السيسي يشارك في "قمة العشرين" تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء الهند.. ورئيس الإمارات وسلطان عمان أبرز المدعوين للقمة العالمية.. وهذه أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية المصرية - الهندية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
على رأس وفد رفيع المستوى، يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم غد السبت، في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، خلال الفترة من 9 و10 سبتمبر الجارى، وتأتي دعوة مصر للمشاركة فى اجتماعات قمة مجموعة العشرين فى نيودلهى امتدادا للزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى فى يوليو الماضى للقاهرة ومباحثاته الناجحة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى دشنت افاقا جديدة لتعاون اوسع بين البلدين وشراكة استراتيجية تكون امتدادا لعلاقاتها التاريخية الراسخة.
وتأتي مشاركة الرئيس السيسي، ضمن قائمة لأبرز المدعوين لقمة العشرين، بجانب الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، وسلطان عمان هيثم بن طارق، حيث تتسم العلاقات المصرية الهندية بالقوة والشراكة من أجل التنمية، كما تزداد العلاقات الاقتصادية بين البلدين يوم بعد يوم.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تاتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر والهند.
ومن المقرر أن يركز الرئيس خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية بوجه عام، والأفريقية على وجه الخصوص، لاسيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمى على نحو متكافئ، علي خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم فى جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية لجميع الأطراف.
كما سيؤكد الرئيس ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، فضلًا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى الهند سيتضمن أيضًا عقد بعض اللقاءات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين، وذلك للتشاور مع القادة والمسئولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك
مصر والهند.. 75 عامًا من العلاقات الدبلوماسية والاقتصاديةوكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد زار العاصمة الهندية، مطلع العام الجاري، حيث احتفلت الهند في يناير الماضي بالذكرى الـ 74 لاستقلالها، حيث جاءت الزيارة بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، وجرى تكريم الرئيس السيسي كضيف رئيسي ضمن احتفالات استقلال الهند.
ويكشف حجم التبادل التجاري بين مصر والهند عن عمق العلاقات بين البلدين، كما تعد الهند من أهم المستثمرين في مصر، حيث بلغ حجم التجارة بين مصر والهند خلال العام المالي 2021/ 2022 نحو 7.26 مليارات دولار، بزيادة 75% عن العام المالي 2020/ 2021؛ بما يعني 3.52 مليارات دولار حجم صادرات مصر إلى الهند، بزيادة 86% عن العام المالي 2020/ 2021، و3.74 مليارات دولار حجم واردات مصر من الهند، بزيادة 65% عن العام المالي 2020/ 2021. سجّل كل من الزيوت المعدنية / البترول والأسمدة والكيماويات غير العضوية والقطن أهم الصادرات المصرية إلى الهند، بينما لحم الجاموس والحديد والصلب والمركبات الخفيفة والغزل القطني أهم صادرات الهند إلى مصر.
و نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك يرصد خلاله ملامح العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند، بالتزامن مع مرور 75 عامًا من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، حيث كما بلغ عدد الشركات الهندية في مصر أكثر من 50 شركة بإجمالي استثمارات بلغت 3.15 مليارات دولار في مجالات عديدة، وتُوفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وجاء على رأس هذه الشركات شركة تي سي آي سانمار بأكبر استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار تليها الإسكندرية كربون بلاك وكيرلوسكار ودابر الهند وفليكس بي فيلمز ودهانات سكيب ومجموعة غودريج ومجموعة ماهيندرا ومونجيني.
