وزير الصحة: لا يمكن أن نصل إلى شعوب أصحاء دون الاهتمام بصحتهم النفسية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية تغيير ثقافة المجتمع تجاه الاضطرابات والأمراض النفسية، والنظر الى الصحة النفسية للمواطنين بشكل أكثر عمقا، بما يضمن تحقيق الوقاية من الكثير من الأمراض النفسية بشكل استباقي.
جاء ذلك الجلسة الحوارية التي شهدها الوزير تحت عنوان «الوعي النفسي بالصحة النفسية مسؤولية مشتركة»، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وذلك بحضور الدكتور نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، وبمشاركة السفيرة نبيلة مكرم، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والدكتور عبدالناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والأنبا ميخائيل، الأسقف العام ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوزكسية، والدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريفة.
الوزير: نهتم بتحقيق أضلع الصحة الإنسانية الثلاثةوأكد الوزير خلال كلمته أهمية الجلسة، حيث إن أهدافها تتماشى مع اهتمامات الوزارة في مجال الصحة النفسية، لافتا إلى أنه لا يمكن أن نصل إلى شعوب أصحاء دون الاهتمام بصحتهم النفسية، وتحقيق أضلع الصحة الإنسانية الثلاث (الصحة الجسدية، والصحة المجتمعية، والصحة النفسية).
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء العديد من المنشآت الطبية المعنية بتقديم خدمات الطب النفسي (مشورة، علاج)، فضلاً تطوير المنشآت القائمة بالفعل، والتوسيع في توفير الكوادر الطبية المتخصصة في هذا الشأن، بما يضمن تقديم الخدمات للمعنيين بشكل ميسر خاصةً لغير القادرين، بما يضمن الوصول إلى مجتمع صحي.
وأكد الوزير خلال كلمته أن المجلس القومي للصحة النفسية يضم ممثلين لجميع القطاعات المعنية في مصر، للعمل عل حل كافة القضايا النفسية في المجتمع، لافتاً إلى أهمية رفع التوصيات الخاصة بالجلسة وعرضها على المجلس لسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لتنفيذها، بما يضمن تعزيز الصحة النفسية للمواطنين.
عبدالغفار: الوزارة تضع الصحة النفسية على رأس أولوياتهاوأوضح الوزير خلال الكلمة إلى أن وزارة الصحة والسكان تضع الصحة النفسية على رأس أولوياتها، حيث أنه تم إدراج خدمات الصحة النفسية ضمن الخدمات المقدمة بوحدات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظات، فضلاً عن إدراجها ضمن الفحوصات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة تناولت مناقشة الفهم الدقيق للإضطرابات النفسية والمقارنة بين المرض والعرض، وأهمية خلق الوعي الكافي لدى المريض وذويه بتلك الأمراض وكيفية التعامل معها، لافتاً إلى أن الجلسة تستهدف تغيير المفاهيم حول المرض النفسي وكسر الوصمة الخاصة بالأمراض النفسية داخل المجتمع.
وتابع أن الجلسة الحوارية تناولت مناقشة أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الدعم النفسية باختلاف تبعياتها والمؤسسات الدينية والتي تُعد عنصر أساسي وأقوى آليات التوعية من خلال رجال الدين، بما يضمن دعم الجهد المبذول من خلال الأمانة العامة للصحة النفسية التي تتفاعل بشكل دائم مع المواطنين لتقديم المشورة والعلاج النفسي اللازم لهم، خاصةً من خلال الخط الساخن.
وقال إن الجلسة تناولت مناقشة أساليب وآليات التعرف على المرض النفسي خاصةً لدى الأطفال، والطرق الصحيحة للتعامل معه، وزيادة مستوى الوعي لديهم ولدى الأولياء الأمور خاصةً الأم، حيث أنها الشخص الأول الذي يمكنه ملاحظة أي تغيرات نفسية قد تطرأ على الأطفال.
ولفت إلى أن الجلسة الحوارية تضمنت الخروج بعدد من التوصيات؛ (تعزيز الجهود المشتركة بين كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، تحقيقاً للتعاون المثمر بما يضمن تحقيق الأمن الصحي النفسي للمواطنين، فضلاً عن عقد بروتوكولات تعاون بين مؤسسة «فاهم» والأزهر الشريف والكنيسة المصرية لتكمل بدورها العمل مع بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين المؤسسة ووزارة الصحة والسكان، بما يضمن دعم الخدمات النفسية المقدمة للجمهور خاصةً الغير قادرين، فضلاً عن وضع خطة عمل متكاملة ترتبط بمدة زمنية محددة للعمل عليها وتنفيذ كافة بنودها التي تستهدف الارتقاء بالصحة النفسية للمواطنين).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة وزير الصحة الوعي النفسي الصحة والسکان الصحة النفسیة بما یضمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر ترفض «حكومة موازية» في السودان… وتستعد لـ«إعادة الإعمار» وزير الخارجية المصري: السلامة الإقليمية للسودان خط أحمر ولا يمكن التهاون فيه
الشرق الأوسط: في أول موقف مصري رسمي من تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد، رفض بلاده لأي دعوات تشكيل أطر موازية، للإطار القائم حالياً في السودان، فيما أعلن الاتفاق مع نظيره السوداني علي يوسف، على تشكيل فريق عمل مشترك للتركيز على إعادة الإعمار في السودان بمساهمة من الشركات المصرية.
وجاءت تأكيدات عبد العاطي، عقب جولة مشاورات سياسية جمعته مع نظيره السوداني، علي يوسف الشريف، في القاهرة، شدد خلالها على أن السلامة الإقليمية للسودان «خط أحمر» بالنسبة لبلاده، لا يمكن التهاون فيه.
ووفق تقارير إعلامية، وقعت «قوات الدعم السريع»، وتحالف مؤلف من جماعات سياسية ومسلحة، في العاصمة الكينية نيروبي، «وثيقة إعلان سياسي ودستور مؤقت، لتشكيل حكومة موازية، في مناطق سيطرة (قوات الدعم السريع)»، في مواجهة الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها حالياً.
واستضافت القاهرة آلية التشاور السياسي بين مصر والسودان، برئاسة وزيري خارجية البلدين، الأحد، وحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، أكدت المشاورات «أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة السودان، واستقلاله، واحترام سيادته وكل مؤسساته الوطنية، بما في ذلك الجيش السوداني»، على وقع الحرب الداخلية في السودان.
ويشهد السودان حرباً داخلية اندلعت منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، وتسببت في نزوح آلاف السودانيين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو مليون و200 ألف إلى مصر، حسب إحصاءات رسمية.
وشدد البيان المشترك لآلية المشاورات السياسية، على «رفض التدخل في الشأن الداخلي السوداني تحت أي ذريعة»، إلى جانب «رفض أي خطوات من شأنها المساس بسيادة السودان»، وأشار البيان إلى أن «حل أزمة الحرب الداخلية حق أصيل للشعب السوداني، دون إملاءات خارجية».
وفي مؤتمر صحافي مشترك، أعقب المشاورات، أكد وزير الخارجية المصري على أن «بلاده ترفض أي دعاوى لتشكيل أطر موازية للإطار القائم حالياً في السودان»، وأن «السلامة الإقليمية للسودان خط أحمر لمصر».
بدوره، شدد وزير الخارجية السوداني على أن «بلاده لا تقبل قيام أي دولة أخرى بإقامة حكومة موازية للسودان»، وقال إن «الحرب ستنتهي في بلاده بانتصار الجيش والمقاومة الشعبية على ميليشيا (الدعم السريع)»، ودعا إلى «ضرورة تقديم كل الدعم للجيش للحفاظ على وحدة ووضع السودان».
واستعاد الجيش السوداني، أخيراً، عدداً من المناطق الرئيسية كانت تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، خصوصاً في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، غير أن هذا التقدم تزامن مع تحركات تشكيل «حكومة موازية» جديدة.
ويأتي الموقف المصري الرافض لأي تحركات لتشكيل حكومة موازية بالسودان، دعماً لوحدة واستقرار السودان الداخلي، وفق رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، مشيراً إلى أن «موقف القاهرة ثابت ويستهدف الحفاظ على السيادة السودانية».
وباعتقاد العرابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تحركات بعض الأطراف لتشكيل حكومة موازية، «ستزيد من حالة الانقسام السياسي الداخلي، وتعمق الخلاف بين الأطراف المختلفة»، مشيراً إلى أن «الحل السياسي يجب أن يصدر من الشعب السوداني نفسه، وأن يكون موقفاً سودانياً خالصاً دون إملاءات من أطراف خارجية».
وفي تقدير مدير وحدة العلاقات الدولية بالمركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية، مكي المغربي، فإن تحركات تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، «لم تنجح، بفضل الرفض الإقليمي والدولي لها»، مشيراً إلى أن «مساعي القوى والأطراف السودانية الساعية لتشكيل هذه السلطة لن تتعدى مرحلة توقيع ميثاق سياسي مشترك».
ولم تحظ تحركات تشكيل حكومة موازية في السودان بأي تفاعل إقليمي أو دولي. وأوضح المغربي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشاورات المصرية السودانية متواصلة ولا تنقطع طوال فترة الحرب، بحكم ارتباط الأمن القومي للبلدين»، منوهاً إلى أن «خطوة تشكيل فريق مشترك لبحث ملف إعادة الإعمار، تأتي ضمن مسار التكامل بين البلدين»، عادا الشركات المصرية «الأقرب للعمل داخل السودان».
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن «بلاده على ثقة كاملة في أن السودان سيتعافى، وسيكون لمصر دور رئيسي ومباشر للمساهمة في بناء السودان الجديد»، وقال إنه «تم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك من البلدين لدراسة عملية إعادة الإعمار، مع وضع التصور للبدء في عملية إعادة الإعمار والجدول الزمني».
وعلى صعيد الأمن المائي، أكدت مصر والسودان «العمل المشترك لحماية حقوقهما المائية كاملة»، وحسب البيان المشترك لآلية التشاور السياسي، شدد البلدان على «رفض التحركات الأحادية بدول حوض النيل»، كما أكدا «ضرورة استعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي لجميع الدول».وأكد المغربي «أهمية التنسيق المشترك بين البلدين فيما يتعلق بملف الأمن المائي»، وقال إن «القاهرة والخرطوم، لن تقبلا بأي إجراءات تضر بمصالحهما المائية».
وكشف وزير الخارجية المصري عن انعقاد اجتماع «2+2» لوزراء الخارجية والري في البلدين بالقاهرة، الاثنين، بهدف «تعميق التنسيق بين البلدين».
وزير الخارجية المصري: السلامة الإقليمية للسودان خط أحمر ولا يمكن التهاون فيه
المصري اليوم: أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن انعقاد اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر والسودان لأول مرة منذ 2018؛ يعكس وجود إرداة سياسية لدي قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات، مشيدا بعمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر والسودان الشقيق.
وقال وزير الخارجية، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأحد، مع وزير خارجية السودان على يوسف الشريف، إنه «نقل للوزير على الشريف تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، وتطلعنا لمشاركته في القمة العربية الاستثنائية التي تستضيفها مصر في الرابع من مارس المقبل بشأن فلسطين، وتم تأكيد مشاركته».
وأوضح وزير الخارجية أن المباحثات تناولت العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها، مشيرا إلى أن «انعقاد اجتماع آلية التشاور السياسي؛ يعكس صلابة العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما شكل فرصة شديدة الاهمية لتناول جدول مزدحم للغاية للقضايا الثنائية والاقليمية والدولية».
وأشار وزير الخارجية إلى زيارته السودان ومدينة بورسودان مرتين في خلال شهريي ديسمبر ويناير الماضيين، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن المباحثات تناولت العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والسودان وكيفية تطويرها وتفعيلها.
وقال: «اتفقنا على أن يكون هناك ملتقى ثاني لرجال الأعمال المصريين والسودانيين سيعقد في السودان بعد النجاح الكبير للملتقى الاول الذي عقد هنا في القاهره، منوها أنه تم الاتفاق أيضا على تشكيل فريق عمل مشترك مصري سوداني للتركيز على قضيه إعاده الإعمار في السودان والمساهمه المصريه الفعاله بالشركات المصريه في هذا الشأن واصلاح ما تم تدميره في هذه الحرب المؤلمة».
وأضاف: «وكلنا أمل في سرعة إنهاء هذه الحرب التي تؤلمنا جميعا كمصريين»، لافتا إلى أنه «تم التطرق إلى العلاقات الثقافية والتعليميه التي تربط بين البلدين الشقيقين وأيضا استمرار مصر في تقديم كل التسهيلات الممكنة السودانيين المتواجدين على الأراضي المصرية لحين تحسن الظروف للسماح لهم حتى يعودوا مره أخرى إلى بلدهم في السودان».
وتابع «عبدالعاطي»: «نبذل كل جهد ممكن في التجاوب مع كل الطلبات وكان عقد امتحانات الثانوية العامة لاكثر من 28،000 طالب سوداني من ابنائنا من الاشقاء السودانيين هنا في مصر بحضور الوزير في الشهر الماضي كان خطوه جيده للغايه وحرصا من الدولة المصرية والقياده المصرية على مستقبل أبنائنا الطلبة من الاشقاء السودانيين وأيضا هناك تحركات مع وزاره التعليم العالي والجامعات المصرية بتقديم كل الدعم وكل التسهيلات الممكنة للطلاب السودانيين الجامعيين».
وقال: «سنستمر في تقديم كل المساعدات الممكنه لآشقائنا السودانيين الموجودين في بلدهم الثاني حتى يعودوا بأمن وسلامة إلى وطنهم الأم».
ونوه «عبدالعاطي» إلى أن وزير الخارجية السوداني قدم طرحا شاملا حول التطورات الميدانية على الأرض في السودان، قائلا: «تحدثنا أيضا عن مجموعة من القضايا الاقليميه السودان مثل مصر دولة عربية ودولة افريقية شقيقة حيث تم التطرق إلى عدد من الملفات تتعلق بالاتحاد الأفريقي والأوضاع في القرن الافريقي وفي منطقة الساحل الافريقي».
وأوضح أنه تم التطرق إلى الوضع في منطقه البحر الاحمر والملاحه، مشددا على أن الملاحة في البحر الاحمر وأمنه قاصر ويقتصر فقط على الدول المشاطئة ولا يجب ولا يتعين ولا يمكن السماح لأي دولة غير متشاطئة أن تشارك في حوكمة هذا البحر الذي هو منوط فقط بالدول المشاطئة«.
وقال وزير الخارجية إنه «تم التطرق أيضا إلى الأوضاع الكارثية في قطاع غزه والجهود المصرية الدؤوبة للحفاظ على وقف إطلاق النار بالتعاون مع اشقائنا في قطر ومع اصدقائنا في إداره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب«، مشيرا إلى أنه أحاط الوزير السوداني علما بالخطة المصرية لإعادة الاعمار وما سيتم تناوله خلال القمة العربية الطارئة في القاهره التي نتطلع اليها فيما يتعلق بدعم الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرضه وبالتاكيد العمل والدفع في اتجاه اعادة الاعمار بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني العظيم على ارضه».
وقال: «وأيضا تحدثنا عن ملفات أخرى تتعلق بالقمة، وكما ذكرت مخرجاتها ونتطلع أن تكون مخرجات القمه ترتقي إلى مستوى التحديات الوجودية التي تواجه القضية الفلسطينية».
ولفت وزير الخارجية إلى أنه تم التطرق ايضا عن الاوضاع في لبنان وتم التوافق على أن يكون الانسحاب الاسرائيلي كامل وغير منقوص من جنوب لبنان وهذه مساله في غايه الاهميه، منوها إلى أن مصر تبذل جهودا مكثفه بالتعاون مع الأطراف الاقليميه والدوليه لضمان أن يكون هذا الانسحاب كاملا وغير منقوصا وبما يدعم سياده لبنان على أرضه وعلى وتنفيذ الكامل للقرار 1701 وتعزيز انتشار الجيش الوطني اللبناني على كامل التراب الوطني في لبنان.
وقال: «المباحثات تطرقت أيضا إلى الاوضاع في سوريا واهميه الحفاظ على وحده الدوله سوريا والعملية السياسية الشاملة ومكافحة الارهاب»، مشددا على رفض مصر لأي احتلال اسرائيل غير شرعي للاراضي السورية.
وفي سؤال حول إلى أي مدى يمكن أن يسهم التحرك السياسي المصري في الدفع باتجاه انفاذ مساعدات إنسانية دولية وإعادة الإعمار في السودان، قال الدكتور بدر عبدالعاطي «أن هناك ملفات كثيره تم تناولها خلال جولة المشاورات السياسية على رأسها ملف إعادة الإعمار الذي كان حاضرا وبقوة»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك للبدء فورا في إعداد التصور لإعادة إعمار السودان خاصة في ضوء الخبرات العظيمة والمتراكمة للشركات المصرية في هذا الشان، وهذا الفريق العمل المشترك سيكون منوطا به وضع هذا التصور للبدء في عملية إعادة الإعمار وفقا لجدول زمني التسوق.
وأشار إلى أن ذلك سيتم بشكل مشترك ووفقا لاولويات الاشقاء في السودان، موضحا أنه أكد خلال المشاورات الدعم المصري الكامل للجانب السوداني ولسيادة السودان ووحدة وسلامة اراضية.
وشدد على أن السلامة الإقليمية للسودان خط أحمر بالنسبه لمصر ولا يمكن التهاون في هذا الامر، مضيفًا: «نحن نرفض أي دعاوى بالتأكيد لتشكيل أي أطر موازيه للاطار القائم حاليا في السودان ونؤكد على الدعم الكامل للسودان في هذه الظروف الدقيقة وفي هذه المحنة وكلنا على ثقة كاملة أن السودان يتعافي وسيكون لمصر دور رئيسي ومباشر في المساهمة في بناء السودان الجديد الذي يسع لكل ابنائه».
قضية المياه وملف النيل
ونوه الوزير بدر عبدالعاطي إلى أن المشاورات تناولت قضية وجودية لمصر والسودان هي قضية المياه وملف مياه النيل تم تناوله باستفاضة، مؤكدا وجود تطابق في مواقف البلدين الشقيقين باعتبارهما دولتي مصب في التاكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد الاثيوبي ورفض أي إجراءات أحادية.
وكشف وزير الخارجية عن عقد اجتماع مهم اليوم في اطار آليه 2 + 2 والتي ستجمع وزيري خارجيه البلدين مع وزيري الموارد المائيه في البلدين الشقيقين وهذا يعكس مدى عمق التنسيق والتطابق في المواقف بين البلدين الشقيقين.
وزير الخارجية السوداني: تشاور مستمر مع مصر
من جانبه أكد وزير الخارجية السوداني على الشريف أنه منذ أن تولي هذه المهمه في هذه الظروف الصعبة في حاله تشاور مستمر مع الوزير بدر عبدالعاطي، وقال: «ظللنا على تشاور مستمر ومتصل لخطوره الاوضاع التي نمر بها في السودان وخطوره الاوضاع التي تمر بها المنطقه العربية».
وشدد الوزير السوداني على أن الحرب التي تدور في السودان مؤامرة كبيرة على الدولة السودانية وعلى الشعب السوداني، مشيرا إلى أتي لتقديم من قياده السودان من الرئيس عبدالفتاح البرهان لشقيقة الرئيس عبدالفتاح السيسي«.
وقال: «نحن نقدر مواقف مصر الداعمه للسودان وللشعب السوداني والتي نعرفها جميعا ويعرفها ويقدرها الشعب السوداني الموجود داخل السودان وفي مصر»، مشيرا إلى أن مشاوراته المستمرة مع «عبدالعاطي» تتناول كيفية تقديم المساعدة لأبناء الشعب السوداني الذين قدموا إلى مصر بعد الحرب التي جرت السودان.
وأشار «الشريف» إلى توجيه الدعوه لزيارة السودان نقلها عبر وزير الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا: «نحن نتمنى أن تتم هذه الزيارة قريبا».
وأكد مشاركة «البرهان» في مؤتمر القمه العربية الطارئ الذي سيعقد في الرابع من مارس المقبل، إضافة إلى مشاركته في مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي في السابع من مارس المقبل.
وأكد وزير الخارجية السوداني تأييد بلادة للشعب الفلسطيني والوقوف معه، وقال: «لا نوافق على أن يهجر هذا الشعب من أرضه إلى أي مكان آخر ونقف بقوه مع حقوقه المشروعة التي حددتها القرارات الدولية».
وفي رده على سؤال حول ما اذا اقتربت الحرب في السودان من نهايتها، شدد وزير الخارجية السوداني على أن الحرب ستنتهي بانتصار قوات الشعب المسلحة، وقال «عندما تنتصر هذه القوات على ميليشا الدعم السريع ستكون هناك نهائي للحرب قبل ذلك لا توجد أي وسيله أخرى لنهاية الحرب إلا الاستسلام .
وأشار إلى أن كل الجهود المبذولة هي الوقوف مع القوات المسلحه السودانيه لان هذا يعني المحافظه على وحده السودان والمحافظه على شعب السودان والمحافظة على وضع السودان في هذه المنطقة.
وشدد وزير خارجية السودان على أنه لن يعترف أحد بحكومة موازية للحكومة السودانية، وقال «موقفنا واضح ومؤكد، ونحن لا نقبل أن تعترف أي دوله أخرى بما يسمى بحكومة موازية.
وأكد الوزير على يوسف أن القوات المسلحه السودانية تسير بخطى ثابتة نحو استعاده السودان إلى حضن ابنائه.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية