المغرب.. الشرطة القضائية تحقق في استيلاء شخصيات على ممتلكات بارون مخدرات معتقل
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المغرب منذ أشهر بحثا معمقا في تداعيات قضية مواطن من دولة مالي والموجود حاليا رهن الاعتقال، بعد إدانته في قضايا التهريب الدولي للمخدرات.
وفي التفاصيل، ذكر موقع "هسبريس" المغربي أن مصدرا أمنيا أفاد بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعكف في هذه المرحلة من البحث على التحقق من شبهة تورط بعض الأشخاص المعروفين في التصرف في منقولات وعقارات متحصلة من عائدات إجرامية، بالإضافة إلى جمع كل القرائن والأدلة التي من شأنها التثبت من الادعاءات الصادرة عن المتورط الرئيسي في هذه القضية.
وأشار الموقع المغربي إلى أن منابر إعلامية محلية وأجنبية نشرت مؤخرا مقالات تفيد بأن منتخبين وأشخاصا معروفين في منطقة الشرق وبمدينة الدار البيضاء تورطوا في الاستيلاء على عقارات ومنقولات مواطن من دولة مالي، وذلك بعدما استغلوا اعتقاله في قضية كبيرة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.
وأوضح المصدر الأمني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا في هذا الموضوع بعد إشعار النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد المسؤوليات بشكل دقيق في هذه القضية.
المصدر: موقع "هسبريس" المغربي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا الرباط السلطة القضائية شرطة مخدرات
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة
وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية « حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية ».
وجاء في السؤال « يتداول في أوساط الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود « الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة » على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع « مساعداتٍ عينية »، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه « المساعدات » التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
وأضاف النائب حموني أن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل »استمالة الناخبين » بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه « المؤسسة ».
واعتبر حموني أنه كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وذكر رئيس الفريق بأن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
وسأل النائب وزير الداخلية حول التدابير التي سيتخذونها، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة .
كلمات دلالية جمعية جود حموني مساعدات
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد