.تم إرساء آليات ثنائية من أجل تسهيل حركة التجارة ودعم العلاقات الاقتصادية بين الهند ومصر كما يتم تنظيم منتديات وفعاليات مختلفة لتعزيز التعاون التجارة بين البلدين من بينها لقاءات بين رجال الأعمال في مجالات الزراعة والأغذية المصنعة والبن، كما تشارك أجهزة الترويج للصادرات الهندية والشركات الهندية في مختلف المعارض التجارية في مصر.حوالي 110 شركات هندية شاركت في ثلاثة معارض تجارية أقيمت في مصر مؤخراالجهود التي تقوم بها لجنة التجارة المشتركة بين البلدين والتي عقدت آخر اجتماعاتها في يوليو 2022، فضلا عن مجلس الأعمال الهندي-المصري المشترك.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيسي الهند قمة العشرين نيودلهي قمة مجموعة العشرين العاصمة الهندية عبد الفتاح السيسي محمد بن زايد الامارات عمان سلطان عمان هيثم بن طارق العلاقات المصرية الهندية التنمية العلاقات الاقتصادية العلاقات الاقتصادیة رئیس الوزراء الهند بین مصر والهند ملیارات دولار الهند إلى مصر العام المالی ملیار دولار بین البلدین إلى الهند فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، و محمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، و أحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.