وبالنظر إلى العلاقات الاقتصادية فهناك العديد من المؤشرات والبيانات التي توضح سعي البلدين لتعزيز التعاون، ومن أبرزها:
مصر تعد واحدة من أهم شركاء التجارة التقليديين للهند على مستوى القارة الأفريقية حيث أن البلدين أبرما اتفاقية التجارة الثنائية في مارس عام 1978، التي تقوم على أساس بند الدولة الأولى بالرعاية.صادرات الهند إلى مصر بلغت 3.74 مليار دولارفي العام المالي 2021-2022 مسجلة زيادة قدرها 86٪ مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق.جاءت الهند في المرتبة السادسة على قائمة أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال العام المالي 2021-2022.التجارة الثنائية بلغت في العام المالي 2022-2023 وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة- 6.06 ملياردولار منها صادرات من الهند إلى مصر بقيمة 4.11 مليار دولار، وصادرات مصرية إلى الهند بقيمة 1.95 مليار دولار.قائمة أهم واردات الهند من مصر تتضمن الزيت المعدني، البترول، والأسمدة، والمواد الكيميائية غير العضوية، والقطن، في حين تتمثل السلع الرئيسية التي تصدرها الهند إلى مصر في اللحوم البقرية، والحديد والصلب، والمنتجات الهندسية، والمركبات الخفيفة وغزول القطن.50 شركة هندية لديها استثمارات في مجالات متعددة في مصر، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3.3 مليار دولار.قائمة الشركات الهندية الرئيسية المستثمرة في مصر تضم كل من شركة تس.سي.آي. سانمار وشركة الأسكندرية لأسود الكربون، وشركة كيرلوسكار وشركة دابر الهندية وشركة فليكس بي.فيلمز وشركة سكيب للدهانات وشركة جودريج وشركة ماهيندرا وشركة مونجيني.مصر استقبلت استثمارات هندية بقيمة 170 مليون دولار خلال فترة الستة أشهرالماضية.تم إرساء آليات ثنائية من أجل تسهيل حركة التجارة ودعم العلاقات الاقتصادية بين الهند ومصر كما يتم تنظيم منتديات وفعاليات مختلفة لتعزيز التعاون التجارة بين البلدين من بينها لقاءات بين رجال الأعمال في مجالات الزراعة والأغذية المصنعة والبن، كما تشارك أجهزة الترويج للصادرات الهندية والشركات الهندية في مختلف المعارض التجارية في مصر.حوالي 110 شركات هندية شاركت في ثلاثة معارض تجارية أقيمت في مصر مؤخراالجهود التي تقوم بها لجنة التجارة المشتركة بين البلدين والتي عقدت آخر اجتماعاتها في يوليو 2022، فضلا عن مجلس الأعمال الهندي-المصري المشترك.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيسي الهند قمة العشرين نيودلهي قمة مجموعة العشرين العاصمة الهندية عبد الفتاح السيسي محمد بن زايد الامارات عمان سلطان عمان هيثم بن طارق العلاقات المصرية الهندية التنمية العلاقات الاقتصادية العلاقات الاقتصادیة رئیس الوزراء الهند بین مصر والهند ملیارات دولار الهند إلى مصر العام المالی ملیار دولار بین البلدین إلى الهند فی مصر
إقرأ أيضاً:
استمرار زيادة التجارة العربية والإسلامية مع إسرائيل
رغم دعوة كل من أيرلندا وإسبانيا وبلجيكا وسلوفينيا وغيرها؛ الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في علاقاته التجارية مع إسرائيل، بسبب استمرار عدوانها على غزة، تشير بيانات التجارة الخارجية الإسرائيلية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، إلى نمو تجارة إسرائيل مع الدول العربية وكذلك مع 14 دولة أخرى أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بالمقارنة بتجارة تلك الدول مع إسرائيل خلال نفس الشهور من العام الماضي، قبل طوفان الأقصى وقبل عمليات الإبادة الجماعية التي تمارسها تجاه سكان غزة، الأمر الذي يتنافى مع الدعوات الشعبية لمقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل، ومن باب أولى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، حيث بلغت واردات الدول التسع عشرة التي ذكرتها البيانات الإسرائيلية 2.3 مليار دولار.
ورغم دعوة أحزاب رئيسية في أيرلندا لحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية، فلم نسمع أمرا مشابها من قبل الأحزاب المصرية تجاه توسع التجارة المصرية مع إسرائيل بعد عدوانها على غزة وإمدادها بالخضر والفاكهة، لتعويض تأثر الزراعة لديها بسبب نقص العمالة الزراعية، وإمدادها بالأسمنت لتعويض نقص الأسمنت التركي، بالرغم من أن أيرلندا تمثل إحدى الدول الرئيسية بالتجارة الإسرائيلية منذ سنوات، حيث جاءت في المركز الثامن بتجارة إسرائيل مع العالم في العام الماضي.
رغم دعوة أحزاب رئيسية في أيرلندا لحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية، فلم نسمع أمرا مشابها من قبل الأحزاب المصرية تجاه توسع التجارة المصرية مع إسرائيل بعد عدوانها على غزة وإمدادها بالخضر والفاكهة، لتعويض تأثر الزراعة لديها بسبب نقص العمالة الزراعية، وإمدادها بالأسمنت لتعويض نقص الأسمنت التركي
التجارة مع البحرين تتضاعف عشر مرات
وتكاد تكون تركيا الدولة الإسلامية الوحيدة التي أعلنت حظر تصدير 54 سلعة إلى إسرائيل في نيسان/ أبريل الماضي، من بينها وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك، رغم الفائض التجاري الذي تحققه مع إسرائيل منذ سنوات، كدولة تعاني من العجز التجاري المزمن.
وأعقبت تركيا ذلك وبعد نتائج الانتخابات البلدية التي تراجعت فيها حصة الحزب الحاكم، بوقف الصادرات والواردات السلعية مع إسرائيل منذ شهر أيار/ مايو الماضي، مما جعل بيانات التجارة الخارجية التركية الخاصة بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تخلو من أية صادرات أو واردات من إسرائيل خلال الشهور الممتدة من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر، لتخفض قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر التسعة إلى إسرائيل بنسبة 65 في المائة، كما تراجعت الواردات منها بنسبة 55 في المائة.
وهذا ما أكدته البيانات الإسرائيلية خلال نفس الأشهر التسعة، حيث أشارت إلى تراجع قيمة الصادرات الإسرائيلية لتركيا بنسبة 32 في المائة، وتراجع الواردات منها بنسبة 15 في المائة، ليتراجع ترتيب تركيا في الصادرات الإسرائيلية من المركز العاشر في العام الماضي إلى المركز السابع عشر في الشهور التسعة الماضية، كما تراجع مركز تركيا في الواردات الإسرائيلية من المركز الخامس في العام الماضي إلى المركز الثالث عشر، كما تراجع مركزها في التجارة الإسرائيلية من المركز الخامس في العام الماضي إلى المركز الخامس عشر في العام الحالي، مع تحقيق تركيا فائضا تجاريا في بيانات كلا الجهتين.
وتضمنت البيانات الإسرائيلية للتجارة خمس دول عربية هي: الإمارات ومصر والأردن والمغرب والبحرين، حيث زادت قيمة التجارة الإسرائيلية مع البحرين لعشرة أضعاف، ومع المغرب بنمو 53 في المائة، ومع مصر بنمو 52 في المائة، ومع الإمارات بنمو 4 في المائة، بينما انخفضت مع الأردن بتراجع طفيف بنسبة واحد في المائة بسبب نقص الواردات الأردنية من إسرائيل، رغم زيادة الصادرات الإسرائيلية بنمو 45 في المائة، لترتفع قيمة التجارة الإجمالية الإسرائيلية مع الدول الخمس إلى 3.4 مليار دولار، بنمو 12 في المائة.
انخفاض التجارة مع ماليزيا والسنغال
كما تضمنت البيانات الإسرائيلية تعاملاتها التجارية مع 14 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، لترتفع قيمة التجارة مع تلك الدول فيما عدا تركيا بنسبة نمو 11 في المائة، حيث زادت التجارة مع ألبانيا لخمسة أضعاف، ومع أوزبكستان بنمو 65 في المائة، ومع نيجيريا بنمو 45 في المائة، ومع أذربيجان 34 في المائة، ومع إندونيسيا 25 في المائة، بينما انخفضت قيمة التجارة مع كل من ماليزيا والكاميرون والسنغال وكازاخستان وتركمانستان والجابون وكوت ديفوار وأوغندا، مع الأخذ بالاعتبار صغر قيمة التجارة مع تلك الدول.
وهكذا فقد اتجهت تجارة الدول العربية والإسلامية التسعة عشر الأبرز إلى الزيادة، فقد ساهمت في تخفيف أزمة التجارة الخارجية الإسرائيلية التي تراجعت قيمة صادراتها بنسبة 6 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت قيمة وارداتها بنسبة 5 في المائة لتنخفض قيمة تجارتها بنسبة 5.5 في المائة.
وإذا كانت قيمة التجارة الإسرائيلية خلال الشهور التسعة مع الدول العربية والإسلامية التسع عشرة قد بلغت نحو سبعة مليارات دولار، تشكل نسبة 10 في المائة من مجمل التجارة الإسرائيلية مع العالم خلال تلك الأشهر، فإن النصيب العربي والإسلامي أكبر من ذلك، حيث لم ترد في البيانات المعلنة قيمة التبادل التجاري مع باقي دول منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة. تضاف إلى ذلك الفروق الكبيرة بين أرقام التجارة حسب البيانات الإسرائيلية الأقل وبيانات دول عربية أكبر، حيث زادت قيمة التجارة المعلنة من الجانب المصرى كثيرا عما تعلنه البيانات الإسرائيلية للتجارة بين الجهتين.
96 في المائة من واردات مصر من إسرائيل غاز
ونظرا لتوقف البيانات المصرية الصادرة لتجارتها الخارجية حتى الآن عند شهر تموز/ يوليو الماضي، فقد بلغت التجارة مع إسرائيل خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي حسب البيانات المصرية مليارا و883 مليون دولار، موزعة ما بين صادرات مصرية إليها بقيمة 155 مليون دولار، وواردات منها بقيمة 1.728 مليار دولار، الأمر الذي مكّن إسرائيل من احتلال المركز التاسع بين دول العالم على خريطة الواردات المصرية، بينما كان إجمالي التجارة بين البلدين حسب البيانات الإسرائيلية لنفس الشهور السبعة 431 مليون دولار فقط، موزعة ما بين صادرات إسرائيلية لمصر بقيمة 242 مليون دولار، وواردات من مصر بقيمة 189 مليون دولار.
وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء المصري الحكومي تفاصيل سلع التجارة بين البلدين خلال تلك الأشهر السبعة، حيث توزعت الصادرات المصرية ما بين: 30 مليون دولار شاشات تلفزيونية، و29 مليون دولار لنوعيات مختلفة من الأسمنت، وأسمدة 16.5 مليون دولار، وخضر وفاكهة 12 مليون دولار، ومساحيق من البولي إيثيلين 6 ملايين، وعصير البرتقال 4 ملايين، وأجزاء من ملابس 3 ملايين دولار، وقضبان خلائط ألومنيوم مليونا دولار، إلى جانب العبوات الورقية والبنطلونات وألواح الزجاج وأغطية الأرضيات والنباتات العطرية وتبغ الشيشة.
أما الواردات المصرية خلال تلك الأشهر السبعة والبالغة 1.728 مليار دولار، فقد استحوذ الغاز الطبيعي على نسبة 96 في المائة منها بقيمة 1.664 مليار دولار، إلى جانب 31 مليونا للسولار و19 مليونا دولار للأقمشة والحشو التي يستوردها منتجو الملابس الجاهزة المصرية لتضمينها ضمن صادراتهم من الملابس الجاهزة للولايات المتحدة الأمريكية، وفق اتفاقية الكويز التي تحتم تضمين الصادرات المصرية مكونات إسرائيلية بنسبة 10.5 في المائة للحصول على الإعفاء الجمركي عند دخولها للولايات المتحدة، ولهذا تم استيراد خيوط من إسرائيل ومواد صباغة ومواد بلاستيكية وعلب ورقية يتم استخدامها في صناعة الملابس الجاهزة.
x.com/mamdouh_alwaly
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة