اوضح الباحث بالشأن الاقتصادي محمد الساعدي، مدى امكانية توجه الحكومة نحو تصدير الوقود لخارج البلاد وعدم الاكتفاء بتصدير النفط الخام فقط.

وقال الساعدي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العراق ينتج يوميا اكثر من 4 ملايين برميل من النفط الخام، حيث يصدر منه نحو 3 ملايين و500 الف برميل، في حين يبقى اكثر من 700 الف برميل يتم الاستفادة منه داخلياً”.

واضاف ان “الكميات المتبقية في البلاد بالامكان الاستفادة منها وتحويلها الى وقود البنزين والكاز، لتغطية الحاجة الداخلية للبلاد، فضلا عن امكانية تصدير جزء منها للخارج، شريطة انشاء مصافي نفطية في كل محافظة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود وعدم اللجوء لاستيراد الوقود والمواد الداخلة في عملية انتاجه”.

وبين ان “لجنة النفط النيابية قد اوضحت في الايام الماضية ان بعض المحافظات قد عانت من شحة الوقود، وخصوصا ذي قار بسبب تأخر وصول المواد التي تضاف للوقود من الامارات، في حين ان امتلاك كل محافظة لمصفى خاص بها بالامكان ان ينهي عملية استيراد الوقود ويحول العراق من بلد مستورد الى مصدر للمشتقات النفطية، وهو ما سيدخل ايرادات كبيرة لخزينة الدولة”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق

30 مارس، 2025

بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.

وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.

رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.

القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.

وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.

في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.

ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • روسيا تغلق أرصفة في ميناء تصدير النفط القازاخستاني وسط خلاف مع أوبك+
  • واشنطن استوردت 86 ألف برميل يوميًا من النفط الليبي خلال أواخر مارس
  • العراق يؤكد على التزامه بالأمان النووي تحت زعامة البروفيسور بالذرة الميليشياوي(نعيم العبودي)!!
  • العراق والهند أكبر مستوردين لمنتجات النفط المكرر في آذار
  • العراق ينوي لأول مرة في تاريخه استثمار الغاز المصاحب لإنتاج الوقود الخام
  • 11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
  • العراق يقدم تقريره بشأن امان التصرف بالوقود المستهلك والنفايات المشعة
  • الأحمر يكسر عقدة العرب خارج الأرض .. والبوسعيدي يدخل المئوية
  • تعيق تصدير نفط كردستان.. ملفات عالقة بين بغداد وشركات عالمية
  • أكثر من 200 ألف برميل يوميا .. صادرات نفط العراق لأمريكا تتجاوز السعودية